به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی امروز در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در پیشبرد اهداف اقتصاد کلان ما در سال ۱۴۰۱ برای اینکه بتوانیم ثبات اقتصاد کلان را برگردانیم و ترمز جدی بر مسیر پر تورم سال‌های گذشته بزنیم نیازمند آن است که به نحوی اقدام کنیم تا هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، موانع کسب و کارها، صادرات و تولیدات صنعتی را تعدیل کنیم تا بدین وسیله عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: این امر مستلزم آن است که مجموعه‌ای از رویکرد‌ها جهت‌گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.
وی اظهار داشت: تلاش‌های صورت گرفته در دولت نیازمند پشتیبانی‌های بخش خصوصی است و ما باید به سمت کاهش بار مالیاتی و بار مقرراتی فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی، رسمی و قاعده‌مند حرکت کنیم.
خاندوزی اظهار داشت: این امر به این معنا است که باید بار مالیاتی را آن بخش‌هایی بر دوش بگیرند که پیش از این سهیم نبودند و یا کمتر بر دوش داشتند و این امر میسر نمی‌شود مگر این که شما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور کمک کار دولت باشید.
وی افزود: اگر دولت در این مسیری یکه و تنها و با کمی اطلاعات اقتصادی پیش برود ناچار است برای تامین مخارج خودش بار بیشتری بر دوش بخش رسمی و شفاف اقتصاد بگذارد و این در حالی است که این موضوع خواسته ما نیست.
خاندوزی بیان داشت: ما باید به سمت کاهش سهم مالیات‌های شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور حرکت کنیم و البته در قانون بودجه مجلس با ۵ درصد کاهش موافقت کرد و این نمادی از جهت‌گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.