قیمت خودرو با تبدیل شدن خودرو به کالایی سرمایه ای شرایط متفاوتی را تجره می کند. چرا که با این اتفاق سطح تقاضای خودرو به شدت بالا رفته و قیمت خودرو نیز به طبع آن بالا می رود. اما قیمت خودرو در این شرایط علاوه بر بازار نامتوازن عرضه و تقاضا از واسطه گری نیز رنج می برد. بطوریکه قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گاهی دوبرابر می شود. حالا باید دید سرنوشت قیمت خودرو در بازار چگونه رقم می خورد؟
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت خودرو صفر داخلی در روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.
قیمت خودرو صفر داخلی امروز سه‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:
پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۴ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز به ۴۰۲ میلیون تومان رسید.
قیمت خودرو صفر داخلی امروز سه‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:
پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۴ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز به ۴۰۲ میلیون تومان رسید.
قیمت خودرو‌های پرطرفدار
تیبا هاچ‌بک پلاس هم‌اکنون با نرخ ۲۱۱ میلیون تومان معامله می‌شود.
پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۳ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۵۸ میلیون تومان پیش رفت.
تارا اتوماتیک امروز با قیمت ۵۹۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۳ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۵۸ میلیون تومان پیش رفت.
تارا اتوماتیک امروز با قیمت ۵۹۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
پیش‌بینی قیمت خودرو در روز‌های آینده
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو به تجارت‌نیوز گفت: از هفته گذشته خودرو‌ها در بازار به دلیل امضاء نشدن تواق‌نامه برجام، با افزایش قیمت جزئی همراه بود. البته در این هفته نیز به نظر نمی‌رسد کاهش قیمتی در راه باشد. اگر افزایش قیمتی نیز اتفاق بیافتد، جزئی است.
به گفته او، وزیر صمت اعلام کرد که سال آینده خودرو‌های اقتصادی وارد بازار می‌شوند. اما به نظر نمی‌رسد این وعده نیز مانند وعده‌های دیگر وزیر تحقق یابد. تا زمانی که این صحبت‌ها و وعده‌های خودرویی عملی نشود، تاثیری در بازار و قیمت‌ها ندارد.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات وین به نطر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با افزایش نواسان همراه باشد. البته حتی اگر افزایشی در کار نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود. بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دلاری است. اگر فروشنده یک خودرو دلار را افزایشی ببیند، خودروی خود را به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.
به گفته او، وزیر صمت اعلام کرد که سال آینده خودرو‌های اقتصادی وارد بازار می‌شوند. اما به نظر نمی‌رسد این وعده نیز مانند وعده‌های دیگر وزیر تحقق یابد. تا زمانی که این صحبت‌ها و وعده‌های خودرویی عملی نشود، تاثیری در بازار و قیمت‌ها ندارد.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات وین به نطر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با افزایش نواسان همراه باشد. البته حتی اگر افزایشی در کار نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود. بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دلاری است. اگر فروشنده یک خودرو دلار را افزایشی ببیند، خودروی خود را به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.
سردرگمی وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو و عرضه در بورس
به گزارش جام جم آنلاین، عرضه کالا در بورس هم به‌عنوان راهکاری برای ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده مطرح بوده و مهم‌ترین دستاورد حضور کالا در بورس، کشف قیمت براساس میزان عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر باید توجه داشت بورس کالا محلی برای عرضه کالای واسطه‌ای جهت متناسب‌شدن قیمت تمام‌شده کالاست. این ویژگی منحصربه‌فرد باعث شده در مقاطعی که فشار افکارعمومی به قیمت‌گذاری خودرو افزایش می‌یابد به‌عنوان یک مُسکن وارد عمل می‌شود و خودروسازان با آگاهی از کمبود عرضه و احتمال بالای افزایش قیمت‌ها در بورس این طرح را مطرح می‌کنند.
این طرح در دولت‌های گذشته نیز بار‌ها مطرح شد، اما بنا به دلایلی، سرانجام خاصی نداشته است. البته طرح واگذاری خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی داشته است. فردین آقابزرگی، کارشناس حوزه خودرو به‌عنوان یکی از موافقان این طرح در این خصوص می‌گوید: «با عرضه خودرو در بورس کالا، اختلاف قیمت فعلی محصولات خودروسازان در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت. کشف قیمت با عرضه خودرو در بورس کالا سبب خواهد شد که سفته‌بازی و دلالی در بازار آزاد محصولات خودروسازان ازبین‌برود.»
