علی خضریان با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس یازدهم با هدف احقاق حقوق عامه گفت: این قانون که در یک فرآیند طولانی و سخت به تصویب رسید، سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت‌محور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر انحصار در مشاغلی همچون وکالت موجب شده که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آن‌ها به این نوع خدمات، حقوق‌شان با مخاطره مواجه شود. کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضائی بدون وکیل به دادگاه می‌رود.
خضریان در ادامه با اشاره به اقدام داوطلبانه مرکز وکلای قوه قضائیه در اجرای این قانون گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به صورت داوطلبانه قبول کرد که قانون را پیش از لازم الاجرا شدن به اجرا درآورد. اما این اقدام آن‌ها علی‌رغم حمایت‌های قاطع مجلس شورای اسلامی، به دلیل تعویق چندباره زمان اعلام نتایج و در نهایت اعلام نتایج بر خلاف مر قانون، کام همه فارغ‌التحصیلان حقوقی را تلخ کرد. رئیس این مرکز بارها با حضور در جلسات مختلف خود را مطیع قانون معرفی کرده و اعلام کرده بود که نمره تراز مدنظر خودش هم قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، در ادامه با توهین‌آمیز خواندن مصاحبه اخیر رئیس مرکز وکلا با رسانه‌ها بیان کرد: متاسفانه رئیس این مرکز رفتار دوگانه‌ای از خود نشان داد و در حالی که وانمود می‌کرد خودش هیچ ابهامی نسبت به قانون نداشته و قانع شده است که باید نمره تراز ملاک قرار داده شود، ناگهان در یک مصاحبه از پیش طراحی شده، نسبت به شان و جایگاه مجلس توهین کرده و می‌گوید که نمایندگان در حال تعیین ظرفیت برای این آزمون هستند و او هم عتاب و خطاب مجلس را برنمی‌تابد. در پاسخ باید گفت که اولا عدد ۱۰۵۱۲ نفر پذیرفته شده، به کرات از سوی خود ایشان در جلسات و استعلامات مختلف عنوان شده بود، ثانیا مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب خود را دارد، معلوم است که عتاب و خطاب مجلس برای قانون‌شکنانی مثل ایشان سخت و سنگین بیاید و این نشانه خوبی است که نمایندگان در مسیر درستی حرکت کرده‌اند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به تخلف صورت گرفته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه، اعلام کرد: متن ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها صراحتا اعلام کرده که امتیاز نمرات باید به عنوان معیار پذیرش داوطلبان قرار داده شود. بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز حکایت از این دارد که در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز مدنظر نمایندگان بوده است. اما باز هم جالب است که رئیس مرکز وکلا، در مصاحبه با رسانه‌ها تفسیر را به حد اعلای خود رسانده و با روشی تخصصی مقصود نمایندگان از بیان واژه تراز را هم رمزگشایی کرده و در اظهارنظری شاذ گفته مقصود همه نمایندگان نمره خام بوده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود تاکید کرد: اینکه برخی از افراد عبارت امتیاز را در قانون نادیده گرفته و می‌گویند قانون صراحتا به نمره اشاره کرده و بعد هم بنا بر میل و سلیقه شخصی خودشان نمره را هم تعبیر به نمره خام می‌کنند، تنها یک دلیل دارد و آن هم حفظ انحصار است. متاسفانه برخی از افراد خود را به خواب زده‌اند و حاضرند برای منافع عده‌ای خاص، منافع عمومی جامعه را به خطر بیاندازند.
خضریان با اعلام خبر ثبت طرح دو فوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ برای جلوگیری از ادامه بهانه‌جویی‌های مجریان قانون گفت: قانون از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملا واضح و روشن است. اما به سبب اینکه در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعد کشور و منافع عمومی جامعه توسط عده‌ای خاص به گروگان گرفته شده، طرح دو فوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
وی گفت که با تصویب قاطع این طرح توسط نمایندگان مجلس و همچنین تایید شورای نگهبان در برابر قانون‌شکنی ذی‌نفعان انحصار خواهیم ایستاد. در طرح مذکور مجلس مصوب خواهد کرد که امتیاز میانگین نمرات همان امتیاز میانگین وزنی نمرات تراز شده که مطابق با روش و اصول معمول آزمون‌های سراسری و وکالت سال‌های گذشته محاسبه می‌شود.