گروه اقتصادی: فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در تشریح مهمترین فلسفه های حاکم بر نظام سلامت؛ در فرهنگستان علوم سخن می گفت، تصریح کرد: در یک ساخت توسعه نیافته، همه چیز در پرتو توسعه مورد توجه قرار می گیرد. در ادبیات توسعه، بر این نکته توافق فراگیر وجود دارد که انسان ها هدف برنامه های توسعه و مهمترین ابزار تحقق آن هستند. از این دریچه، حساسیت و اهمیت نظام های سلامت را از چند زاویه مورد توجه اکید قرار می گیرد.
آمار می گوید طی 30 سال؛ دو سوم جمعیت فعال ایران هیچ نقشی در تولید ملی نداشته اند!
به گزارش جماران، وی رابطه سلامت و امکان پذیرسازی مشارکت اعتلابخش مردم در جریان توسعه را یکی از مسائل مورد توجه در توسعه عنوان کرد و افزود: به دلیل طیف متنوعی از کاستی ها و نابسامانی ها، به ویژه در بخش سلامت و نحوه تامین مالی آن، ما نمونه یکی از بحرانی ترین کشورهای دنیا از نظر مشارکت هستیم. حتی اگر مشارکت سیاسی را که مناقشه برانگیز و اندکی خطرناک است، نادیده بگیریم، داده های سرشماری به ما می گوید که از جنبه اقتصادی، حسب داده های سرشماری ها از سال 1365تا 1395، همواره چیزی نزدیک به دو، سوم جمعیت فعال در ایران، هیچ نقشی در تولید ملی نداشته اند. این هیولای بزرگی است و ببینید چگونه به صورت نظام وار، پتانسیل بازتولید همه انواع بحران ها را دارد.
متفکران جهانی توسعه: در غیاب مشارکت مردم، کشور با بحران های فاجعه ساز روبرو می شود
مومنی، با تاکید بر اینکه باید با حکومتگران درباره ابعاد اهمیت مشارکت، به ویژه مشارکت اقتصادی صحبت شود، یادآور شد: عموم متفکران توسعه، تاکید دارند در غیاب مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان، کشور با بحران های فاجعه ساز هماهنگی روبرو می شود. جای دریغ و تاسف است که در دستگاه هایی که متولی برنامه های توسعه هستند، تاکنون حتی یک مطالعه سازمان یافته درباره ابعاد ناهماهنگی ها در همه عرصه های حیات جمعی ایرانیان و هزینه ها و خسارت هایی که این ناهماهنگی ها به ما می زند، نداریم.
مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی، مهمترین عامل توانمندسازی نظام حیات جمعی
بنابر گزارش جماران، این استاد دانشگاه، مساله مشارکت را مهمترین عامل کاهش هزینه های مبادله، کاهش هزینه های هماهنگی و کاهش حداکثری نااطمینانی ها و بی ثباتی های با منشاء تعاملات انسانی برشمرد و گفت: مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان، مهمترین عامل توانمندسازی نظام حیات جمعی برای ارتقای تونایی هایشان برای مهار شوک های برون زا است. از همه مهمتر، اینکه مشارکت، مهمترین ابزار تضمین دستاوردهای توزیعی بهتر، برای نظام های اقتصادی و اجتماعی و مهمترین ابزار ممکن کننده ساختن نهادهای با کیفیت برای توسعه است.
وقتی نابرابریهای ناموجه از حدودی فراتر می رود، اساس نظم اجتماعی مبتنی بر رفتارهای حذفی و ستیزه جویانه قرار می گیرد. معمولا وقتی نابرابری ها به ناپایداری و واکنش های شدید اجتماعی منجر می شود، حکومت ها که مثلا در زمینه خدمات سلامت و آموزش با تلخی و تنگ نظری برخورد می کنند و در زمینه هزینه سرکوب بسیار گشاده دست می شوند. همین مساله باعث می شود، به اصطلاح حکومت ها گور خود را بکنند و جامعه با ناپایداری های جدی سیاسی نیز روبرو شود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، اضافه کرد: سلامت در کنار آموزش، مهمترین نیروی محرکه برابری اجتماعی است. وقتی رویکردهای رشد محور در دهه های 1940 و 1950 با شکست روبرو شد و فاجعه های اجتماعی وانسانی و محیط زیستی بزرگ پدیدار کرد، جریان های جهانی با عنوان جنبش شاخص های اجتماعی شکل گرفت که در آن، گفته شد هیچ عنصری به اندازه برابری دسترسی در حیطه آموزش و سلامت نمی تواند در برابری نقش آفرینی کند.
