هیرش سعیدیان: سخنان مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی و وزیر صمت در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در مورد تسهیلات این نهاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان مختلفی قرار گرفت. غضنفری اظهار کرد که از کل منابع ۱۵۰ میلیارد دلاری صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌ها برداشت شده، ۴۰ میلیارد دلار وام پرداخت شده و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده است.
غضنفری در گفته‌های دیگر اظهار می‌کند که این ۱۰۰ میلیارد دلار وام به دولت‌ها بلاعوض نبوده و باید بازگردانده شود. وی بلافاصله مدعی می‌شود: «البته دولت سیزدهم پشتیبان صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات است.» این دو گفته از سوی برخی صاحبنظران متناقض و در راستای سیاسی‌کاری رئیس صندوق ارزیابی شد. به گفته این اقتصاددانان، با توجه به شرایط تحریمی کشور، برداشت دولت‌ها از صندوق طبیعی است. به گفته رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر نیز دولت از منابع صندوق برداشت می‌نمایید، اما مسئول بازپرداخت اقساط برداشت ۱۰۰ میلیارد دلاری، دولت فعلی است و چگونه ممکن است که دولت سید ابراهیم رئیسی همزمان هم از صندوق برداشت نمایید و هم به ادعای رئیس صندوق توسعه ملی، یار صندوق در وصول مطالبات باشد.
علاوه‌بر برداشت‌های دولتی، رقمی که بسیار شبه‌برانگیز و مورد ابهام کارشناسان است، ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی است. صندوق توسعه ملی حاضر نیست مانند شبکه بانکی لیست ابربدهکاران خود را شفاف اعلام نمایید و بگویید این کدام شرکت‌ها و موسسات هستند که اقساط وام خود را پرداخت نمی‌کنند و به اصطلاح پول ملت را بالا کشیده‌اند.
حتی سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز محرمانه بودن گزارشات صندوق را غیرقابل قبول خواند. وقتی نهاد‌های نظارتی نیز خواهان افشای این موارد هستند، دلیل امتناع غضنفری، رئیس صندوق از اعلام لیست بدهکاران به مباحثه و مجادلات مختلفی در میان کارشناسان داخلی دامن زده است. گم شدن ۴۰ میلیارد دلار پول مسئله چندان کوچکی به نظر نمی‌رسد.
بخش خصوصی واقعی بی نصیب از منابع صندوق توسعه
رئیس اتاق بازرگانی پیش از این عنوان کرد که تنها ۱۵ درصد از کل اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، فعالان واقعی و غیروابسته بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی همیشه از این مسئله که منابع صندوق به بخش خصوصی واقعی پرداخت نمی‌شود، انتقاد کرده‌اند.
هرچند جزئیات وام‌ها از سوی صندوق اعلام نمی‌شود، اما علیرضا صالح عضو هیات عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، در مصاحبه‌ای اظهار کرد که «حدود نیمی از ۴۰ میلیارد دلار منابع صندوق به نهاد‌های عمومی غیردولتی پرداخت شده است.» عنوان نهاد‌های عمومی غیردولتی اغلب برای خصولتی‌های قدرتمند و پرنفوذی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و نظایر این نهاد‌ها به کار برده می‌شود. برای نمونه در خبر‌ها اعلام شد که صندوق توسعه ملی به ۴۶ نیروگاه تولید برق تسهیلات پرداخت کرده است، اغلب نیروگاه‌های اصلی تولید برق کشور در اختیار همین بنیاد‌های خصولتی قرار دارند. مالک شریعتی نیاسری نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی اخیراً این نیروگاه‌ها را متهم کرد که قاچاق اصلی سوخت در کشور توسط آن‌ها انجام می‌شود.
با وجود منابع کلان هزینه شده در نیروگاه ها، به گفته متخصصان هنوز زیرساخت‌های بسیاری از آن‌ها فرسوده و نیازمند اورهال است، پرسش اساسی این است که مالکین نیروگاه‌ها پول‌های صندوق را در کجا هزینه کرده‌اند.
