صاحب‌خبر - گروه سیاسی: یک سال بعد از تشکیل شورای شهر و انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران ، که به نظر بسیاری از کرشناسان خلاف قانون بود، اعلام نظری از دیوان عدالت اداری یکبار دیگر این موضوع را به یاد همه آورد که این انتصاب با چه اما و اگرهایی همراه بود. همچنین این احتمال شکل گرفت که بعد از یک سال قانون مانع از ادامه شهرداری زاکانی شود، اما مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران سعی کرد مانع این تلقی شود و با ضرس قاطع اعلام کرد که «اعلام نظر دیوان عدالت اداری چیزی دیگر بوده و ربطی به آقای زاکانی ندارد» ، در حالی که دقیقا درباره همین موضوع بوده است!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،داستان شهردار شدن زاکانی در سال گذشته از اینجا آغاز شد که بعد از انتخابات، اعضای شورای ششم شهر تهران در دومین جلسه خود زاکانی را با ۱۸ رای از مجموع ۲۱ رای، به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند تا مشخص شود اخباری که یک هفته زودتر از این اعلام رسمی به گوش می‌رسید صحت داشته است. آنها در واقع پاداش زاکانی را که به عنوان کاندیدای سوپر پوششی در انتخابات شرکت کرده بود، دادند!
انتخاب زاکانی برای شهرداری تهران هرچقدر برای هم طیفی‌های او شیرین بود، برای دیگران تعجب آور بود. اما اینکه فردی فاقد تجربه مدیریت شهری و دارای تحصیلات نامرتبط که از لحاظ قانونی مانع شهردار شدن اوست، شهردار تهران شود، امری عجیب و غیر قانونی بود اما با لطایف الحیل اصولگرایی ممکن شد!
آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهرداران پس از ۲۰ سال با مصوبه هیات وزیران در دی ماه سال 1397 تغییر یافته و به قانون تبدیل شده بود. پس از آن در همان سال در اجرای این آیین نامه، بخشنامه جدید تعیین مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط شهرداران توسط وزیر کشور، متناسب با درجه شهرداری، به استانداران جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس آن بخشنامه، تمامی افرادی که قرار است به عنوان شهردار از سوی شوراهای اسلامی شهر انتخاب شوند باید دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی از رشتههای تحصیلی مشخصی باشند.
طبق این بخشنامه رشتههای عمران، سازه، راه و ترابری، حمل و نقل، مدیریت ساخت، محیط زیست، ساختمان‌های هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، نقشه برداری، طراحی محیط زیست از گروه فنی و مهندسی و رشتههای فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی‌های محیط زیست از گروه علوم تجربی تعیین شده‌اند.
همچنین رشتههای مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی، مدیریت سازمان‌های دولتی، مالی و اقتصادی، برنامه ریزی و نظارت، برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران، مدیریت شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، برنامه ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد شهری، جامعه شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، توسعه محلی (شهری)، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق مالی، اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، علوم سیاسی، حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت بازرگانی از گروه علوم انسانی و رشتههای برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، معماری(مسکن، پایداری، فناوری) و معماری منظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین شده اند.
مدرک زاکانی که «پزشکی هسته ای» بود هیچ ربطی به شهرداری نداشت ولی متاسفانه علی رغم اعتراضات این موضوع با بی توجهی شورای شهر و وزارت کشور روبرو شد و وی شهردار شد.
بعد از آن هم وقتی زاکانی اعلام کرد که دو وزارتخانه به او پیشنهاد شده بود ولی او ترجیح داده که شهرداری تهران را انتخاب کند، معلوم شد که طلبکاری این کاندیدا بابت زحمات انتخابات به اندازه ای بوده که گریزی از قبول مسئولیت نداشته و برای همین هم عطای نمایندگی مردم قم در مجلس و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را یک سال بعد از انتخاب به عطایش بخشیده تا راهی پست اعطایی شود.
ماجرای انتخاب غیرقانونی زاکانی به عنوان شهردار تهران البته به راحتی هضم و نه تنها کارشناسان و حقوقدانان به این موضوع اعتراض کرده اند، بلکه صدای یکی از نزدیکان محمدباقر قالیباف هم در آمد؛ به گونه ای که او از وزیر کشور به خاطر صدور حکم زاکانی، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. (سرنوشت این شکایت معلوم نیست)
اما آنچه دیروز به عنوان نظر دیوان عدالت اداری اعلام شد، رد شکایتی بود که در آن «ابطال آیین نامه اجرایی تصدی سمت شهردار» خواسته شده بود. در واقع اگر این درخواست تائید می‌شد، شهرداری زاکانی هم قانونی می‌شد اما چنین نشد!
