گروه سیاسی: برخورد با انتخاب و حق زنان در زمینه حجاب هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. اخیرا هم نامه معاون دادستان مشهد خطاب درباره عدم ارائه خدمات در مترو به زنانی که از آن‌ها به عنوان زنان فاقد حجاب شرعی یاد می‌شود واکنش برانگیز شده است.
شهردار مشهد نیز در واکنش به این موضوع، نامه معاون دادستان را فاقد پشتوانه قانونی، روال جاری کشور و برخلاف صحبت‌های رهبری عنوان کرده، اما به دلیل آنچه اصرار مقام قضایی بر اجرای دستوراتش خوانده است، دستوررا جهت اجرا ابلاغ کرده است.با وجودات انتقادات شدید نسبت به این موضوع، اما منتظری دادستان کل کشور در حمایت از اقدام معاون دادستان مشهد گفته است: نامه معاون دادستان مشهد در چارچوب قانون است، اما باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده می‌شد.
قانون برای افراد بی‌حجاب مجازات تعیین کرده است
درباره وجاهت قانونی این دستورالعمل و انطباق آن با قوانین کشور و به‌ویژه قانون اساسی با صالح نیکبخت وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی گفتگو کردیم. نیکبخت می‌گوید: در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای افراد «بی‌حجاب» و نه «بدحجاب» مجازات جزای نقدی یا حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه زندان را تعیین کرده است؛ از این جهت دستور معاون دادستان مشهد که باید مجری مرّ قانون باشد، همچنانکه شهردار مشهد نیز واکنش نشان داده خلاف قانون است، زیرا قانون‌گذار برای افراد بی‌حجاب تعیین مجازات کرده است و نمی‌توان اضافه بر آن مجازاتی تعیین کرد.
او ادامه می‌دهد: مجازات افراد بدحجاب و منع کردن آنان از ورود به متر یا آنگونه که شنیده می‌شود ممنوعیت ارائه خدمت به آنان در بانک‌ها و ادارات دولتی، امری است که در قانون مجازات اسلامی ایران، نه تعریف و نه مجازاتی برای آن تعیین شده است بنابراین به لحاظ قانون مشمول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که بر اساس آن برای اینکه فعل یا ترک فعلی را جرم بدانیم باید قانون‌گذار (قوه مقننه) جرم بودن آن فعل یا ترک فعل مشخص را اعلام و مجازات مشخص هم برای آن تعیین کند.
به گفته این وکیل دادگستری در فقه اسلامی نیز در مسائل تعزیرات برای موضوعی که در شرع برای آن مجازات معینی مقرر نشده باشد، اما قاضی در مقام محاکمه و تعیین مجازات در خصوص آن برآید تخطی از «قاعده قبح عقاب بلابیان» است یعنی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات اگر قبلا برای فعل یا ترک فعلی مجازات تعیین نشده باشد، اما حاکم یا قاضی شخصا اقدام به تعیین مجازاتت کند مشمول این قاعده شده و به عبارت دیگر امری قبیح است.
اقدام معاون دادستان مشهد در ایجاد محدودیت برای زنان خارج از وظایف قانونی ست
نیکبخت اضافه می‌کند: با توجه به اینکه تنها برای افراد بدون حجاب مجازات تعیین شده دستور مستقل معاون دادستان مشهد مبنی بر اینکه بدحجاب‌ها را به مترو راه ندهید اقدامی است که می‌تواند غیر از جنبه خودسرانه آن، می‌تواند مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز بشود که مقرر می‌کند «هریک از مقامات و ماموران نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی برخلاف قانون آزادی‌های شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از شمول امکانات مقرر در قانون محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از تصدی مشاغل حکومتی به مجازات زندان از ۲ ماه تا ۳ سال نیز محکوم می‌شود» که در این مورد، چون موارد عدم رعایت حجاب شرعی تعریف نشده اقدام معاون دادستان مشهد می‌تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی از مصادیق این ماده باشد.
