به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت میراث فرهنگی، علی‌اصغر شالبافیان گفت: صنعت گردشگری در سال‌های اخیر از بحران‌های متعدد اثرگذار بر این صنعت، آسیب‌های زیادی را متحمل شده است و به‌ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا و استمرار شرایط پاندومی، تاب‌آوری این صنعت و کسب و کارهای فعال در آن به شدت کاهش یافته است.
معاون گردشگری کشور افزود: با توجه به این‌که صنعت گردشگری به‌عنوان یک بخش اقتصادی پیشران، دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اجزای مختلف زنجیره تامین خود است، حمایت از فعالان این حوزه دارای اهمیت بسیاری است.
شالبافیان اضافه کرد: در این راستا تعرفه‌های انرژی تاسیسات گردشگری یکی از مولفه‌های مهم مشوق‌های بخش گردشگری هستند که افزایش آن‌ها علاوه بر افزایش بهای تمام‌شده خدمات گردشگری، موجب کاهش مشوق‌های سرمایه‌گذاری شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را برای ایجاد تاسیسات گردشگری در کشور کاهش می‌دهد.
او گفت: این درحالی است که در طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» رویکرد حمایتی نداشته و تصویب نهایی و ابلاغ آن موجب افزایش قابل ملاحظه تعرفه‌های این بخش شده و پایداری اقتصادی فعالان آن را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، از طرفی این موضوع با رویکرد حمایتی ماده ۸ قانون توسعه که به‌عنوان قانون خاص صنعت گردشگری برای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری تعرفه‌های برق این بخش را مطابق تعرفه بخش صنعتی درنظر گرفته است، تطابق نداشته و حتی با رویکرد حمایتی مجلس و نمایندگان محترم نیز مغایرت دارد، به‌طور‌ی‌که اثرات مخرب آن بر این بخش آسیب‌دیده روشن نشده است.
معاون گردشگری کشور در ادامه افزود: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای تداوم حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار این بخش و جلوگیری از تبعات و التهابات ناشی از اجرای طرح مذکور، امیدواریم پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر بازنگری برخی از موارد این طرح مدنظر قرار گیرد.