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شاکیان خصوصی و طرف شکایت هیأت وزیران؛ نهاد ریاست جمهوری؛ وزارت کشور نسبت به ابطال آیین نامه اجرایی تصدی سمت شهردار و ابطال شرط سنی آیین نامه به شرح زیر است:
موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ ۲- ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار ۳- ابطال شرط سنی آیین نامه
شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیأت عمومی عدالت اداری ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت پیوست پرونده است؛
یک – ابطال کل آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار
بر اساس قسمت ۵ بند «چ» ماده ۳ آیین نامه مذکور برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشتن ۹ سال تجربه مدیریت ارشد ضروری است و مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۳ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد، سطوح مدیریت‌های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری است؛ در ماده ۱ مصوبه مذکور منظور از مدیران ارشد آن دسته از مدیرانی هستند که وظیفه سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند. بر اساس جدول شماره ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ مصوبه ذکر شده برای انتصاب افراد در مدیریت‌های ارشد حداقل ۱۰ سال تجربه خدمت دولتی مرتبط و ۴ سال تجربه در سطح مدیریتی سطح قبل ضروری است.
از مجموع شرایط مندرج در آیین نامه هیأت وزیران و مصوبه شورای عالی اداری استنباط میشود که هیأت وزیران برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر محدودیت‌های فراوانی اعمال کرده که این امر عملاً امکان استفاده از جوانان و نخبگان را سلب کرده است این در حالی است که: اولاً شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و محلی است و انتخاب مدیریت شهری با نمایندگان منتخب مردم است و اعمال حاکمیت مردم در سرنوشت خود اقتضا دارد که در انتخاب شهردار ملاک اصلی مردم و شهروندان باشد نه تشخیص و تصمیم مقامات دولتی و این امر در اصول ۶، ۵۶، ۵۸، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است؛ دوم اینکه بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری از طرف دولت تعیین می‌شوند و ملزم به رعایت تصمیمات شوراها که در حدود اختیارات آنان بوده هستند در حالی که مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار و ماده ۲ این آیین نامه در تعارض آشکار با فلسفه وجودی شوراها و اعمال حاکمیت اراده مردم و در تعارض با اصل ۱۰۳ قانون اساسی است؛
ب- ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار
مقنن در ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی عنوان داشت: شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. بر همین مبنا هیات وزیران نسبت به تصویب این آیین نامه اقدام نمود و طی تبصره ۱ ماده ۳ آن وضع کرد : مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود.
بنابراین اولاً در ماده ۸۲ تکلیف وضع شرایط احراز تصدی سمت شهردار از سوی مقنن بر عهده هیات وزیران نهاده شده است و شرایط احراز اعم از تعیین مدرک و رشته تحصیلی می‌باشد فلذا واسپاری آن به وزیر کشور برخلاف اراده مقنن است؛ دوم اینکه واسپاری تعیین مدرک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر و واگذاری این امر توسط این مقام به معاون عمرانی وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۲۱۰۵۵۷ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ ، عملاً باعث عدم ثبات در موضوع انتخاب شهرداران و شناور بودن مدرک تحصیلی به تشخیص معاون عمرانی وزیر کشور شده به نحوی که در هر دوره شورایی جدید، تعدادی از مدارک تحصیلی به ویژه در خصوص برخی از اشخاص ذی نفوذ به آن اضافه میشود که حتی شاید ارتباطی با ماهیت مدیریت شهری نیز نداشته باشد؛ سوم اینکه با فرض امکان واسپاری تعیین مدارک و رشته تحصیلی از سوی هیات وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه شرایط احراز شهردار، بنا به مدلول ماده ۱۰۴ و تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، این امر از تکالیف و وظایف سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد. چرا که تعیین شرح وظایف شغلی و نیز مدارک تحصیلی مرتبط با تصدی مشاغل در زمانی که مقنن برای آن مرجعی مشخص نکرده باشد بر اساس تکالیف حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی، بر عهده این سازمان است و در این میان مفروض بر امکان واسپاری تعیین و تطبیق مدرک برای تصدی سمت شهردار، می‌بایست سازمان اداری و استخدامی را صالح بر این امر می‌دانست.