در بخش نفت نیز منابع کلانی از سوی صندوق پرداخت شد، اما بسیاری از این پروژه‌ها پیشرفت بسیار کندی دارند. رئیس صندوق توسعه ملی نیز روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با نهاد‌های مذکور دارد، بنابراین پرسش منطقی این است که آیا این نهاد‌ها اقساط خود را پرداخت می‌کنند؟ آیا اصلاً وثیقه‌ای بابت این مبالغ هنگفت از این مراکز دریافت شده است؟
شائبه فساد در مصارف و منابع صندوق مسئله جدیدی نیست و پنهانکاری مدیریت صندوق نیز بر پیچیدگی و ابعاد نهان مسئله افزوده است. علاوه بر ۲۰ میلیارد دلار خصولتی‌ها، اگر آنگونه که مسئولین صندوق ادعا می‌کنند، ۲۰ میلیارد دلار دیگر به بخش خصوصی و تعاونی واقعی پرداخت شده، چه دلیلی دارد که مسئولین صندوق علاقه‌ای به افشای نام بدهکاران خود ندارند و در برابر همه درخواست‌ها برای اعلام نام این موسسات و اشخاص مقاومت می‌کنند.
جالب آنکه علیرضا کنگرلو مسئول دفتر غضنفری در صندوق توسعه ملی، در مصاحبه‌ای پیشنهاد نمود که مولد سازی اموال نامولد نیز از کانال این صندوق انجام گیرد.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز یکی دیگر از چالش‌های صندوق را عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و تعاونی و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ مورد تسهیلات برای بیش از ۴۰۰ بار استمهال شده است و برخی طرح‌ها تا ۸ بار هم امهال داشته اند. پرسش دیگر منتقدان این است که این چگونه بدهکاری است که به جای فشار به او و ضبط وثائق تسهیلات وی تا ۴۰۰ بار استهمال می‌گردد!
مهدی غضنفری در یک سخنرانی با ذکر مثال‌های از صندوق‌های مشابه صندوق ملی توسعه، با اشاره به تنوع شیوه‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های ثروت ملی جهان اعم از خرید سهام، اوراق قرضه، املاک مستغلات، اعلام کرد: صندوق‌ها بسیار ریسک‌گریز هستند و در سرمایه‌گذاری خود به دنبال ریسک کمتری هستند. طبیعتاً این ریسک‌گریزی باید در قالب گزارش‌های شفاف به مردم به اثبات برسد. مثال‌های که مهدی غضنفری به آن‌ها اشاره کرد، صندوق‌های مانند صندوق ثروت نروژ هستند که در سایت خود تا یک یورو آخر از منابع و مصارف و همچنین تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به اطلاع شهروندان می‌رسانند.
هیرش سعیدیان: سخنان مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی و وزیر صمت در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در مورد تسهیلات این نهاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان مختلفی قرار گرفت. غضنفری اظهار کرد که از کل منابع ۱۵۰ میلیارد دلاری صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌ها برداشت شده، ۴۰ میلیارد دلار وام پرداخت شده و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده است.
غضنفری در گفته‌های دیگر اظهار می‌کند که این ۱۰۰ میلیارد دلار وام به دولت‌ها بلاعوض نبوده و باید بازگردانده شود. وی بلافاصله مدعی می‌شود: «البته دولت سیزدهم پشتیبان صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات است.» این دو گفته از سوی برخی صاحبنظران متناقض و در راستای سیاسی‌کاری رئیس صندوق ارزیابی شد. به گفته این اقتصاددانان، با توجه به شرایط تحریمی کشور، برداشت دولت‌ها از صندوق طبیعی است. به گفته رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر نیز دولت از منابع صندوق برداشت می‌نمایید، اما مسئول بازپرداخت اقساط برداشت ۱۰۰ میلیارد دلاری، دولت فعلی است و چگونه ممکن است که دولت سید ابراهیم رئیسی همزمان هم از صندوق برداشت نمایید و هم به ادعای رئیس صندوق توسعه ملی، یار صندوق در وصول مطالبات باشد.
علاوه‌بر برداشت‌های دولتی، رقمی که بسیار شبه‌برانگیز و مورد ابهام کارشناسان است، ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی است. صندوق توسعه ملی حاضر نیست مانند شبکه بانکی لیست ابربدهکاران خود را شفاف اعلام نمایید و بگویید این کدام شرکت‌ها و موسسات هستند که اقساط وام خود را پرداخت نمی‌کنند و به اصطلاح پول ملت را بالا کشیده‌اند.
حتی سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز محرمانه بودن گزارشات صندوق را غیرقابل قبول خواند. وقتی نهاد‌های نظارتی نیز خواهان افشای این موارد هستند، دلیل امتناع غضنفری، رئیس صندوق از اعلام لیست بدهکاران به مباحثه و مجادلات مختلفی در میان کارشناسان داخلی دامن زده است. گم شدن ۴۰ میلیارد دلار پول مسئله چندان کوچکی به نظر نمی‌رسد.
