گروه اقتصادي |اين دومين‌بار است كه محمدرضا نعمت‌زاده به‌صراحت درباره ادغام بنگاه‌هاي كوچك و تشكيل بنگاه بزرگ‌تر سخن مي‌گويد، يك بار براي موضوع خودرو و روز گذشته براي اصناف خرد. ديروز محمد نعمت‌زاده در جمع اصنافي‌ها با يك پيشنهاد جديد قرار گرفت، پيشنهادي كه اين‌بار بوي پيشنهاد مي‌داد و شايد در آينده كمي جدي‌تر پيگيري شود. نعمت‌زاده با دست‌آويز قرار دادن موضوع تعداد اصناف با تكيه بر آمارهاي مختلف گفته است: «در دنيا به‌ازاي هر 130 نفر يك صنف وجود دارد و در ايران اين آمار به 30 نفر براي هر صنف مي‌رسد.» اين يكي از دلايلي بود كه وي پيشنهاد تجميع اصناف و بنگاه‌هاي كوچك را با يكديگر و تشكيل فروشگاه زنجيره‌اي اصناف قرار داد. به همين دليل اصناف را در عمل انجام شده ديگري قرار داد و از طرح ساماندهي اصناف خبر داد كه در وزارت صنعت تدوين شده است. گويا پيش از عنوان بحث ادغام بنگاه‌هاي كوچك با يكديگر وزارت صنعت گام‌هاي نخست اين ادغام‌ها را برداشته است. البته طرح اين مباحث موجب نشد تا اصناف به گلايه از وضعيت خود نپردازند و وقتي علي فاضلي پشت تريبون قرار گرفت در مقابل نعمت‌زاده و لاريجاني رييس مجلس از سرخوردگي اصناف در نتيجه نگاه‌هاي بد برخي مسوولان حوزه ماليات صحبت كرد و درحالي كه گويا در جريان پيشنهاد جديد وزير صنعت بود بر ضرورت اين موضوع تاكيد كرد و گفت: «اگر مي‌خواهيم توليد در كشور رشد كند، بايد توزيع سازمان‌يافته‌تري داشته باشيم كه متاسفانه اين سازماندهي هنوز در كشور شكل نگرفته است.»البته از آنجايي كه در روزهاي مناسبي از گروه‌هاي مختلف همواره سخن‌هاي اميدوار‌كننده به گوش مي‌رسد رييس قوه مقننه نيز زماني كه پشت تريبون قرار گرفت از اعتماد به اصناف سخن گفت و با اشاره به موضوع اخذ ماليات كه مورد گلايه اصنافي‌ها بود تاكيد كرد: «بايد پذيرفت كه در كشور ما فرهنگ ماليات دادن ضعيف است كه بايد اصلاح شود و اگر بخواهيم بدون نقص كشور را اداره كنيم، بايد فرهنگ ماليات جابيفتد. در همه جاي دنيا كار براساس اعتماد پيش مي‌رود و 90 درصد پرداخت ماليات بر درآمد براساس اظهار خود فرد است نه آنكه ماموري بيايد و ماليات تعيين كند.»هرچند كه قرار بود رييس كميسيون صنعت، معدن و تجارت نيز در اين همايش به سخنراني بپردازد اما برگزاري اين همايش در ماه مبارك رمضان بهانه‌اي شد تا اين همايش با سه سخنران به كار خود پايان دهد.
قوانين قديمي چالش‌هاي هميشگي
براين‌اساس زماني كه علي فاضلي به عنوان نخستين سخنران پشت تريبون رفت با دسته‌بندي كردن اصناف به چهار بخش اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و امنيتي، گفت: «در حوزه اقتصادي در مجموع، دو ميليون و ۱۷۳ هزار بنگاه صنفي داراي پروانه كسب فعاليت دارند كه در كنار آنها، در حدود ۷۵۰ هزار واحد شناسايي شده بدون پروانه فعاليت مي‌كنند. از اين مجموعه ۴۵ درصد از اصناف را صنوف توزيعي، ۲۲ درصد را صنوف توليدي و ۳۳ درصد را صنوف خدماتي و خدمات فني در كشور در بر مي‌گيرد.»
وي حتي به سهم500 ميليون دلاري اصناف در صادرات غيرنفتي اشاره كرد و از پتانسيل اين گروه صحبت كرد: «اگر پتانسيل مجموعه اصناف را در نظر بگيريم، دو ميليارد دلار مي‌تواند ارزآوري صادراتي داشته باشد، ضمن اينكه حدود هفت ميليون شغل در مجموعه اصناف ايجاد شده است، در حالي كه براساس آمارهاي رسمي، دولت براي ايجاد يك شغل، بايد ۱۶۰ ميليون تومان هزينه كند، ضمن اينكه اين بخش هفت ميليون شغل در اقتصاد ايران ايجاد كرده است.»