ج – ابطال شرط سنی
به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرر کرده است «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» همچنین وفق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد اما بر خلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداری مصوب که سن انتخاب شهرداران را ۲۵ سال معین نموده آیین نامه اجرایی احراز شرایط شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی سن ۳۰ سال را ملاک انتخاب شهردار گذاشته است؛
بنابراین علیرغم تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بر نیروی انسانی مستعد و کارآمد و تأکید بر حضور اکثری جوانان و در شرایط فعلی که بسیاری از مدیران مبتلا به سیاست زدگی و محافظه کاری شده اند آیین نامه هیأت وزیران که محدودیت‌های فراوان اعمال کرده است با اصول مترقی قانون اساسی و اعمال حاکمیت مردم و شهروندان و سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب مغایرت دارد همچنین واگذاری تعیین شرایط احراز تصدی سمت شهردار به مرجعی غیر از هیأت وزیران (وزارت کشور و معاون عمرانی) و تعیین سن ۳۰ سال به عنوان حداقل شرط سنی مغایر قوانین پیش گفته شده است ابطال آن را استدعا دارد؛
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. آیین نامه مذکور در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۲ قانون اخیرالذکر در سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛
دوم اینکه هرچند در اصول ۶، ۵۶، ۵۸ ، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی بر مراجعه مستقیم به آراء مردم و پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و ... از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و با انتخاب اعضای شوراها تصریح دارد با این حال وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها انتخاب شهردار واجد شرایط نیز از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است؛ تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون یاد شده علاوه بر حکم مقرر در ماده ۸۲ این قانون، بار دیگر به انتخاب شهردار از سوی شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت مندرج در آیین نامه این قانون تصریح دارد. بنابراین آیین نامه مورد نظر از این حیث نیز منافاتی با اعمال اراده مردم ندارد چرا که اعضای شورای اسلامی با انتخاب مستقیم مردم برگزیده شده و این اعضاء نیز فردی را بر اساس شرایط تعیین شده از سوی قانون (واگذار شده به آیین نامه) انتخاب کرده اند.
سوم اینکه از سوی دیگر اقتضائات شهری و گستردگی مسائل مختلف برای اداره شهر مستلزم آگاهی مناسب از موضوعات مختلف کلان و خرد و درک نیازمندی‌های عمومی و بعضاً آشنایی نسبی با تخصص‌های مورد نیاز در حوزه مدیریت شهری از قبیل برنامه ریزی شهری و شهرسازی و ... است از این رو معیارهای مختلف از جمله لزوم داشتن سوابق اجرایی، ملاک نوعی برای احراز حداقل شرایط مورد نیاز برای اداره امور شهری است. لذا آیین نامه مورد شکایت از این حیث که اداره شهر و مدیریت شهری را مستلزم داشتن دانش حرفه‌ای دانسته است و به دلیل اهمیت دادن به حوزه‌های مهارتی و تجربی که با گذشت زمان و تعامل با همه گونه مدیریت‌های اجرایی، فنی و سیاسی حاصل میشود، رویه‌ای نو و گامی رو به جلو شمرده شده و مبتنی بر استانداردهای مدیریت شهری است و می‌توان گفت انتخاب شهردار را تابع قواعد منضبط درخواهد آورد.
به علاوه در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (سال ۱۳۸۹) بر بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و همچنین دانش گرایی در نصب و ارتقای مدیران و توجه به مهارتها و تلاش برای ارتقای آن توأمان تأکید شده است.
چهارم اینکه وفق بند «ب» ماده ۳۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تا سال ۱۳۹۷، حداقل سن ۲۵ سال تمام برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام لازم دانسته شده است این شرط برای کسانی است که به عنوان «عضو شورا» انتخاب خواهند شد و اساساً این قانون در خصوص شرط سنی برای شهردار حکمی نداشته و ساکت است و تعیین سن ۲۰ سال که در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ذکر شده نیز از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است در حالی که شهردار لزوماً مستخدم شهرداری به شمار نمی‌رود. همچنین بر مبنای ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷، داشتن شرایط سنی نیز به مانند شرایط علمی، تجربی که در این آیین نامه ذکر شده، از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شمار می‌رود؛
بنابه مراتب مذکور هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار از جهات مذکور مغایرتی با قانون و مقررات استنادی شاکی ندارد از این رو با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.∎