به گزارش مشرق، با تصویب هیأت دولت، تا مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در استان هرمزگان اختصاص یافت.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.