به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اخیر مجلس وزارتی شورای همکاری خلیج فارس، اظهار داشت: جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است و اشاره به آن‌ها در بیانیه اخیر مجلس وزارتی شورای همکاری خلیج فارس فاقد هرگونه ارزش سیاسی و حقوقی است.
کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران بار‌ها بر تمامیت سرزمینی خود تاکید نموده و بر حاکمیت خود بر جزایر ایرانی براساس اصول و قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل تصریح کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص بهره‌برداری از منابع مشترک در خلیج فارس افزود: جمهوری اسلامی ایران، براساس مذاکرات دوجانبه خود با دولت کویت و سوابق مذاکراتی، همواره بر همکاری دوستانه و سازنده در حوزه انرژی از جمله در منطقه آرش تاکید کرده است. بدون تردید، رفتارهای مبتنی بر توجه به منافع و مصالح مشترک، می‌تواند زمینه‌های مناسب همکاری‌های منطقه‌ای را فراهم کند.
کنعانی افزود: کشور‌های حوزه خلیج فارس باید براساس حسن‌نیت و حقوق تاریخی از منابع بستر و زیر بستر خلیج فارس در راستای منافع مشترک ملت‌ها بهره‌برداری کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ادعا‌های مربوط به برنامه هسته‌ای صلح آمیز کشورمان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به پیشبرد برنامه صلح آمیز هسته‌ای خود و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وفق حقوق و تکالیف ذیل معاهده عدم اشاعه و موافقت نامه جامع پادمان بصورتی سازنده ادامه داده و تحت تاثیر مداخلات و فشارهای سیاسی و تبلیغاتی قرار نمی‌گیرد.
کنعانی با اشاره به ضرورت حفاظت همه طرف‌ها از فضای مثبت جدید حاکم بر فضای منطقه‌ای و لزوم تقویت روند هم‌افزایی و همگرایی منطقه‌ای در مسیر تامین منافع و مصالح مشترک ملت‌های منطقه، افزود: جمهوری اسلامی ایران از همسایگان انتظار دارد با رویکردی واقع‌بینانه، از طرح ادعا‌های غیرواقعی پرهیز کرده تا زمینه برای ارتقا و تعمیق مناسبات منطقه‌ای فراهم شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: متأسفانه امروز شاهد این هستیم که برخلاف ادعای مقامات کانادایی، سایه شوم پدیده برده‌داری به اشکال و ابعاد جدیدی در سیاست‌های دولت کانادا حضور داشته و همچنان بر جامعه کانادا سنگینی می کند.
کنعانی در پایان تاکید کرد، اهمیت توجه به شأن و کرامت انسانی مردمان بومی و کارگران مهاجر، ضرورت توقف این نوع رفتارهای تبعیض‌آمیز و لزوم نظارت جدی‌تر نهادهای حقوق بشری نسبت به آن را می‌طلبد.