این حقوقدان می‌گوید: همچنین باید به این نکته توجه کرد که در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ صرفا مجازات افراد بی‌حجاب تعیین شده است و از طرف دیگر در مجازات‌هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده صحبتی از محروم کردن آن‌ها از خدمات مترو یا خدمات بانکی و دولتی نیست، این درحالی است که معاون دادستان مشهد به صورت گسترده و مستقل برای افراد بدحجاب (که قانون هیچ اشاره و تعریفی از آنان ندارد) تعیین مجازات و آن‌ها را از آزادی‌های فردی محروم کرده است.
اختلاف نظر درباره اصل حجاب میان فقها و در رویه قضایی
وی با طرح این سوال که مرجع تشخیص بدحجابی یا بی‌حجابی افراد کیست؟ می‌افزاید: درباره اصل حجاب و پوشش زنان و مردان هم میان فقها و هم بین حقوقدانان و در رویه قضایی کشور اختلاف نظر وجود دارد. درباره بدحجابی نه تعریف مشخصی وجود دارد و نه قانون‌گذار برای آن مجازاتی تعیین کرده است. در مواردی که قانون‌گذار مجازات تعیین کرده باشد نیز کسی نمی‌تواند از جانب خود مجازات جدیدی را به صورت خودسرانه تعیین کند.
نیکبخت می‌گوید: به جای اینکه ابتدا تعریفی از بدحجابی ارائه داده و مشخص شود به چه کسی بدحجاب گفته می‌شود، دادستان راسا از حق ورود بانوان به مترو جلوگیری کرده و حتی گفته شده نباید به چنین زنانی خدمات دولتی و بانکی ارائه شود. در چنین وضعیتی باید در مقابل هر بانک و اداره گروهی از بانوان متحدالنظر حضور داشته و مشخص کنند که مرادشان از بدحجاب کیست که چننی اقداماتی ممکن است به برخورد‌هایی منتهی شود در شأن ما نیست که چنین اقداماتی را به موعد اجرا بگذاریم. به نظر می‌رسد در این مورد بهتر است به همان تذکرات قانونی که در وظایف آمران به معروف و نهی از منکر است، اکتفا می‌کردند تا شاهد رفتاری که جبر و زور در آن مستتر است نباشیم.
هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند مردم را بدون نص قانونی مجازات کند
این وکیل دادگستری درباره اینکه حمایت دادستان کل کشور از نامه معاون دادستان مشهد آیا قانونی است یا خیر می‌گوید: اولا چه کسی جرات دارد در کشور ما به دادستان کل کشور تذکر بدهد که شما کاری خلاف قانون کردید، اما من با اجازه دادستان و به شکلی که دچار عتاب و خطاب بعدی نشوم، به ایشان می‌گویم که در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تنها برای افراد بی‌حجاب مجازات تعیین شده است، اما درباره بدحجابی نه تعریفی وجود دارد نه مجازاتی برای آن تعیین شده است، در چنین شرایطی تایید نظر معاون دادستان مشهد توسط دادستان کل به نظر می‌رسد نوعی چشم‌پوشی از غیرقانونی بودن اقدام اوست.
به گفته نیکبخت معاون دادستان مشهد و هیچ مرجع قضایی دیگر مادامی که قانونی درباره موضوعی وجود ندارد نمی‌تواند برخلاف ماده ۵۷۰ سابق‌الذکر اقدام کرده و مردم را بدون وجود نص قانونی و شرعی از برخی خدمات دولتی منع کند، زیرا خدمات دولتی و محاکم برای آحاد ملت ایران است و هیچکس را نمی‌توان از استفاده از مترو محروم کند. اگر با تشخیص دادستان مشهد چند تار موی زن جنبه خلاف شرع داشته باشد باز هم نمی‌توانند در امنیت و زندگی اجتماعی مردم خلل وارد کنند و اگر این مساله به لحظ شرعی گناه باشد، گناه پای فرد است، اما محروم کردن او از خدماتی دولتی و شهری قانونی نیست به علاوه آنکه وحدت رویه‌ای نیز در این زمینه وجود ندارد.
∎
شهردار مشهد نیز در واکنش به این موضوع، نامه معاون دادستان را فاقد پشتوانه قانونی، روال جاری کشور و برخلاف صحبت‌های رهبری عنوان کرده، اما به دلیل آنچه اصرار مقام قضایی بر اجرای دستوراتش خوانده است، دستوررا جهت اجرا ابلاغ کرده است.با وجودات انتقادات شدید نسبت به این موضوع، اما منتظری دادستان کل کشور در حمایت از اقدام معاون دادستان مشهد گفته است: نامه معاون دادستان مشهد در چارچوب قانون است، اما باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده می‌شد.
قانون برای افراد بی‌حجاب مجازات تعیین کرده است
درباره وجاهت قانونی این دستورالعمل و انطباق آن با قوانین کشور و به‌ویژه قانون اساسی با صالح نیکبخت وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی گفتگو کردیم. نیکبخت می‌گوید: در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای افراد «بی‌حجاب» و نه «بدحجاب» مجازات جزای نقدی یا حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه زندان را تعیین کرده است؛ از این جهت دستور معاون دادستان مشهد که باید مجری مرّ قانون باشد، همچنانکه شهردار مشهد نیز واکنش نشان داده خلاف قانون است، زیرا قانون‌گذار برای افراد بی‌حجاب تعیین مجازات کرده است و نمی‌توان اضافه بر آن مجازاتی تعیین کرد.
او ادامه می‌دهد: مجازات افراد بدحجاب و منع کردن آنان از ورود به متر یا آنگونه که شنیده می‌شود ممنوعیت ارائه خدمت به آنان در بانک‌ها و ادارات دولتی، امری است که در قانون مجازات اسلامی ایران، نه تعریف و نه مجازاتی برای آن تعیین شده است بنابراین به لحاظ قانون مشمول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که بر اساس آن برای اینکه فعل یا ترک فعلی را جرم بدانیم باید قانون‌گذار (قوه مقننه) جرم بودن آن فعل یا ترک فعل مشخص را اعلام و مجازات مشخص هم برای آن تعیین کند.
به گفته این وکیل دادگستری در فقه اسلامی نیز در مسائل تعزیرات برای موضوعی که در شرع برای آن مجازات معینی مقرر نشده باشد، اما قاضی در مقام محاکمه و تعیین مجازات در خصوص آن برآید تخطی از «قاعده قبح عقاب بلابیان» است یعنی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات اگر قبلا برای فعل یا ترک فعلی مجازات تعیین نشده باشد، اما حاکم یا قاضی شخصا اقدام به تعیین مجازاتت کند مشمول این قاعده شده و به عبارت دیگر امری قبیح است.
اقدام معاون دادستان مشهد در ایجاد محدودیت برای زنان خارج از وظایف قانونی ست
نیکبخت اضافه می‌کند: با توجه به اینکه تنها برای افراد بدون حجاب مجازات تعیین شده دستور مستقل معاون دادستان مشهد مبنی بر اینکه بدحجاب‌ها را به مترو راه ندهید اقدامی است که می‌تواند غیر از جنبه خودسرانه آن، می‌تواند مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز بشود که مقرر می‌کند «هریک از مقامات و ماموران نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی برخلاف قانون آزادی‌های شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از شمول امکانات مقرر در قانون محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از تصدی مشاغل حکومتی به مجازات زندان از ۲ ماه تا ۳ سال نیز محکوم می‌شود» که در این مورد، چون موارد عدم رعایت حجاب شرعی تعریف نشده اقدام معاون دادستان مشهد می‌تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی از مصادیق این ماده باشد.