چه می شود که برخی حکومت ها گور خود را می کنند؟!
وی با بیان اینکه متاسفانه درک نظام تصمیم گیری های اساسی در ایران از فاجعه در حال بروز بخاطر نابرابری های ناموجه؛ به هیچ وجه در حد کفایت نیست، تاکید کرد: وقتی نابرابریهای ناموجه از حدودی فراتر می رود، اساس نظم اجتماعی مبتنی بر رفتارهای حذفی و ستیزه جویانه قرار می گیرد. معمولا وقتی نابرابری ها به ناپایداری و واکنش های شدید اجتماعی منجر می شود، حکومت ها که مثلا در زمینه خدمات سلامت و آموزش با تلخی و تنگ نظری برخورد می کنند و در زمینه هزینه سرکوب بسیار گشاده دست می شوند. همین مساله باعث می شود، به اصطلاح حکومت ها گور خود را بکنند و جامعه با ناپایداری های جدی سیاسی نیز روبرو شود.
مسئولیت گریزی حکومت در امور آموزش و سلامت به ابعاد شکننده ای رسیده
مومنی با اشاره به دو مطالعه راهبردی بانک جهانی در دهه 1980 و 1990 در آمریکای لاتین و آفریقا که در آنها برنامه تعدیل ساختاری انجام می شد ، اضافه کرد: یکی از مولفه های کلیدی این مطالعه، مسئولیت گریزی حکومت ها در ابعاد بی سابقه در زمینه امور سلامت و آموزش بود اما نشان داد در این دوره، بین 6 تا 7درصد تولید ناخالص ملی، هزینه سرکوب شده است! در حالی که اگر بخشی از هزینه های سرکوب، صرف این دو امر راهبردی می شد، احتمالا صرف چنین هزینه هایی برای سرکوب موضوعیت پیدا نمی کرد. آنچه که مساله را برای شرایط کنونی ایران می کند، این است که ماجرای مسئولیت گریزی حکومت در امور آموزش و سلامت به ابعاد شکننده ای رسیده است.
وی توضیح داد: سهم خانوارها در پرداخت های شخصی، جزء ناهنجارترین سهم ها در دنیا است و از آن تکان دهنده تر، روند تحولات اندازه جمعیتی که به واسطه هزینه های کمرشکن درمان به زیرخط فقر می افتند.
توهم درآمدزایی بوسیله شوک درمانی قیمت های کلیدی، همیشه حکومت ها را دچار افلاس مالی کرد
بر اساس گزارش جماران این استاد اقتصاد، با تاکید بر اینکه هیچ عنصری به اندازه توهم پول درآوردن از طریق شوک درمانی در قیمت های کلیدی، حکومت و مردم را دچار افلاس مالی نکرده است، گفت: اعداد و ارقام رسمی که در این زمینه وجود دارد واقعا تکان دهنده است، اما از آنجا که این پدیده به منافع گروهی اندک سالار، پر نفوذ و پرقدرت گره خورده است، گویا حکومت از طریق شوک درمانی، هم خود و هم مردم را دچار آنومی کرده و هم نظم اجتماعی و اقتصادی را دچار اختلال های بسیار بزرگ کرده است.
هر یک واحد افزایش درآمد از محل شوک درمانی؛ یعنی 3/5 برابر افزایش هزینه های مصرفی دولت!
مومنی گفت: برای اولین بار در گزارش اقتصادی سال 1373 سازمان برنامه، پس از 5 سال شوک درمانی؛ در یک گزارش رسمی تصریح شده که به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از محل شوک درمانی، هزینه های مصرفی دولت، سه ونیم برابر افزایش می یابد که بخش بزرگی از این هزینه ها ریشه در گسترش و تعمیق فقر و نابرابری دارد!
وی با تاکید براینکه باید برای به سرعقل آوردن حکومت در اجتناب از استفاده از ابزار شوک درمانی تلاش کرد، ضمن تشریح رابطه شوک درمانی با تشدید نابرابری های ناموجه و حرکت به سمت آنومی اقتصادی و اجتماعی در رفتارهای دولت و جامعه، افزود: عمده رفتارهای حکومت در ایران، دچار آنومی شده و آنها در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، گاه حتی بایسته های بقای خود را نیز رعایت نمی کنند.
