به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی صبح امروز (۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

عزیزی: مجلس یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی جلوی به تاراج رفتن منافع ملی را گرفت

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در دستورکار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

جلسات مجلس شورای اسلامی تا پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ هر روز در سه نوبت برگزار خواهد شد.

براساس بند (‌ب) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ‌صد درصد وجوه اداره ‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1401 به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود.

وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی ‌به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وام های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.

خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی متأهلان سال آینده انجام شود

در ادامه بهارستان نشینان با بند (الف) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (الف) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ‌به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1401 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. همچنین دانشگاه‌های مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی با تصویب هیأت اقدام نمایند.
صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند. حداقلده درصد (10%) از درآمد اختصاصی و ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد.

اختصاص یک درصد از بودجه جاری شرکت های دولتی و بانک ها برای تولیدات فرهنگی

همچنین بهارستان نشینان با بندهای (ج)، (د) و (هـ) تبصره 9  ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده (ج) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول 1، 4 و 6 و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (10) این قانون کسر و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می‌باشد.

براساس ماده (د) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ‌60 درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان 25درصد به حساب صندوق ‌شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرک‌تها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می یابد.

آیین‌نامه ‌اجرایی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و معاونت حقوقی ریس جمهور پیشنهاد و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‎‌رسد.

براساس ماده (هـ) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (1%) از بودجه جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی برای ترویج فرهنگ ایثار و جهاد

در ادامه وکلای ملت با بند (و) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (و) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ‌به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت ‌به‌عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را به (به استثنای فصول 1، 4 و 6) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و کنگره‌ها و یادواره‌های شهداء مطابق دستورالعمل اجرایی که توسط ‌شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می‌گردد، هزینه نمایند.

نمایندگان با تغییر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مخالفت کردند

در ادامه وکلای ملت با حذف بند (م) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی، ضمن ارائه پیشنهاد حذف بند (م) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور گفت: در این بند ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح می شود و این موضوع خلاف اصل 52 قانون اساسی است.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه قانون دائمی ماده 66 جامع بوده و به نفع ایثارگران است، تصریح کرد: در این بند، قانون دائمی برای یک سال دستخوش تغییر قرار می گیرد و این در حالی است که مجلس با حمایت از ایثارگران، با این بند پیشنهادی مخالفت خواهد کرد.

وی افزود: به عنوان مثال در جزء 2 این ماده اشاره شده؛ در سقف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه یا اینکه ایثارگران می توانند از بحث تسهیلات شهریه استفاده کنند و نهایتاً آن را به تخصیص اعتبار ارجاع داده است.

براساس ماده (م) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور حذفی؛  ‌ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است، تا صد درصد(100%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این بند برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.

ردیف 1- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به‌تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

ردیف 2- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان ‌برنامه‌وبودجه قابل اجراء می‌باشد.

تکلیف مجلس به دولت برای اختصاص اعتبار جهت فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و اساتید

در ادامه نشست امروز مجلس شورای اسلامی وکلای ملت با بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند الحاقی (1) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی – اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه ماه پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.

 براساس بند الحاقی (2) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد(5%) از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرآیندهای عملیاتی شدن این حکم را اجراء و گزارش آن را به صورت دوره ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

 دستگاه‌های اجرایی موظف به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را موظف به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ح)، (ط)، (ی) و (ک) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

سارا فلاحی با ارائه پیشنهادی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده را به نحوی اصلاح کرد که دستگاه‌ها یک درصد از اعتبارات خود را در موضوعات مشخص مربوط به حوزه زنان هزینه کنند که با موافقت نمایندگان روبرو شد.

بر اساس اصلاح بند (ح) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه  و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر:«تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاه‌های ‌اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول 1، 4 و 6) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با هدایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان هزینه کند.

 بر اساس بند (ط) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  به‌منظور انضباط‌بخشی، شفافیت‌سازی، ‌مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و ‌مسؤولیت اجتماعی، دستگاه‌های ‌اجرائی و شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.

 براساس بند (ی) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در راستای اجرای ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

 براساس بند (ک) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه‌ صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه‌ گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (‌مسئول) و سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد.

 صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان‌سپاری ارزی معاف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادرات محصولات باغی را از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بندهای الحاقی ۵ و ۶ تبصره ۸ را به تصویب رساندند و صادرات محصولات باغی را از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف کردند.

بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۸: صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.

بر اساس بند الحاقی ۶ تبصره ۸: سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند درصورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، موسسات، سازمان ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو(شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکت های ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

 مجلس منابعی به منظور بازسازی ‌تأسیسات آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری اختصاص داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور مرمت و بازسازی ‌تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی پیش‌‍بینی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بندهای ن و ع تبصره ۸ را به تصویب رساندند و منابعی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور مرمت و بازسازی ‌تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی پیش‌بینی کردند.

بر اساس بند ن تبصره ۸؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق ‌استان‌ها که ‌به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.

بر اساس بند ع تبصره ۸؛ وزارت نیرو مکلف است حداکثر طی مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های ‌اجرایی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد.

در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأمین و انتقال آب از جمله، پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی ‌تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می‌شود.

دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ با پیشنهاد مجتبی یوسفی برای حذف بند الحاقی ۴ تبصره ۸ موافقت کردند و به حذف یک بند از لایحه بودجه که به اجاره بستر رودخانه‌ها در قالب قراردادهای یک‌ساله به منظور استقرار کاربری‌هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی‌پروری و طرح‌های گردشگری بازمی‌گشت، رای دادند.

بر اساس این بند که حذف شد؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره‌برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌توانند با رعایت تبصره های(۱)و(۲) ماده(۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قراردادهای یک ساله جهت استقرار کاربری هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی پروری، طرح‌های گردشگری با سازه‌های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه‌های موقت برداشت مصالح رودخانه‌ای اقدام نمایند.

پیش‌بینی اعتبار برای ساماندهی رودخانه‌های کشور در بودجه ۱۴۰۲

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتباراتی برای سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کردند.

نمایندگان  بند ح تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ح- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.»

ترک تشریفات مزایده جهت تسریع در ترمیم خرابی‌های رودخانه ناشی از سیل

در ادامه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای ط و ک تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند و به کارگروهی متشکل از مسئولان استانی اجازه دادند تا متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکاران را صادر کنند.

در متن بندهای مذکور آمده است: «ط- ‌به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند را صادر کنند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

‌ک- مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت‌ وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌گردند.»

تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای کاهش هدررفت آب

وکلای ملت همچنین بندهای (م)، (ن) و (س) تبصره (8) ماده واحده این لایحه به تصویب رساندند.

غلامرضا نوری قزلجه در تشریح پیشنهاد اصلاحی خود برای بند م تبصره مذکور مطرح کرد: این بند با پیشنهاد آقای ویس کرمی مطرح شد و در بودجه 1401 آمد و به موضوع اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی کمک کرد، اما در عمل با 2 نقص مواجه بود و دو نکته داشت و آنها را اصلاح و تکمیل می کنیم.

وی ادامه داد: نکته اول اینکه در دو مسیر کشاورزان با سازمان منابع طبیعی درگیر هستند و پرونده های آنها رسیدگی می شود؛ یکی موضوع رفع تداخلات است که در سال گذشته هم آمده بود و دیگری شعب ویژه دادگستری استان ها است که در موضوع تبصره 1 ماده قانون افزایش بهره وری که آنها نمی توانستند از این قانون استفاده کنند. موضوع دیگر بحث "در دست بررسی" است که هم اکنون بسیاری از پرونده ها قابل بررسی هستند و برداشت های اولیه از آنها شده و نقشه برداری آنها اعمال و پرونده تکمیل شده است، ولی هنوز به کمیته نرفته که بررسی شود و این موضوع ماه ها و سال ها طول می کشد، یعنی این پرونده ها قابل بررسی هستند، ولی هنوز بررسی نشده اند.

نوری با اشاره به موضوع شعب ویژه دادگستری و پرونده های قابل بررسی تاکید کرد: کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف زمین ها باید بتوانند در آن کشت کرده و مانعی برای آنها نباشد.

 براساس بند (م) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی ‌که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد و یا قابل بررسی می باشد با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/1/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته های رفع تداخلات جهاد کشاورزی  از جانب خود کشاورز بلامانع است.

 براساس بند (ن) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق ‌استان‌ها که ‌به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

 براساس بند (س) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

 شرایط تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان مشخص شد

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند تا از پروانه چرای دام و چاه کشاورزی و یا سند مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان و کشاورزان استفاده کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز یکشنبه 14 اسفند در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ط)، (ک) و (ل) تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (ط) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به‌ منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند را صادر کنند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

 براساس بند (ک) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت‌ وزیران از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره‌مند می‌گردند.

 براساس بند (ل) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه ‌به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

 مجلس با عرضه نهادهای کشاورزی در بورس کالا مخالفت کرد

نمایندگان مردم در مجلس ضمن مخالفت با عرضه نهاده‌های کشاورزی در بورس کالا، مقرر کردند که درآمد حاصل از عوارض صادرات محصولات آب بر کشاورزی صرف اجرای الگوی کشت شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، ضمن تصویب بند (د) تبصره 8، بند (ج) این تبصره از ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کشور را حذف کردند و ضمن مخالفت با عرضه نهاده های کشاورزی در بورس کالا، مقرر کردند که درآمد حاصل از عوارض صادرات محصولات آب بر کشاورزی صرف اجرای الگوی کشت شود.

بر اساس این مصوبه،‌ به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بررا اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره 160147 واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

براساس این گزارش بند (ج) تبصره 8 که درخصوص عرضه نهادهای کشاورزی اعم از کود و بذر در لایحه بودجه 1402 دولت درج شده بود، در کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان از لایحه مذکور حذف شد.  

براساس بند (ج) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402 حذفی؛ نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال۱۴۰۲ صرفاً به نرخهای مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخهای کشف شده در بورس عرضه می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایتهای لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 520000 جدول شماره (9) این قانون به بهره‌برداران به‌عمل آورد.

برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در ادامه نمایندگان با بند بند (و) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402 نیز موافقت کردند که بر اساس این بند ‌به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره (9) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور، ‌به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.

انتهای پیام/