به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما؛ سید صولت مرتضوی نظارت مستمر بر موضوع اشتغال در کشور به ویژه مشاغل خرد و خانگی را از جمله اقدامات صورت گرفته در مدت تصدی خود بر وزارت کار برشمرد و گفت: یکی از ویژگی‌های این دولت این است که شورا‌هایی که تعطیل شده بودند را احیا کرد. اساساً شورا‌های عالی باید به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شوند و در این دولت به طور مرتب و منظم شورا‌های عالی برگزار می‌شوند و ما افتخار داشتیم که سیزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال را در همین مدت به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار کردیم و به تصمیمات خوب و مطلوبی در حوزه اشتغال دست یافتیم.
وی گفت: آیت‌الله رییسی دستور دادند منابع را تلفیق کنیم و منابع باقی مانده از محل صندوق توسعه ملی و منابع بازگشت پرداخت تسهیلات سنوات گذشته و منابع تبصره ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه همگی تلفیق شدند و اثرات این تلفیق باعث شد که با همکاری بانک‌های عامل در سراسر کشور جهت ایجاد فرصت‌های شغلی هزینه کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، گسترش تعاونی‌های دانش بنیان، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی ها، تقویت کارآفرینی و اشتغال، توانمندسازی نهادهای کارگری و کارفرمایی، ارتقاء دانش و مهارت مشاغل راهبردی، نوآوری در کسب و کار‌ها و پایداری خدمات رفاهی را از دیگر اقدامات در دستور کار وزارت کار در حوزه اشتغال و تعاون عنوان کرد.
مرتضوی گفت: وزارت گسترده تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تبدیل چهار وزارتخانه تشکیل شده است. سازمان بهزیستی اوایل انقلاب خود یک وزارتخانه بود که با ادغام وزارت رفاه، وزارت تعاون و وزارت کار امروز به وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است.
وی در عین حال درباره سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی، گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد حدود ۱۰ درصد است و باید به صورت سنواتی این سهم را افزایش بدهیم. اقتصاد تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی است و باید بستر را برای توسعه آن فراهم کنیم. خوشبختانه از محل تسهیلات و تامین منابع، واگذاری به تعاونی‌ها و کوتاه کردن فرایند تشکیل تعاونی‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است و امیدواریم که در یک بازه زمانی مناسب سهم بخش تعاون در اقتصاد را افزایش بدهیم.
وزیر کار دولت سیزدهم همچنین به موضوع ایجاد اشتغال در کشور پرداخت و گفت: در حوزه اشتغال ماموریتی که دولت به دستگاه‌های اجرایی داده ایجاد بالغ بر یک میلیون شغل در کشور است. وزارت کار اساسا به طور مستقیم به حوزه اشتغال ورود پیدا نمی‌کند بلکه دستگاه‌های اجرایی متعدد در این فرآیند مشغول ایجاد اشتغال هستند.
آقای مرتضوی کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب و کار را از جمله اقدامات صورت گرفته در مدت ۷۳ روز تصدی در وزارتخانه متبوع خود نام برد و گفت: یکی از اقدامات اساسی در این مدت کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب و کار از ۴۵ روز به ۱۰ روز بوده است.
وی افزود: بخشی از فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سامانه رصد اشتغال مربوط به بخش صنعت، معدن، کشاورزی و بخش دیگر مربوط به نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف است.
وزیر کار در بخش دیگری از اظهارات خود ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور را حتمی دانست و گفت: از طریق راه اندازی سامانه ملی رصد اشتغال، استان به استان اشتغال ایجادی و ثبت شده را مورد نظارت قرار می‌دهیم و به سه شیوه نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت در سطح میدانی، اشتغال ایجادی را راستی آزمایی می‌کنیم.
آنطور که مرتضوی گفته طی این مدت ضریب خطا کمتر از ۶ درصد بوده و نتایج مثبت و مطلوبی از سامانه رصد اشتغال حاصل شده است.
به گفته وی، بر اساس اطلاعات سامانه ملی رصد اشتغال بالغ بر ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ و طی ماه‌های اخیر در کشور ثبت شده است.
وزیر کار ایجاد ۷۰۰ هزار شغل را در کاهش نرخ بیکاری موثر خواند و گفت: بر اساس آماری که در تابستان امسال گرفتیم و به استناد آمار مرکز آمار ایران، خوشبختانه کاهش قابل توجهی در نرخ بیکاری داشتیم و ۱.۲ درصد نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ بیکاری کاهش یافته است.
مرتضوی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: در تابستان امسال نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد رسیده است و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نسبت به سال قبل ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
اجرای کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان هرمزگان
وزیر رفاه، با اشاره به سامانه ملی اعتبار و کالابرگ الکترونیکی گفت: بر روی این سامانه از گذشته همکاران کار کرده بودند و اکنون کارهای خوبی انجام شده است.
وی عنوان کرد: تقریباً ۹ دهک از جامعه تحت پوشش یارانه هستند که با احتساب نیروی‌های مسلح تا ۸۰ میلیون جامعه ایرانی یارانه می‌گیرند، بخشی از مردم علاوه بر یارانه در دهک اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند.
مرتضوی تاکید کرد: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار با افراد تحت تکلف حدود هفت میلیون و ۱۰۰ نفر تحت پوشش بهزیستی هستند.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی کالابرگ در کشور گفت: قانون‌گذار در بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی را برای دولت ایجاد کرده است که ما به ازای حذف ارز ترجیحی، دولت کالابرگ را برای مردم و اشخاص مشمول یارانه تامین کند که در آن زمان زیرساخت‌ها آماده نبود، ضمن اینکه قانون‌گذار اشاره کرده بود که کالابرگ می‌تواند به انحای مختلف توزیع شود که تصمیم بر یارانه نقدی شد و اقبال عمومی هم خوب بود.
وزیر کار، خاطرنشان کرد: برای توزیع کالابرگ الکترونیکی نیاز به تامین زیرساخت‌ها داشتیم که در چهار شهرستان به‌صورت آزمایشی فراهم شد و با هماهنگی وزارت کشور و استانداری هرمزگان به‌صورت آزمایشی طرح کالابرگ اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است گفت: چند مدت زودتر از واریز یارانه، اعتبار در کیف پول کارت اشخاص تعبیه می‌شود چنانچه تمایل داشته باشند از بین ۱۱ قلم کالا، کالای موردنظر را خرید می‌کنند در غیر این صورت در زمان مقرر واریز یارانه هم‌زمان با سراسر کشور، مبلغ یارانه به‌حساب واریز و قابل برداشت است.
مرتضوی تاکید کرد: محدودیتی در خرید کالاها وجود ندارد خانواده‌ها بر اساس فراخور نیازشان بر اساس اعتبارشان می‌توانند خرید کنند، ضمن اینکه اجباری به خرید کالا نداریم و خرید به صورت اختیاری است.
پایان پیام/