افزایش چشمگیر مراجعه مردم به داروخانه ها، بدون نسخه پزشک!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی توجه به سلامت افراد به عنوان مهمترین ابزار مهار فقر را سومین فلسفه بنیادی حاکم بر نظام سلامت، دانست و اظهار کرد: در این زمینه داده های دردناکی برای متقاعدسازی ضرورت تغییر مسیری که در ایران طی می شود، وجود دارد. همانطور که در گزارش های رسمی وزارت بهداشت از حیطه هایی مانند کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به مراکز درمانی علی رغم افزایش جمعیت در سه دهه گذشته و همچنین افزایش چشمگیر مراجعه مردم به داروخانه ها بدون داشتن نسخه و مراجعه به پزشک، آمارهای هشداردهنده ای وجود دارد.
مومنی با بیان اینکه در این گم گشتگی از نظر سیاست راهبردی، نظم اجتماعی در حال حرکت به سمت الگوی ستیز و حذف است و خشونت هایی که در این زمینه وجود دارد بسیار جدی است، هشدار داد: این آنومی، بحران های حاد اعتماد اجتماعی در ایران را پدیدار کرده و کل نظام حیات جمعی را با نااطمینانی های فزاینده روبرو کرده است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، سلامت انسان ها را مهمترین تکیه گاه جوامع برای برون رفت از دورهای باطل عقب ماندگی عنوان کرد و گفت: دستاوردهای مهم نظام سلامت انسان ها، ریشه در بنیه تولید فناورانه دارد و شوک درمانی در ایران، بزرگترین عامل سقوط بنیه تولیدی کشور در سه دهه گذشته بوده است. متاسفانه بزرگترین ضربه به بنیه تولید کشور، بعد از شوک درمانی ها وارد شده است! این مساله هم حکومت را دچار افلاس مالی کرده و هم بنگاه های تولیدی و مردم را با بحران های حاد روبرو کرده است. اگر بتوانیم حکومت را درباره کارهایی که نباید بکند و روندهای بحران سازی که باید مهار کند هوشیار کنیم، فوریت و اولویت آن بیشتر است و حیاتی ترین کاری که باید متوقف شود، تمسک به شوک درمانی برای تامین کسری مالی است که به دور باطل فاجعه ساز برای مردم و حکومت منتهی شده است.
∎
آمار می گوید طی 30 سال؛ دو سوم جمعیت فعال ایران هیچ نقشی در تولید ملی نداشته اند!
به گزارش جماران، وی رابطه سلامت و امکان پذیرسازی مشارکت اعتلابخش مردم در جریان توسعه را یکی از مسائل مورد توجه در توسعه عنوان کرد و افزود: به دلیل طیف متنوعی از کاستی ها و نابسامانی ها، به ویژه در بخش سلامت و نحوه تامین مالی آن، ما نمونه یکی از بحرانی ترین کشورهای دنیا از نظر مشارکت هستیم. حتی اگر مشارکت سیاسی را که مناقشه برانگیز و اندکی خطرناک است، نادیده بگیریم، داده های سرشماری به ما می گوید که از جنبه اقتصادی، حسب داده های سرشماری ها از سال 1365تا 1395، همواره چیزی نزدیک به دو، سوم جمعیت فعال در ایران، هیچ نقشی در تولید ملی نداشته اند. این هیولای بزرگی است و ببینید چگونه به صورت نظام وار، پتانسیل بازتولید همه انواع بحران ها را دارد.
متفکران جهانی توسعه: در غیاب مشارکت مردم، کشور با بحران های فاجعه ساز روبرو می شود
مومنی، با تاکید بر اینکه باید با حکومتگران درباره ابعاد اهمیت مشارکت، به ویژه مشارکت اقتصادی صحبت شود، یادآور شد: عموم متفکران توسعه، تاکید دارند در غیاب مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان، کشور با بحران های فاجعه ساز هماهنگی روبرو می شود. جای دریغ و تاسف است که در دستگاه هایی که متولی برنامه های توسعه هستند، تاکنون حتی یک مطالعه سازمان یافته درباره ابعاد ناهماهنگی ها در همه عرصه های حیات جمعی ایرانیان و هزینه ها و خسارت هایی که این ناهماهنگی ها به ما می زند، نداریم.
مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی، مهمترین عامل توانمندسازی نظام حیات جمعی
بنابر گزارش جماران، این استاد دانشگاه، مساله مشارکت را مهمترین عامل کاهش هزینه های مبادله، کاهش هزینه های هماهنگی و کاهش حداکثری نااطمینانی ها و بی ثباتی های با منشاء تعاملات انسانی برشمرد و گفت: مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان، مهمترین عامل توانمندسازی نظام حیات جمعی برای ارتقای تونایی هایشان برای مهار شوک های برون زا است. از همه مهمتر، اینکه مشارکت، مهمترین ابزار تضمین دستاوردهای توزیعی بهتر، برای نظام های اقتصادی و اجتماعی و مهمترین ابزار ممکن کننده ساختن نهادهای با کیفیت برای توسعه است.
وقتی نابرابریهای ناموجه از حدودی فراتر می رود، اساس نظم اجتماعی مبتنی بر رفتارهای حذفی و ستیزه جویانه قرار می گیرد. معمولا وقتی نابرابری ها به ناپایداری و واکنش های شدید اجتماعی منجر می شود، حکومت ها که مثلا در زمینه خدمات سلامت و آموزش با تلخی و تنگ نظری برخورد می کنند و در زمینه هزینه سرکوب بسیار گشاده دست می شوند. همین مساله باعث می شود، به اصطلاح حکومت ها گور خود را بکنند و جامعه با ناپایداری های جدی سیاسی نیز روبرو شود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، اضافه کرد: سلامت در کنار آموزش، مهمترین نیروی محرکه برابری اجتماعی است. وقتی رویکردهای رشد محور در دهه های 1940 و 1950 با شکست روبرو شد و فاجعه های اجتماعی وانسانی و محیط زیستی بزرگ پدیدار کرد، جریان های جهانی با عنوان جنبش شاخص های اجتماعی شکل گرفت که در آن، گفته شد هیچ عنصری به اندازه برابری دسترسی در حیطه آموزش و سلامت نمی تواند در برابری نقش آفرینی کند.
چه می شود که برخی حکومت ها گور خود را می کنند؟!
وی با بیان اینکه متاسفانه درک نظام تصمیم گیری های اساسی در ایران از فاجعه در حال بروز بخاطر نابرابری های ناموجه؛ به هیچ وجه در حد کفایت نیست، تاکید کرد: وقتی نابرابریهای ناموجه از حدودی فراتر می رود، اساس نظم اجتماعی مبتنی بر رفتارهای حذفی و ستیزه جویانه قرار می گیرد. معمولا وقتی نابرابری ها به ناپایداری و واکنش های شدید اجتماعی منجر می شود، حکومت ها که مثلا در زمینه خدمات سلامت و آموزش با تلخی و تنگ نظری برخورد می کنند و در زمینه هزینه سرکوب بسیار گشاده دست می شوند. همین مساله باعث می شود، به اصطلاح حکومت ها گور خود را بکنند و جامعه با ناپایداری های جدی سیاسی نیز روبرو شود.
مسئولیت گریزی حکومت در امور آموزش و سلامت به ابعاد شکننده ای رسیده
مومنی با اشاره به دو مطالعه راهبردی بانک جهانی در دهه 1980 و 1990 در آمریکای لاتین و آفریقا که در آنها برنامه تعدیل ساختاری انجام می شد ، اضافه کرد: یکی از مولفه های کلیدی این مطالعه، مسئولیت گریزی حکومت ها در ابعاد بی سابقه در زمینه امور سلامت و آموزش بود اما نشان داد در این دوره، بین 6 تا 7درصد تولید ناخالص ملی، هزینه سرکوب شده است! در حالی که اگر بخشی از هزینه های سرکوب، صرف این دو امر راهبردی می شد، احتمالا صرف چنین هزینه هایی برای سرکوب موضوعیت پیدا نمی کرد. آنچه که مساله را برای شرایط کنونی ایران می کند، این است که ماجرای مسئولیت گریزی حکومت در امور آموزش و سلامت به ابعاد شکننده ای رسیده است.
وی توضیح داد: سهم خانوارها در پرداخت های شخصی، جزء ناهنجارترین سهم ها در دنیا است و از آن تکان دهنده تر، روند تحولات اندازه جمعیتی که به واسطه هزینه های کمرشکن درمان به زیرخط فقر می افتند.