بخش خصوصی واقعی بی نصیب از منابع صندوق توسعه
رئیس اتاق بازرگانی پیش از این عنوان کرد که تنها ۱۵ درصد از کل اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، فعالان واقعی و غیروابسته بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی همیشه از این مسئله که منابع صندوق به بخش خصوصی واقعی پرداخت نمی‌شود، انتقاد کرده‌اند.
هرچند جزئیات وام‌ها از سوی صندوق اعلام نمی‌شود، اما علیرضا صالح عضو هیات عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، در مصاحبه‌ای اظهار کرد که «حدود نیمی از ۴۰ میلیارد دلار منابع صندوق به نهاد‌های عمومی غیردولتی پرداخت شده است.» عنوان نهاد‌های عمومی غیردولتی اغلب برای خصولتی‌های قدرتمند و پرنفوذی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و نظایر این نهاد‌ها به کار برده می‌شود. برای نمونه در خبر‌ها اعلام شد که صندوق توسعه ملی به ۴۶ نیروگاه تولید برق تسهیلات پرداخت کرده است، اغلب نیروگاه‌های اصلی تولید برق کشور در اختیار همین بنیاد‌های خصولتی قرار دارند. مالک شریعتی نیاسری نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی اخیراً این نیروگاه‌ها را متهم کرد که قاچاق اصلی سوخت در کشور توسط آن‌ها انجام می‌شود.
با وجود منابع کلان هزینه شده در نیروگاه ها، به گفته متخصصان هنوز زیرساخت‌های بسیاری از آن‌ها فرسوده و نیازمند اورهال است، پرسش اساسی این است که مالکین نیروگاه‌ها پول‌های صندوق را در کجا هزینه کرده‌اند.
در بخش نفت نیز منابع کلانی از سوی صندوق پرداخت شد، اما بسیاری از این پروژه‌ها پیشرفت بسیار کندی دارند. رئیس صندوق توسعه ملی نیز روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با نهاد‌های مذکور دارد، بنابراین پرسش منطقی این است که آیا این نهاد‌ها اقساط خود را پرداخت می‌کنند؟ آیا اصلاً وثیقه‌ای بابت این مبالغ هنگفت از این مراکز دریافت شده است؟
شائبه فساد در مصارف و منابع صندوق مسئله جدیدی نیست و پنهانکاری مدیریت صندوق نیز بر پیچیدگی و ابعاد نهان مسئله افزوده است. علاوه بر ۲۰ میلیارد دلار خصولتی‌ها، اگر آنگونه که مسئولین صندوق ادعا می‌کنند، ۲۰ میلیارد دلار دیگر به بخش خصوصی و تعاونی واقعی پرداخت شده، چه دلیلی دارد که مسئولین صندوق علاقه‌ای به افشای نام بدهکاران خود ندارند و در برابر همه درخواست‌ها برای اعلام نام این موسسات و اشخاص مقاومت می‌کنند.
جالب آنکه علیرضا کنگرلو مسئول دفتر غضنفری در صندوق توسعه ملی، در مصاحبه‌ای پیشنهاد نمود که مولد سازی اموال نامولد نیز از کانال این صندوق انجام گیرد.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز یکی دیگر از چالش‌های صندوق را عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و تعاونی و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ مورد تسهیلات برای بیش از ۴۰۰ بار استمهال شده است و برخی طرح‌ها تا ۸ بار هم امهال داشته اند. پرسش دیگر منتقدان این است که این چگونه بدهکاری است که به جای فشار به او و ضبط وثائق تسهیلات وی تا ۴۰۰ بار استهمال می‌گردد!
مهدی غضنفری در یک سخنرانی با ذکر مثال‌های از صندوق‌های مشابه صندوق ملی توسعه، با اشاره به تنوع شیوه‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های ثروت ملی جهان اعم از خرید سهام، اوراق قرضه، املاک مستغلات، اعلام کرد: صندوق‌ها بسیار ریسک‌گریز هستند و در سرمایه‌گذاری خود به دنبال ریسک کمتری هستند. طبیعتاً این ریسک‌گریزی باید در قالب گزارش‌های شفاف به مردم به اثبات برسد. مثال‌های که مهدی غضنفری به آن‌ها اشاره کرد، صندوق‌های مانند صندوق ثروت نروژ هستند که در سایت خود تا یک یورو آخر از منابع و مصارف و همچنین تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به اطلاع شهروندان می‌رسانند.