به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محسن زنگنه در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه) با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به درخواست خاندوزی وزیر اقتصاد از مجلس برای تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و میزان تأثیر آن در بازار و مدیریت نرخ ارز، گفت: این قانون امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است، اما سه نکته درباره آن وجود دارد؛ اولین اینکه با معافیت‌هایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح است، عملا شاید تنها شامل یک درصد از جمعیت کشور شود.
وی با اشاره به نکته دوم مبنی بر اینکه قانون خوب اجرای خوب نیز می‌خواهد، اظهار داشت: ما قوانین خوبی در مجلس یازدهم و پیش از آن داشتیم، اما در حوزه اجرا به خوبی اجرا نشد؛ مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی که می‌توانست در حوزه بازار مسکن بسیار موثر باشد همچنین مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لوکس را داشتیم که آن هم به درستی اجرا نشد و تحققی در بودجه ۱۴۰۲ برای آن نمی‌بینیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نکته سوم که در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و میدانی برای بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، بیان کرد: کلیات این طرح تصویب شده، اما بررسی جزئیات آن مدتی در کمیسیون اقتصادی به طول انجامید چرا که اگر ملاحظات اجتماعی آن را در نظر نگیریم، چه بسا خودش باعث فرار سرمایه از کشور و عدم سرمایه گذاری در کشور شود.
زنگنه با بیان اینکه همگان بر اصل این قانون متفق هستند، اما باید ملاحظات موجود در بررسی آن در کمیسیون اقتصادی هم صورت می‌گرفت که باعث طولانی شدن روند بررسی آن شد، گفت: از سوی دیگر اینکه وضعیت ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه ارتباط دهیم، بی انصافی است و خیلی در حوزه اخلاق سیاسی پسندیده نیست که این مسائل را میان مجلس و دولت پاس بدهیم.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که بانک مرکزی در همه دنیا مکلف است از ارزش پول ملی صیانت کند که همه ابزار‌ها از نرخ بهره، انضباط مالی بانک‌ها تا بازارگردانی بازار ارز و ... را نیز در اختیار دارد، تاکید کرد: از این رو از طرفی ابزار در اختیار بانک مرکزی است و از سوی دیگر در ۴۰ سال گذشته کشور ما اغتشاش، جنگ و تحریم را به خود دیده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در دنیا نیز خیلی از کشور‌ها این شرایط را دارند که نمونه آن روسیه است که آقای صالح آبادی هم به آن اشاره کرد. این مسائل ممکن است باشد از این رو بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد و به جای فرافکنی و حواله دادن به جا‌های دیگر پای آن بایستد.
زنگنه افزود: این اظهارات در حالی است که در دولت قبل هم وقتی بازار ارز به هم می‌ریخت، همین عزیزانی که امروز در مسند کار هستند قطعا نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در وضع بازار ارز بی تأثیر نمی‌دانستند.
وی در ادامه درباره درآمد‌های نفتی دولت و نرخ انرژی،بیان کرد: منابع حاصل از فروش فراورده‌های نفتی در داخل کشور تقریبا با همان مبلغ امسال و با کمی افزایش به دلیل استفاده بیشتر خودروها است لذا در جداول ابتدایی که از بودجه دیدیم، قیمت بنزین افزایش نیافته است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت در خصوص یارانه‌ها مبلغی را آورده البته رسما اعلام نکرده است، یادآور شد: این میزان در تبصره ۱۴ حاکی از این است که وضعیت یارانه‌ها به صورت نقدی در سال آتی حفظ شود، ولی آیا اینکه دولت بخواهد این یارانه را به صورت نقدی حفظ کرده یا به صورت کالابرگ ارائه دهد، الان باید این تصمیم را بگیرد و دولت و مجلس به این نتیجه برسند که به چه شکل توزیع شود البته تصور می‌کنم همین مسیر کنونی ادامه پیدا کند؛ دولت برای این موضوع تقریبا بیش از ۳۰۰ همت اعتبار نگاه داشته که نسبت به سال جاری چندان اضافه نشده است.
زنگنه در خصوص زمان بررسی بودجه و نحوه آن گفت: اگر کمیسیون تلفیق و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند به سه دوازدهم و یک دوازدهم نمی‌رسد.
وی همچنین در خصوص درآمد‌های دولت از فراورده‌های نفتی بیان داشت: در قانون بودجه تأکید کردیم دولت باید فراورده‌های نفتی را به همان میزان درآمد‌های نفتی خود بفروشد و یک قیمت ارز در کشور داشته باشیم که در مشروح مذاکرات در صحن و کمیسیون تلفیق نیز تأکید شد دولت به این سمت برود که یک قیمت ارز را ایجاد کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر ۴ نوع نرخ ارز از جمله قیمت حواله (نیمایی)، قیمت بازار متشکل ارزی، قیمت بازار ارز در فضای فیزیکی سبزه میدان و چهارراه استانبول و قیمت ارز فردایی داریم،گفت: فاصله قیمت میان نرخ نیمایی، بازار متشکل و قیمت ارز فیزیکی بسیار زیاد شده که به ضرر صادرکننده است و عملا به جای اینکه مشوقی به صادر کننده بدهیم او را تنبیه کرده و مجبور می‌کنیم در بازاری که اختلاف قیمت آن زیاد است ارز خود را ارائه کند که این نکته در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آمده بود.
انتهای پیام/
∎