فاضلي همچنين با بيان اينكه بيشتر سازمان‌ها و ساختارهاي خيريه كشور، از مجموعه اصناف شكل گرفته است، مي‌افزايد: «در بخش سياسي اگرچه اصناف در گروه بازي‌ها و كارهاي سياسي‌گري و سياسي‌بازي دخالت نكرده‌اند ولي يكي از تاثيرگذارترين نيروهاي سياسي به‌شمار مي‌روند كه تحت امر مقام معظم رهبري هستند و امروز نيز در حمايت از ولايت و رهبري كم نمي‌گذارند. در حوزه سياسي بيشترين كاري كه اصناف مي‌كند، هماهنگي با دولت است كه اكنون نيز تعامل دولت و اصناف نيز در سطح بسيار خوبي شكل گرفته است، البته دولت فعلي نيز در به‌كارگيري اين نيروي عظيم در جريان‌سازي‌ها به خصوص در سياستگذاري‌ها، نقش عمده‌اي ايفا كرده است.»وي البته بزرگ‌ترين چالش اصناف را موضوع عدم‌ارتباط صحيح بين بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك خواند كه پيش روي اصناف قرار گرفته است؛ براين اساس، كاري كه در مجموعه اصناف براي رفع اين معايب انجام گرفت، هماهنگي و همدلي بين اتاق اصناف و بازرگاني و تعاون است تا بتوانيم اين چالش را برطرف كنيم. در بحث ايجاد اشتغال سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف مي‌توانند كمك حال دولت باشند، اما برخي از چالش‌ها دست بنگاه‌ها نيست بلكه بحث سياستگذاري در حوزه دولت و مجلس مي‌تواند حلال اين مشكلات باشد.»
گلايه از كوله برهاي قاچاقچي
محمد نعمت‌زاده بعد از فاضلي پشت تريبون رفت تا با گلايه‌هاي جديدش از قاچاق؛ در مورد اصناف سخن بگويد؛ به همين جهت وقتي صحبت‌هاي خود رابه موضوع فروش كالاهاي قاچاق در بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ كشاند، گفت: «اگر مبارزه با كالاي قاچاق و ورود آن به مبادي عرضه، كار ساده‌اي بود تا به حال بايد معضل قاچاق حل مي‌شد، پس همكاري و همفكري بسيار گسترده‌اي لازم است كه بين تمام سطوح دولت، واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و اصناف با هماهنگي بتوان بساط قاچاق را جمع كرد. شأن مردم ايران اين نيست كه كالاي قاچاق را كول كنيم و از آن سوي مرز به اين سمت بياوريم؛ بنابراين بايد در رفع اين معضل و مرض اجتماعي و اقتصادي، همه دست به دست هم دهند. شايد بيش از شش ماه است كه جلسات مستمر با برخي تشكل‌ها و همكاران صنفي در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار مي‌شود كه هر دو هفته يك‌بار، راجع به مساله قاچاق ريشه‌يابي صورت مي‌گيرد، در اين راستا جلسات مشتركي با رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارزي داشته‌ايم كه در اين ميان همكاري اصناف نيز بسيار مهم به شمار مي‌رود.»
وي ادامه داد: «اگر مبارزه با كالاي قاچاق و ورود آن به مبادي عرضه، كار ساده‌اي بود تا به حال بايد معضل قاچاق حل مي‌شد، پس همكاري و همفكري بسيار گسترده‌اي لازم است كه بين تمام سطوح دولت، واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و اصناف با هماهنگي بتوان بساط قاچاق را جمع كرد. اگر صنفي اجازه دهد كه كالاي قاچاق را عرضه كند، دولت كاري نمي‌تواند بكند و دستگاه‌هاي نظارتي هم موفق نخواهند بود، اين زنجيره‌اي از ابتدا بايد ساماندهي شود، اين در حالي است كه براساس گزارش‌ها، واردكنندگان بي‌انصاف و غيرقانوني، كالا را با تريلر به نزديك مرز ايران مي‌آورند و اين سوي مرز بار كول‌برها يا برخي حيوانات مي‌كنند. اگر اين كالا از سوي اصناف چه آنهايي كه جواز دارند و چه ندارند، عرضه نشود، واردكنندگان غيررسمي نمي‌توانند اين كالاها را عرضه كنند، بنابراين امروز بايد مصمم شويم به جاي اينكه به زور قانون بخواهيم كاري را انجام دهيم، خود تصميم گيريم و متعهد شويم كالايي غير از توليد داخلي و وارداتي رسمي، عرضه نكنيم؛ حتي اگر مشتري از ما بخواهد بگوييم اخلاقا نمي‌توانيم اين كالاها را عرضه كنيم و بگوييم كه ما اصناف اخلاق‌مدار هستيم. نبايد اجازه داد كه هر كالايي به اين صورت بيايد و حقوق دولتي را پرداخت نكند؛ اين بزرگ‌ترين تقاضايي است كه امروز از اصناف دارم و بدون همكاري شما مبارزه با قاچاق عملي نخواهد شد. اصناف در جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق همكاري كنند تا بتوانيم با اين مرض بزرگ اجتماعي مبارزه كنيم.»اين مقام دولتي همچنين به موضوع ساماندهي اصناف در قالب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اشاره كرد و گفت: «واحدهاي كوچك صنفي بايد زير چتر و نشان يك برند فعاليت كنند به نحوي كه كالا را يكجا تهيه كرده تا ارزان‌تر تمام شود و هزينه‌ها هم كاهش يافته و كالا به قيمت پايين‌تري عرضه شود. وزارت صنعت، مشوق ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي است؛ فروشگاه‌هايي كه متشكل از اصناف خرد هستند به جاي اينكه افقي پخش شوند، تجميع واحدهاي صنفي در يك برج به صورت عمودي فقط به نفع شهرداري‌ها است. البته در گذشته بازارهاي ما افقي بوده است و اكنون اگر عمودي مي‌شود، بايد در قالب يك فروشگاه باشد كه تحت پوشش يك سقف، هزاران متر در اختيار صنوف قرار مي‌گيرد اما كار با يك مديريت و مالكيت چندگانه پيش مي‌رود.»
جريان‌هاي چپ ترويج‌دهنده بي‌اعتمادي هستند
بعد از نعمت‌زاده، علي لاريجاني رييس قوه مقننه به سخنراني پرداخت و در حالي كه از دستگاه‌هاي مختلف مي‌خواست به اصناف اعتماد كنند، گفت: «همه مسوولان اجرايي كشور بايد بر مبناي اعتماد بر صنوف باشد، مطلوب همه اسناد اين را مي‌خواهد كه اصلاح جامعه سرعت داشته باشد و منافع كشورمان حفظ شود؛ بنابراين اعتماد كردن به صنوف بايد اساس كار باشد. در همه جاي دنيا به اصناف خود اعتماد و بسياري از فعاليت‌هاي نظارتي را به تشكل‌هاي صنفي خود واگذار مي‌كنند و آنها اگر كارشان را درست انجام ندهند جرايم و مجازات‌هاي سنگيني خواهند داشت. اين موضوع بايد در جامعه ما نيز نهادينه شود. البته اين را مي‌پذيريم كه در چند دهه اخير جريان‌هاي چپ‌گرايي در كشور ظاهر شدند كه تئوري‌هايي كه اساس كارشان ماركسيستي بود وارد جريان كشور شد؛ در صورتي كه بازار هيچ‌وقت جداي از روحانيت و جامعه نبود.»وي افزود: «اين جريان‌هاي چپ تنها بي‌اعتمادي را دامن مي‌زدند و به جاي اينكه افراد ريشه‌دار كارشان را به صورت حرفه‌اي انجام دهند افرادي بي‌ريشه كار را در دست گرفتند. ريشه فرهنگي ما اعتماد به صنوف بوده و بايد به آن فرهنگ بازگرديم، در‌غير‌اين‌صورت كشور ضرر خواهد كرد. در عين حال بايد براي بخش نظارت به جاي تربيت كارمند براي نظارت از خود اتحاديه‌ها كمك بگيريم كه با اين كار هزينه‌هاي نظارت كاهش پيدا كرده و امر نظارت نيز دقيق‌تر انجام مي‌گيرد و اصلاحات قانوني نيز در حال حاضر به اين سمت و سو حركت مي‌كند. من با قوانيني از جنس تعزيرات موافق نيستم، قانون تعزيرات مصوبه مجمع بوده و اگر اشكالاتي دارد بايد پيشنهاد دهيم تا اصلاح شود. چرا كه اگر متخلفي هست نظامات قانوني بايد براي آن تصميم‌گيري كند.»
شناسايي ۶۰۰ قانون مزاحم اصناف
الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور كه به‌جاي پشت تريبون در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت از شناسايي ۶۰۰ قانون مزاحم اصناف خبر داد و گفت: «طي فراخواني به اصناف اعلام شده تا قوانين مزاحم را شناسايي و به معاونت حقوقي رييس‌جمهور اعلام كنند. براساس پايش‌هاي انجام‌شده، تاكنون ۶۰۰ قانون مزاحم براي كسب و كار اصناف شناسايي شده است كه تلاش داريم در جهت رفع آنها گام برداريم. در اين ميان، برخي از اين قوانين را نيز به هيات دولت ارجاع داده‌ايم. در حوزه اصناف برخي قوانين دست و پاگير مشاهده مي‌شود. بر اين اساس بنا داريم تا اين قوانين را مجدد بررسي كرده و اگر نياز به دريافت مصوبه مجلس بود، پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهيم داد؛ اما به هرحال هيات وزيران آماده تغيير قوانين مزاحم كسب و كار است.»