در حالی که بنا بود دارویار به یاری مردم بیاید، اما سه ماه پس از اجرای این طرح کمبودهای دارویی در اقلام دارویی پرمصرفی مانند آنتیبیوتیکها و سرم همچنان مشهود است. حالا کار به جایی رسیده که سازمان بازرسی هم به موضوع ورود کردهاست و مدیران سازمان غذا و دارو و شرکتهای داروساز به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شدند. ماجرا از این قرار است که در بازدیدهای میدانی از شرکتهای تولیدکننده دارویی مشخص شده، بسیاری از مواد اولیه برای تولید برخی از اقلام دارویی مانند آنتیبیوتیکها که هم اکنون با کمبود آنها مواجهیم برای مصرف شش ماه وجود دارد! اما شرکتهای مزبور به دنبال اصلاح قیمت (بخوانید افزایش قیمتها) از تولید دارو امتناع میورزند. از سوی دیگر داروسازها هم به رشد شش برابری هزینههایشان اشاره دارند و چالش تأمین نقدینگی این شرکتها موجب شده تا ۶۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارویی در گمرک بماند و نتوانند آن را ترخیص کنند. تأمین نقدینگی و اصلاح مالیات بر ارزش افزوده معضلاتی است که اگر رفع نشود، معضل کمبودهای دارویی ادامه خواهد یافت.
سه ماه پیش بود که طرح دارویار در کشور اجرا شد. طرح بنا بود پرداخت از جیب مردم را پایین بیاورد، اما عملاً آنچه در یکی دو ماه اخیر شاهد آن هستیم کمبود دارو و گرانتر شدن داروهایی همچون آنتیبیوتیک و سرم است. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه دارویار کار خیلی بزرگی است، تصریح میکند: «ولی هنوز پرداختی از جیب مردم بسیار زیاد است.»
پرداخت از جیب زیاد مردم
به گفته رئیس کمیسیون بهداشت تأکید رئیسجمهور این بوده که کمبود دارو نباشد و پرداختی از جیب مردم نیز نباید افزایش یابد، اما هنوز با این مشکلات مواجه هستیم. شهریاری تأکید میکند: «نگران منابع مالی طرح دارویاری هستیم و معلوم نیست با اضافه شدن داروهای دیگر، این منابع جوابگو باشد. اگر منابع توسط سازمان برنامه و بودجه به موقع تأمین نشود، دچار مشکل خواهیم شد.» از نگاه وی بعضی مواقع شعارهایی میدهیم که اجرایی نمیشود و همین موضوع مردم را دلسرد میکند.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از وزیر بهداشت خواست داروهایی را که مورد نیاز مردم است و توانایی پرداخت آنها را ندارند، حتماً تحت پوشش طرح دارویاری قرار گیرد. از سوی دیگر مدیران سازمان غذا و دارو، شرکتهای داروساز (تولیدکننده آنتیبیوتیکها) و نماینده سندیکای صاحبان صنایع دارویی در پی کمبود برخی اقلام دارویی برای بررسی موضوع به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شدند.
قرار بود کمبود نباشد، اما هست
ایروان مسعودی اصل، بازرسکل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تأکید بر اینکه کمبود اقلام دارویی یک مسئله ملی و بسیار حائز اهمیت است، افزود: «در طرح «دارویار» که از ۲۳ تیر امسال اجرا شد و قرار بود طی یک برنامه دو تا سه ماهه با تعامل سازمان غذا و دارو و هلدینگهای حاکمیتی و شرکتهای خصوصی فعال در حوزه تولید، دیگر شاهد کمبود دارو نباشیم، ولی این موضوع در هفتهها و روزهای اخیر سلامت عمومی کشور را تهدید کردهاست.»
به گفته بازرس کل امور بهداشت و درمان، جمعبندی و نتایج بررسیهای بازرسی کل امور بهداشت و درمان در مرکز و بازرسی کل استانها نشان میدهد که مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گلایه دارند.
بازرس کل امور بهداشت و درمان تأکید کرد: «چنانچه سازمان بازرسی به اسنادی برسد که سازمان غذا و دارو در مورد وظایف خود تعلل داشته یا شرکتهای دارویی اقدام به انبار کردن دارو با هدف بالا بردن قیمتها کردهاند، به صورت قاطع برخورد میکند.»
ماده اولیه هست، تولید نیست!
مسعودی اصل با اشاره به فراخوان سازمان غذا و دارو در زمینه واردات داروهایی که در بازار با کمبود مواجه است، گفت: «آنچه در این نشست مشخص شد شرکتها مواد اولیه کافی برای تولید محصول نهایی اقلامی را که با کمبود مواجه است، دارند! بنابراین از سازمان غذا و دارو میخواهیم قبل از باز کردن بستههای فراخوان، یکبار دیگر با شرکتهای داخلی مذاکره کنند و ضمن گرفتن تعهدات لازمالاجرا برای استفاده از حداکثر ظرفیت توان تولیدی و تبعیت از قیمتهای مصوب، شرکتها مجاب به تولید شوند.» اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با اشاره به بازدید خود از برخی شرکتهای پخش دارو و شرکتهای «مواد اولیه ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی تأکید کرد: «بررسیهای میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتیبیوتیک در انبارهای شرکتهای تأمینکننده به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازدید از یکی از شرکتهای دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که در مجموع این مقدار برای نیاز شش ماه کشور کافی خواهد بود.»
میرمحمدی راجع به امتناع شرکتهای دارویی از تولید اقلام دارویی آنتیبیوتیک گفت: «در این بازدیدها «حذف ارز ترجیحی و عدم همسانسازی قیمتهای جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینههای مرتبط با تولید محصولات دارویی» دو عامل مهم امتناع شرکتهای دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به واسطه عدم اصلاح به موقع قیمتها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکتهای تولیدکننده ناشی از آن عنوان شدهاست.
وی با اشاره به تصمیم سازمان غذا و دارو مبنی بر واردات انواع آنتیبیوتیک برای رفع کمبود این اقلام در داروخانهها تأکید کرد: «با توجه به شعار سال در زمینه حمایت از تولید دانشبنیان و با توجه به اینکه تولید برخی محصولات و داروها در حوزه دانشبنیان قرار گرفته، سازمان غذا و دارو باید با هماهنگی و همافزایی زمینه تولید این اقلام را در داخل کشور فراهم کند.»
نبود نقدینگی برای ترخیص مواد اولیه
مهدی پیرصالحی، عضو هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، اما روایتی متفاوت از این ماجرا دارد. به گفته وی حدود ۶۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارویی به علت هزینه بالای مالیات بر ارزش افزوده در گمرک مانده و شرکتهای دارویی به علت کمبود نقدینگی توان ترخیص آن را ندارند. آنطور که پیرصالحی توضیح میدهد، قرار بود با اجرای طرح دارویاری علاوه بر حذف ارز دارو کارهای دیگری از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده و تأمین نقدینگی کارخانههای دارویی نیز انجام شود، اما فقط حذف ارز دولتی انجام شد. وی ادامه میدهد: «مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد کاهش پیدا کردهاست، اما برای دارو همچنان همان ۹ درصد بر اساس ارز نیمایی است و وعده مجلس برای اصلاح این مالیات نیز هنوز به نتیجه نرسیدهاست. به همین علت مقدار زیادی مواد اولیه دارویی در گمرک مانده و همین امر بر کمبود دارو در کشور دامن زدهاست.» بنا به اظهارات عضو هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قول داده بودند، نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی را تأمین کنند، اما هنوز به این تعهد خود عمل نکردهاند.
از نگاه وی تا سال گذشته صنعت دارو سالانه حدود ۵/۱ میلیارد دلار ارز دولتی با قیمت ۴هزارو۲۰۰ تومان مصرف میکرد. اکنون این ارز با قیمت نیمایی و حدود ۲۷ هزار تومان شدهاست. یعنی نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی برای خرید مواد اولیه شش برابر شدهاست.
پیرصالحی معتقد است: «اگر مشکلات اساسی شرکتهای دارویی مثل تأمین نقدینگی و اصلاح مالیات بر ارزش افزوده حل نشود، کمبودهای دارویی ادامه خواهد داشت.»