این حقوقدان می‌گوید: همچنین باید به این نکته توجه کرد که در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ صرفا مجازات افراد بی‌حجاب تعیین شده است و از طرف دیگر در مجازات‌هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده صحبتی از محروم کردن آن‌ها از خدمات مترو یا خدمات بانکی و دولتی نیست، این درحالی است که معاون دادستان مشهد به صورت گسترده و مستقل برای افراد بدحجاب (که قانون هیچ اشاره و تعریفی از آنان ندارد) تعیین مجازات و آن‌ها را از آزادی‌های فردی محروم کرده است.
اختلاف نظر درباره اصل حجاب میان فقها و در رویه قضایی
وی با طرح این سوال که مرجع تشخیص بدحجابی یا بی‌حجابی افراد کیست؟ می‌افزاید: درباره اصل حجاب و پوشش زنان و مردان هم میان فقها و هم بین حقوقدانان و در رویه قضایی کشور اختلاف نظر وجود دارد. درباره بدحجابی نه تعریف مشخصی وجود دارد و نه قانون‌گذار برای آن مجازاتی تعیین کرده است. در مواردی که قانون‌گذار مجازات تعیین کرده باشد نیز کسی نمی‌تواند از جانب خود مجازات جدیدی را به صورت خودسرانه تعیین کند.
نیکبخت می‌گوید: به جای اینکه ابتدا تعریفی از بدحجابی ارائه داده و مشخص شود به چه کسی بدحجاب گفته می‌شود، دادستان راسا از حق ورود بانوان به مترو جلوگیری کرده و حتی گفته شده نباید به چنین زنانی خدمات دولتی و بانکی ارائه شود. در چنین وضعیتی باید در مقابل هر بانک و اداره گروهی از بانوان متحدالنظر حضور داشته و مشخص کنند که مرادشان از بدحجاب کیست که چننی اقداماتی ممکن است به برخورد‌هایی منتهی شود در شأن ما نیست که چنین اقداماتی را به موعد اجرا بگذاریم. به نظر می‌رسد در این مورد بهتر است به همان تذکرات قانونی که در وظایف آمران به معروف و نهی از منکر است، اکتفا می‌کردند تا شاهد رفتاری که جبر و زور در آن مستتر است نباشیم.
هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند مردم را بدون نص قانونی مجازات کند
این وکیل دادگستری درباره اینکه حمایت دادستان کل کشور از نامه معاون دادستان مشهد آیا قانونی است یا خیر می‌گوید: اولا چه کسی جرات دارد در کشور ما به دادستان کل کشور تذکر بدهد که شما کاری خلاف قانون کردید، اما من با اجازه دادستان و به شکلی که دچار عتاب و خطاب بعدی نشوم، به ایشان می‌گویم که در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تنها برای افراد بی‌حجاب مجازات تعیین شده است، اما درباره بدحجابی نه تعریفی وجود دارد نه مجازاتی برای آن تعیین شده است، در چنین شرایطی تایید نظر معاون دادستان مشهد توسط دادستان کل به نظر می‌رسد نوعی چشم‌پوشی از غیرقانونی بودن اقدام اوست.
به گفته نیکبخت معاون دادستان مشهد و هیچ مرجع قضایی دیگر مادامی که قانونی درباره موضوعی وجود ندارد نمی‌تواند برخلاف ماده ۵۷۰ سابق‌الذکر اقدام کرده و مردم را بدون وجود نص قانونی و شرعی از برخی خدمات دولتی منع کند، زیرا خدمات دولتی و محاکم برای آحاد ملت ایران است و هیچکس را نمی‌توان از استفاده از مترو محروم کند. اگر با تشخیص دادستان مشهد چند تار موی زن جنبه خلاف شرع داشته باشد باز هم نمی‌توانند در امنیت و زندگی اجتماعی مردم خلل وارد کنند و اگر این مساله به لحظ شرعی گناه باشد، گناه پای فرد است، اما محروم کردن او از خدماتی دولتی و شهری قانونی نیست به علاوه آنکه وحدت رویه‌ای نیز در این زمینه وجود ندارد.