در روزهای اخیر، برخی از نمایندگان مجلس اعداد و ارقام مختلفی برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ پیشنهاد داده یا به عبارتی اعلام کردهاند. این در حالیست که هنوز جلسات رسمی شورای عالی کار به عنوان متولی قانونی دستمزد کارگران هنوز برگزار نشده است.
به گزارش ایلنا، چند روز پیش «ولی اسماعیلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ۲۰درصد افزایش مزد سال بعد کارگران سخن گفت و رسانهها و کانالهای فضای مجازی به سرعت این عدد را تیتر کردند. در همین زمینه «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران قیم نمیخواهند، از لزوم محاسبه سبد معیشت در شورای عالی کار و تعیین دستمزد براساس آن میگوید و معتقد است: نمایندگان مجلس اگر میخواهند کاری کنند و به معیشت کارگران یاری کنند، دولت را ملزم به پایبندی به تبصرهها و بندهای ماده ۴۱ قانون کار کرده و زمینه اجرای آنها را فراهم کنند. او میگوید: قرار است نشست شورای عالی کار شنبه (اول بهمن) برگزار شود. دعوتنامههای این نشست به دست اعضا رسیده که یکی از اصلیترین موضوعات این نشست، دستمزد ۱۴۰۲ است. همچنین کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار نیز آغاز به کار خواهد کرد.
خدایی با تاکید بر اینکه «افراد غیرمرتبط و غیرمسئول لطف کنند و عدد و رقم برای دستمزد ندهند»، اضافه میکند: برای گروه کارگری اولویت با سبد معیشت است. باید اول سبد معیشت محاسبه و نرخگذاری شود و پس از آن وارد مذاکرات جدی دستمزد شویم. ما نمایندگان کارگری طبق روال هر سال، اسیر اعداد و ارقام بیمعنی و نامرتبط نمایندگان مجلس و دولت و دیگران نخواهیم شد. وی تاکید میکند: ملاک ما برای تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار است و از قضا روی سبد معیشت بیشتر تاکید داریم. تا سبد معیشت محاسبه نشود، مذاکرات مزدی آغاز نخواهد شد. بنابراین از نمایندگان مجلس و همه آنهایی که خود را خودخوانده نمایندگان کارگران میدانند، درخواست داریم اگر واقعاً صادق هستند، دولت را به اجرای بندهای ماده ۴۱ و افزایش دستمزد مطابق هزینههای زندگی ملزم کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه میکند: اجازه دخالت و دادن اعداد و ارقام مزدی به هیچ فرد یا گروهی نمیدهیم، چه نماینده مجلس باشد و چه یک مقام دولتی. زمان تعیین مزد هم قابل پیشبینی نیست و مشخص نیست کی به پایان میرسد و بعید میدانم در هفته آینده به نتیجه برسیم چون هنوز محاسبات سبد معیشت آغاز نشده، لذا زمان تعیین مزد سال بعد اصلاً مشخص نیست.
خدایی با بیان اینکه «به نظر میرسد امسال عدهای در دولت و تشکلهای کارفرمایی میخواهند سبد معیشت و محاسبه آن را به حاشیه ببرند»، میگوید: دلیل آن مشخص است، چون به دلیل سیاستهای نادرست دولت و آزادسازیهای پیاپی، فاصله فاحشی بین هزینههای زندگی و دستمزد وجود دارد. میخواهند از محاسبات سبد معیشت و الزامات بند دو ماده ۴۱ قانون کار فرار کنند و افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را به انحراف بکشانند اما گروه کارگری قبل از محاسبه سبد معیشت، وارد مذاکره جدی برای دستمزد ۱۴۰۲ نمیشود.
او در پایان اضافه میکند: در این میان، نمایندگان مجلس هم بهتر است به تکلایف نظارتی خود عمل کنند چون کارگران قیم و وکیل و وصی نمیخواهند.