گروه اقتصادی،خبرگزاری دانشجو، تحریم‌های اقتصادی همواره آثار مثبت و منفی را در درون کشور‌های تحریم شده با خود به همراه خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان گمان می‌کردند که تحریم‌های غرب علیه اقتصاد روسیه از موجب افزایش فشار تورمی، دشواری دسترسی به بازار‌های سرمایه بین المللی برای وام‌گیرندگان، تضعیف ارزش روبل (واحد پول ملی روسیه) در برابر یورو و دلار و ایجاد تأخیر در خروج اقتصاد روسیه از رکود را فراهم آوردند.
مخاطرات احتمالی تحریم‌ها موجب شد تا دولت روسیه به دنبال راه‌هایی برای حمایت بیشتر از بخش مالی و اقتصادی در برابر تحریم‌ها باشد و برای مقابله با آثار سوء آن‌ها برنامه‌هایی را تدارک ببیند.
بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرده است.
پرسش‌هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب‌آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟
انواع تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه از ۲۱ فوریه تا ۴ آگوست ۲۰۲۲
| تعداد کشورها | تعداد | نوع تحریم و محدودیت |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۱۲ کشور دیگر | ۱۱۰ | مالی |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۹ کشور دیگر | ۷۵ | صادراتی |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۶ کشور دیگر | ۵۳ | واردات |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۹ کشور دیگر | ۴۳ | مسافرتی |
| اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ۸ کشور دیگر | ۳۶ | افراد روسی |
چرا نرخ ارز در روسیه به کمترین مقدار خود در ۶ سال گذشته رسیده است؟
در همین رابطه موسی شهبازی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلی‌ترین مشکل کشور در رویارویی با تحریم گفت: نوع مواجه سیاست‌گذار با ذخایر ارزی و نحوه بهره‌برداری از درآمد‌های ارزی اصلی‌ترین مسئله ما در مواجه با شوک‌های تحریم است.
وی عنوان کرد: تحریم دسترسی به ذخایر ارزی خارجی را به دلیل محدودیت در مبادله مالی با سایر کشورها محدود کرده است و به همین صورت اثر خود را بر اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران بر مبنای شرایط دوران رونق ارزی/ نفتی چیده شده است.
شهبازی ادامه داد: از سوی دیگر، روسیه در دوره رونق ارزی با الزام به‌قاعده تثبیت جریان ورود ارز به اقتصاد کشور، به دولت‌ها و بانک مرکزی‌اش اجازه استفاده از هر میزان ارز را نداده است به همین خاطر اقتصاد این کشور پس از تحریم‌ها دچار شوک نشد.
وی در همین رابطه افزود:، اما اگر کشوری در شرایطی تحریم شود که از بودجه آن در دوران رونق اقتصادی دستگاه‌های عریض و طویلی شکل‌گرفته باشد و دستمزد کارکنان آن هم بر اساس درآمد‌های نفتی کشور برآورد شده باشد لاجرم پس از فشار تحریم‌ها از ذخایر ارزی انباشته شده در صندوق توسعه ملی استفاده خواهد کرد.
روسیه می‌تواند الگوی سیاست‌گذاری ارزی برای ایران شود
بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌ها علیه روسیه، ارزش روبل به‌شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاست‌گذاران روسی همراه شد.
کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس معتقدند که دلایل موفقیت اقدام‌های سیاست‌گذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست‌های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ جستجو کرد.
به لحاظ متغیر‌های بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب‌آوری اقتصاد روسیه قائل شد.
روسیه اقتصاد خود را به دلار‌های نفتی گره نزد
سیاست‌گذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از سال ۲۰۱۷، ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره‌زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به‌نوعی تثبیت ورودی ارز‌های نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود.
روسیه با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، از تکرار اشتباه خود مبنی بر افزایش عرضه ارز‌های نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قراردادن آن پیشگیری کرد و به‌جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد.
بدین صورت که از سال ۲۰۱۷ با خرید ارز‌های نفتی توسط بانک مرکزی روسیه از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می‌کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.
بنا بر نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین درس‌آموخته ایران از تجربه روسیه را می‌توان اصلاح سیاست ارزی سال ۲۰۱۷ روسیه دانست. دلالت مهم این درس‌آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه‌های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد.
سیاست‌های ارزی ایران در برنامه هفتم توسعه بازنگری می‌شود؟
به نظر می‌رسد که مهمترین توصیه کارشناسان برای اقتصاد ایران، این است که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در ایران به تثبیت نرخ حقیقی ارز تغییر کند.
بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، لازم است ورود ارز‌های نفتی به اقتصاد ایران (از طریق بودجه عمومی، تبصره ۱۴ بودجه، فروش ذخایر بانک مرکزی، تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال و نظایر آن) به میزان مقادیر صادرات نفتی سال‌های تحریم (حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به ارز ثابت سال ۱۴۰۰) تثبیت شود و ارز‌های مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه ملی شود.
یک مقایسه جالب میان نحوه مدیریت ارز نفتی در روسیه و ایران را نقطه سر به سر قیمت نفت برای ترازشدن بودجه هر کشور نشان می‌دهد؛ در سال ۲۰۲۱، نفت ۶۹ دلاری برای ترازشدن بودجه روسیه کافی بود، اما دولت در ایران به ۲۴۲ دلار قیمت هر بشکه نفت نیاز داشت. این شکاف زیاد در سال‌های قبل هم مشاهده می‌شود.
برخی از کارشناسان معتقدند که تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی است و می‌تواند نقطه تحول‌آفرین در افزایش مقاومت اقتصادی ایران در برابر تهدید‌های آتی باشد.
انتهای پیام/