توهم درآمدزایی بوسیله شوک درمانی قیمت های کلیدی، همیشه حکومت ها را دچار افلاس مالی کرد
بر اساس گزارش جماران این استاد اقتصاد، با تاکید بر اینکه هیچ عنصری به اندازه توهم پول درآوردن از طریق شوک درمانی در قیمت های کلیدی، حکومت و مردم را دچار افلاس مالی نکرده است، گفت: اعداد و ارقام رسمی که در این زمینه وجود دارد واقعا تکان دهنده است، اما از آنجا که این پدیده به منافع گروهی اندک سالار، پر نفوذ و پرقدرت گره خورده است، گویا حکومت از طریق شوک درمانی، هم خود و هم مردم را دچار آنومی کرده و هم نظم اجتماعی و اقتصادی را دچار اختلال های بسیار بزرگ کرده است.
هر یک واحد افزایش درآمد از محل شوک درمانی؛ یعنی 3/5 برابر افزایش هزینه های مصرفی دولت!
مومنی گفت: برای اولین بار در گزارش اقتصادی سال 1373 سازمان برنامه، پس از 5 سال شوک درمانی؛ در یک گزارش رسمی تصریح شده که به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از محل شوک درمانی، هزینه های مصرفی دولت، سه ونیم برابر افزایش می یابد که بخش بزرگی از این هزینه ها ریشه در گسترش و تعمیق فقر و نابرابری دارد!
وی با تاکید براینکه باید برای به سرعقل آوردن حکومت در اجتناب از استفاده از ابزار شوک درمانی تلاش کرد، ضمن تشریح رابطه شوک درمانی با تشدید نابرابری های ناموجه و حرکت به سمت آنومی اقتصادی و اجتماعی در رفتارهای دولت و جامعه، افزود: عمده رفتارهای حکومت در ایران، دچار آنومی شده و آنها در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، گاه حتی بایسته های بقای خود را نیز رعایت نمی کنند.
افزایش چشمگیر مراجعه مردم به داروخانه ها، بدون نسخه پزشک!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی توجه به سلامت افراد به عنوان مهمترین ابزار مهار فقر را سومین فلسفه بنیادی حاکم بر نظام سلامت، دانست و اظهار کرد: در این زمینه داده های دردناکی برای متقاعدسازی ضرورت تغییر مسیری که در ایران طی می شود، وجود دارد. همانطور که در گزارش های رسمی وزارت بهداشت از حیطه هایی مانند کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به مراکز درمانی علی رغم افزایش جمعیت در سه دهه گذشته و همچنین افزایش چشمگیر مراجعه مردم به داروخانه ها بدون داشتن نسخه و مراجعه به پزشک، آمارهای هشداردهنده ای وجود دارد.
مومنی با بیان اینکه در این گم گشتگی از نظر سیاست راهبردی، نظم اجتماعی در حال حرکت به سمت الگوی ستیز و حذف است و خشونت هایی که در این زمینه وجود دارد بسیار جدی است، هشدار داد: این آنومی، بحران های حاد اعتماد اجتماعی در ایران را پدیدار کرده و کل نظام حیات جمعی را با نااطمینانی های فزاینده روبرو کرده است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، سلامت انسان ها را مهمترین تکیه گاه جوامع برای برون رفت از دورهای باطل عقب ماندگی عنوان کرد و گفت: دستاوردهای مهم نظام سلامت انسان ها، ریشه در بنیه تولید فناورانه دارد و شوک درمانی در ایران، بزرگترین عامل سقوط بنیه تولیدی کشور در سه دهه گذشته بوده است. متاسفانه بزرگترین ضربه به بنیه تولید کشور، بعد از شوک درمانی ها وارد شده است! این مساله هم حکومت را دچار افلاس مالی کرده و هم بنگاه های تولیدی و مردم را با بحران های حاد روبرو کرده است. اگر بتوانیم حکومت را درباره کارهایی که نباید بکند و روندهای بحران سازی که باید مهار کند هوشیار کنیم، فوریت و اولویت آن بیشتر است و حیاتی ترین کاری که باید متوقف شود، تمسک به شوک درمانی برای تامین کسری مالی است که به دور باطل فاجعه ساز برای مردم و حکومت منتهی شده است.