«مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده «جعفر پناهی» گفت: برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه‌ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود. اتهام این فرد در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده و به ۵ سال حبس محکوم شده بود و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یکسال حبس گرفته بود که در مجموع ۶ سال حبس داشت. این دادنامه قطعی و لازم الاجرا است و بر این اساس، در ۲۰ تیر ماه سال‌جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
به گزارش ایسنا وی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات معاون دادستان مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی گفت: مواضع کلی در قوه قضائیه از ناحیه ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود و بر اساس اجازه رئیس قوه قضائیه، سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی می‌تواند ورود داشته باشد. ما اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ‌سازی و آموزش برطرف شود و در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد. وی در پاسخ به سؤالی درباره علت بازداشت مصطفی تاج‌زاده گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاج‌زاده در دستگاه قضایی مطابق موازین قانونی بوده و اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است و براساس رسیدگی‌ها، برای او در ۱۷ تیرماه سال‌جاری قرار تأمین از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان در بازداشتگاه اوین است. ستایشی افزود: اتهام و محل حبس آقای تاج‌زاده مشخص است و جای ابهامی نیست.
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت جمعیت امام علی گفت: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است و به این رأی اعتراض شده و بعد از ارسال به دادگاه تجدید نظر رأی عیناً تأیید شده است و مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت کشورها منعکس شده است و اگر این جمعیت فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو اتهام او، این پرونده در چه وضعیتی است و آیا رسیدگی آغاز شده و مانند دادگاه قبلی علنی است یا خیر، گفت: پرونده در دو اتهامی که اشاره کردید و مورد اعاده قرار گرفت نه بقیه محکومیت‌ها، به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی بزودی آغاز می‌شود. در مورد اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر هم باید گفت اصل بر علنی بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی.