به گزارش ایمنا و به نقل از میزان، پیرو شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۰۱/۱۲/۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد، بیکار می‌شوند جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
درنهایت پس از بحث و بررسی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/ ۱۳۶۹، بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
براساس ماده ۶ قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارت است از: الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. «مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی هست». ب) بیمه‌شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود. ج) بیمه‌شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذی‌ربط با تائید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت کرده و هر دو ماه یک‌بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم کند.
براساس ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی موظف هستند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدرک تکمیل شده، نسبت به غیرارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر کرده و در صورت تائید وی را به‌طوری کتبی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کنند.
واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مکلف هستند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج دربند الف ماده ۶ قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار کنند.
بنابراین بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود را به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و آن را ابطال کرد.