به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۹ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) «جوادالائمه»، همگان را به بهره‌مندی از ایام پرخیر و برکت ماه ذی‌الحجه فراخواند و گفت: ما باید پیوسته و مستمر در جهت گره‌گشایی از کار مردم، گام برداریم.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه، یاد شهدای هفتم تیر بویژه شهید آیت‌الله بهشتی معمار قوه قضاییه را گرامی داشت و ضمن اشاره به مظلومیت این شهید والامقام گفت: آیت‌الله بهشتی قبل از شهادت به دست اشقی‌الاشقیاء، مورد ترور شخصیت قرار گرفت و دشمنان، چون که تحمل این شخصیت انقلابی و جامع را نداشتند، برای منکوب کردن شخصیت او در اذهان، تلاش زیادی به خرج دادند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ارائه برنامه هفتم از جانب دولت به مجلس، به معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دستور داد در موعد بررسی برنامه هفتم در مجلس، حضوری فعال در خانه ملت داشته باشد تا آنچه که برای کشور و مردم نافع و سودمند است، در قالب برنامه هفتم، به تصویب برسد.
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به گذشت یک چهارم از سال ضمن تاکید مجدد بر کمک دستگاه قضایی به دولت گفت: باید بررسی به عمل آید که در این سه ماهی که از سال گذشته است انچه مربوط به دستگاه قضایی است، چه میزان در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» توفیق حاصل شده است؛ در این عرصه، عمده کار برعهده دولت است و ما در دستگاه قضایی باید مساعدت همه‌جانبه‌ای را به قوه مجریه داشته باشیم.
وی از دولت به سبب اهتمام و اعتناء به گزارشات دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، قدردانی به عمل آورد و اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ای که ارائه شد، بازرسی کل کشور تا آنجا که ممکن بود اقدام به شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا کرد و به جمع‌بندی و احصاء بیش از ۲۰۰ مورد از این بسترها و گلوگاه‌ها پرداخت؛ مواردی را به قوه قضاییه ارائه داد و مواردی نیز به دولت اعلام شد و دولت نیز این مسائل را مورد اعتناء قرار داد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارشات ناظر بر بازرسی‌های میدانی، ترتیب اثر می‌دهد،تاکید کرد: اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول او، بلافاصله بعد از بازدیدها، سرکشی‌ها و بازرسی‌هایی که از ناحیه قوه قضاییه یا خود دولت صورت می‌پذیرد، واکنش مثبت نشان می‌دهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی درخصوص نارسایی‌ها و معضلات دستگاه یامرکز مورد بازدید قرار گرفته می‌کنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مأموریت ابلاغ شده از ناحیه دولت برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و گزارش ارائه شده وزیر دادگستری با ذکر مصادیق در این خصوص، گفت: بخش قابل توجهی از ۵ الی ۶ موردی که در گزارش ارائه شده پیرامون عدم خروج کالاها، محموله‌ها و وسایل از بنادر یا گمرکات یا انبار‌های اموال تملیکی، نقل شده، ناظر بر سازمان تعزیرات حکومتی است که وزیر دادگستری در این خصوص باید پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورده و تدابیر لازم را اتخاذ کند؛ همچنین یک الی دو مورد نیز از مصادیق مندرج در گزارش مزبور، مربوطه به دادگستری تهران است که مسئولان این دادگستری نیز باید اقدامات لازم را به عمل آورند.
شایان ذکر است، سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ جایگاه قرارگیری در نظام اداری کشور، ذیل قوه مجریه جای می‌گیرد؛ فلذا این سازمان، یک سازمان دولتی و یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی می‌باشد.
وی با اشاره به موضوع ۲۹ هزار دستگاه کولرگازی که در گزارش ارائه شده از عدم ترخیص آن‌ها سخن به میان رفته بود، گفت: این تعدا کولرگازی مربوط به استان خوزستان است که در گزارش مزبور به اشتباه، استان هرمزگان درج شده است؛ علی‌ایحال این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات است.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: البته در این خصوص درخواست ماده ۴۷۷ نیز شده بود که حوزه ریاست قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام داد، از این رو ضروری است وزیر دادگستری نیز در این رابطه بررسی‌های مقتضی را به عمل آورد؛ من نیز شخصاً حدود دو ماه پیش در این خصوص با استاندار مربوطه صحبت کردم.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: همچنین موضوع ۱۲۹ موتورسیکلت در مازندران طرح شده که رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد پرونده یا پرونده‌هایی در این خصوص در دادگستری مطرح نیست؛ احتمال این نیز وجود دارد که این موضوع در سازمان تعزیرات مطرح باشد؛ لذا وزیر دادگستری در این خصوص پیگیری‌های لازم را به عمل آورد.
وی تاکید کرد: علاوه بر اینها، بحث ۷۰ دستگاه خودرو در استان بوشهر در گزارش مزبور مندرج بود که این خودرو‌ها مربوط به تهران است؛ تصمیماتی در رابطه با این پرونده در اجرای احکام اتخاذ شده که نهایی نشده است؛ علی‌ایحال این موضوع نیز هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به محموله تلویزیون‌های غیرقابل فروشِ قاچاق در کردستان، محموله ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی و محموله یخچال در چهارمحال و بختیاری نیز اشاره کرد و به مسئولان قضایی ذیربط بویژه وزیر دادگستری دستور اکید داد که در رابطه با این موارد، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم را به عمل آورند.
محسنی اژه‌ای همچنین درخصوص محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در استان تهران نیز گفت که مقام قضایی مربوطه در این رابطه دستور فروش کالا‌های توقیفی را صادر کرده است، اما ظاهراً سازمان اموال تملیکی به دلایلی نتوانسته محموله را به فروش برساند؛ علی‌ایحال این موضوع از ناحیه دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده است.
وی در ادامه جلسه عالی شورای قوه قضائیه، با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم، گفت: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند؛ بنابریان نباید از این موضوع غفلت کرد؛ اما در این قضیه، بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آن‌ها مطرح است.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: از این رو دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را درخصوص افرادی که مباردت به این کار می‌کنند به عمل آورند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: حسب گزارش واصله در رابطه با موضوع فوق‌الذکر، کارخانه‌ای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیه‌ای دریافت کرده بود، مبادرت به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسی‌های لازم به عمل آید.
وی با بیان اینکه این بررسی‌ها باید هم ناظر بر دریافت‌کنندگان سهمیه الکل و هم ناظران بر ارائه این سهمیه‌ها باشد،این پرسش را مطرح کرد که آیا واقعاً سهمیه تخصیص‌یافته به فلان کارخانه یا مرکز به اندازه نیازش است؟ آیا این سهمیه را به همان مصرف صنعتی و تولیدی اختصاص داده یا در بازار آزاد و به افراد سودجو فروخته است؟
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اینها مواردی است که باید مشخص شوند، چرا که بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و تعدادی از افراد نیز معلول یا نابینا شده‌اند،گفت: در قانون نیز در این حوزه، مجازات‌های سنگین و بازدارنده‌ای درنظر گرفته شده است،از این رو معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص، موضوع را با جدیت دنبال کنند.
انتهای پیام/