در طرف مقابل، تعدادی دیگر از کارشناسان صنعت خودروسازی معتقد هستند که عرضه محصولات خودروسازان در بورس، تأثیر خاصی بر قیمت‌های بازار ندارد. درهمین‌خصوص چندی پیش فربد زاوه گفته بود: «دولت حاضر نیست سازوکار قیمت‌گذاری در بازار را به‌رسمیت‌بشناسد و تصور می‌کند می‌تواند با تصمیم‌هایی از این دست، ناکارآمدی خود را جبران کند. قیمت محصولات در بورس به بازار نزدیک می‌شود، ضمن این‌که قیمت‌های دستوری در کارخانه منطقی نیستند و نمی‌توان انتظار داشت که بورس از آن‌ها تبعیت کند.»
یکی از نقد‌های جدی به طرح واگذاری خودرو در بورس، نحوه قیمت‌گذاری است. چگونه می‌توان برای خودرو‌هایی که توسط شورای رقابت و اخیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود قیمت پایه تعیین کرد؟ از طرف دیگر فاصله بین قیمت کارخانه و بازار چگونه پر خواهد شد تا این بازار نیز به یک بازار سوداگری تبدیل نشود؟ سوال دیگر این‌که بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند قیمت خودرو‌های تولید داخل به‌نسبت کیفیت آن گران است، اما خودروسازان اعلام می‌کنند به دلیل این قیمت‌گذاری، خودرو را با ضرر به فروش می‌رسانند.
این موضوع چگونه قرار است حل شود؟ با وجود ابهامات فراوان، وزارت صمت در دولت سیزدهم بار دیگر بحث واگذاری خودرو از طریق بورس را مطرح کرد و در نخستین گام قرار بود دو خودروی خارجی دیگنیتی و فیدلیتی را در بورس عرضه کنند. این طرح با وجود تصویب در وزارت صمت برای واگذاری در ۱۸خرداد با مخالفت وزارت صمت مواجه شد تا بار دیگر این وزارتخانه تصمیم‌های خود را وتو کند.
این طرح در دولت‌های گذشته نیز بار‌ها مطرح شد، اما بنا به دلایلی، سرانجام خاصی نداشته است. البته طرح واگذاری خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی داشته است. فردین آقابزرگی، کارشناس حوزه خودرو به‌عنوان یکی از موافقان این طرح در این خصوص می‌گوید: «با عرضه خودرو در بورس کالا، اختلاف قیمت فعلی محصولات خودروسازان در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت. کشف قیمت با عرضه خودرو در بورس کالا سبب خواهد شد که سفته‌بازی و دلالی در بازار آزاد محصولات خودروسازان ازبین‌برود.»
در طرف مقابل، تعدادی دیگر از کارشناسان صنعت خودروسازی معتقد هستند که عرضه محصولات خودروسازان در بورس، تأثیر خاصی بر قیمت‌های بازار ندارد. درهمین‌خصوص چندی پیش فربد زاوه گفته بود: «دولت حاضر نیست سازوکار قیمت‌گذاری در بازار را به‌رسمیت‌بشناسد و تصور می‌کند می‌تواند با تصمیم‌هایی از این دست، ناکارآمدی خود را جبران کند. قیمت محصولات در بورس به بازار نزدیک می‌شود، ضمن این‌که قیمت‌های دستوری در کارخانه منطقی نیستند و نمی‌توان انتظار داشت که بورس از آن‌ها تبعیت کند.»
یکی از نقد‌های جدی به طرح واگذاری خودرو در بورس، نحوه قیمت‌گذاری است. چگونه می‌توان برای خودرو‌هایی که توسط شورای رقابت و اخیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود قیمت پایه تعیین کرد؟ از طرف دیگر فاصله بین قیمت کارخانه و بازار چگونه پر خواهد شد تا این بازار نیز به یک بازار سوداگری تبدیل نشود؟ سوال دیگر این‌که بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند قیمت خودرو‌های تولید داخل به‌نسبت کیفیت آن گران است، اما خودروسازان اعلام می‌کنند به دلیل این قیمت‌گذاری، خودرو را با ضرر به فروش می‌رسانند.
این موضوع چگونه قرار است حل شود؟ با وجود ابهامات فراوان، وزارت صمت در دولت سیزدهم بار دیگر بحث واگذاری خودرو از طریق بورس را مطرح کرد و در نخستین گام قرار بود دو خودروی خارجی دیگنیتی و فیدلیتی را در بورس عرضه کنند. این طرح با وجود تصویب در وزارت صمت برای واگذاری در ۱۸خرداد با مخالفت وزارت صمت مواجه شد تا بار دیگر این وزارتخانه تصمیم‌های خود را وتو کند.