ایلنا، در پایان سال 2022 و در آستانه سال میلادی جدید در خبرها آمده است که ترکیه در 20 سال اخیر در زمینه تجارت آبزیان توانسته است با رشد 25 برابری به نقطه خیره‌کننده‌ای در تصاحب بازارهای جهانی و منطقه‌ای برسد. تا جایی که به گفته «وحید کریشچی»، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه به خبرنگار خبرگزاری رسمی «آناتولی» در آنکارا پایتخت این کشور، از ترکیه در سال 2021 میلادی یک میلیارد و 376 میلیون و 291 هزار و 922 دلار انواع آبزی صادر شده است. (آمار سال 2022 تل لحظه نگارش یادداشت اعلام نشده است) صادراتی که از 211 اقلام آبزی حاصل شد؛ این در حالی است که این رقم در سال 2001 میلادی تنها 168 مورد بود. این دگرگونی صادرات، نشانه اراده سیاسی حاکم بر نظام اقتصادی ترکیه طی دو دهه اخیر بوده است که استراتژی و چشم‌انداز روشنی را با توجه به ظرفیت‌های دریایی و داخلی ترکیه سنجیده‌اند و جالب اینکه در این خصوص تشکل‌های آبزیان از جمله اتحادیه صادرکنندگان شرق دریای سیاه ترکیه ( 75 درصد صید ماهیان ترکیه در دریای سیاه است) در مرکز ثقل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شیلات آن کشور قرار گرفتهاند؛ نه اینکه در پارلمان آن کشور، یک‌شبه قوانینی دست و پاگیر برای صادرات مانند اخذ عوارض صادرات آب مجازی حتی در حد نیم درصدی وضع شود و قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در بازار جهانی بستانند! قطار پیشرفت شیلات ترکیه چنان روی دور تند در حال تاختن در بازار است که چشم‌انداز پیشین صادرات آبزیان ترکیه برای سال 2023 که قبلا یک میلیارد دلار تعریف شده بود، برای سال 2023، چشم‌انداز جدیدی طراحی شد و به 1.5 میلیارد دلار تغییر داده شده است. ماموریتی که بر عهده بیش از 30 هزار شاغل در صنعت شیلات ترکیه (با احتساب بخش فراوری حدود 60 هزار شاغل) و مجموع ناوگان 14500 شناور است. و بیراه نبوده که شاخص‌های IUU OECD نشان می‌دهد ترکیه طی سال‌های اخیر در مسئولیت‌های محوّله به عنوان یک کشور ساحلی، بیشترین عملکرد را دارد.
در این میان، فارغ از نوع رویکرد برنامه‌نویسان دولتی در قوانین بودجه 1402 یا برنامه هفتم، باید توجه داشت که ارائه اختیارات و امکانات حداکثری به تشکل‌های ملی فراگیر شیلاتی کشور در عملیاتی‌سازی برنامه جامع 10 ماده‌ای برای رونق فرهنگ مصرف و همچنین برنامه‌های تجاری بدون دست‌اندازها و موانع «دولت ساخته» - دولت به معنای عام کلمه و نه صرفا قوه مجریه - امری نه واجب بلکه حیاتی است. کمااینکه وقتی با پشتیبانی فنی سازمان خواروبار ملل متحد (فائو) و همکاری انجمن پرورش‌دهندگان قزل‌آلا Muğla در تابستان 2022 پروژه آموزشی «کوچک در مقیاس، بزرگ در ارزش»، به رهبری شرکت مترو ترکیه IYAFA 2022 با هدف اطمینان از پایداری محصولات آبزی و محوریت تولید محصولات سالم، ایمن و مغذّی به عنوان بخشی از سیستم‌های غذایی جهانی و محلی کلید خورد می شد به عمق اراده پولادین بخش خصوصی و دولتی ترکیه برای جهش به سمت سکوهای مرتفع تجارت آبزیان از رتبه 28 کنونی به رتبه‌های بالاتر که «احمد حمدی گوردغان»، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان شرق دریای سیاه آن را 10 کشور نخست جهان عنوان کرده پی بُرد.
همه این‌ها در حالی است که به روال رایج شده در سال‌های اخیر مسئولان متولی هر موضوع در کشور خود در موضع منتقد وضع موجود اظهارنظر می‌کند، اما دریغ از پیاده سازی اراده‌ای قاطع برای جهش در ابعاد واقعی و با حداکثر ظرفیت موجود!
«حسین حسینی» معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات در افتتاحیه رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش‌بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیلات در اواخر شهریور ماه 1401 در حالی با اشاره به بازار ۱.۷ میلیارد دلاری روسیه و اوکراین می‌گوید: «متأسفانه با وجود اینکه چیزی از ترکیه کم نداشتیم و حتی در برخی زمینه‌ها پیشرو نیز بودیم، ترکیه صاحب این بازار شد و ما عقب‌ماندیم. حتی در بازارهای همسایه نیز ما هنوز نتوانسته‌ایم سهم خود را دریافت کنیم.» انتقادی درست مطرح کرد، اما بیانش به مانند این است که ریش و قیچی اقتصاد شیلات ایران دست خبرگان تشکل‌ها و بخش خصوصی است و سازمان شیلات ایران در مقام نقد و داوری! این در حالی است که اگر تمام تصمیمات اعم از ملاحظات تعرفه‌ای و ارزی در کنار ارائه خدمات دیپلماسی اقتصادی کارآمد به فعالان داخلی اعطاء می‌شد، همان تحول 7 برابری از ابتدای سال 1357 تا 1402 با این درازا از سواحل و سایر منابع داخلی، قطعا بسیار بیش از این اعداد شده بود.
با توجه به این نمونه و وضعیت موجود انتظار می‌رود تا در بودجه‌بندی سال‌های آینده و همچنین برنامه هفتم مجلس و دولت نگاهشان به شیلات به عنوان صنعتی سالم هم برای سلامت مردم و هم محیط زیست (در مقایسه با دامهای سنگین) رویکرد شجاعانه و ترقّی‌خواهانه ای اتخاذ کنند و صنایع آبزی ایران را در مدار درست توسعه پایدار و در عین‌حال پرشتاب قرار دهند.
یادداشت؛ علیرضا صفاخو
∎