به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «بنگاه املاک دولت» نوشت: این روز‌ها مستاجران روز‌های سختی را بـرای اجاره کردن خانــه دارند. از یک طرف افزایش شدید تورم، قیمت‌ها در بازار اجـاره را تحت تاثیر قــرار داده و از طرف دیگر انتظارات باعث شـده قیمت رهن و اجاره خانه نجومی شـود. این وضعیت باعث شـده دولت خود را به عنوان منجی وارد بازار کند و در نقش سـوپرمن ظاهر شـود. یعنی در حالی که خودش تورم را خلق کرده و این وضعیت فجیع را آفریده، خودش هم در قالب منجی ظاهر می‌شود و دستور می‌دهد که صاحب‌خانه‌ها اجاره ملک را بالا نبرند.
فرقی ندارد بازار ارز دچـار التهاب شــده یا بازار سکه یا بازار مسکن. تنها گزینه روی میز دولت دستور و تعزیر آحاد اقتصادی است. این روز‌ها هم دولت و مجلس همنوا شـده‌اند که بازار اجاره را با ابزار‌های تعزیراتی کنترل کنند. افزایش روزافزون تورم، همه بازار‌ها و بیشتر از همه بـازار اجاره را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر بازار اجاره در تهران از بی‌ثباتی رنج می‌برد و اجاره املاک در پایتخت روز بـه روز افزایش پیدا می‌کند. اقتصاددانان می‌گویند ریشـه بی‌ثباتی در این بازار، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان اسـت، اما دولت و مجلس به جای برخورد با ریشه بی‌ثباتی برای این بازار نرخ تعیین کرده‌اند.
دولتی که در زمینه کنترل تورم حرفه‌ای عمل نمی‌کند، دنبال تدوین سازوکاری برای «اجاره‌داری حرفه‌ای» است. در سال‌های اخیر این موضوع بار‌ها از سـوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی در خرداد ماه سال ۹۹ و در بحبوحه پاندمی کرونا اعلام کرد: طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوار‌های مستأجر کشـور ۳۰ درصد افزایش یافته که در تهران این افزایش 4۲ درصد بوده است».
انتقاد‌های روزنامه حزب کارگزاران از رفتار‌های سوپرمن در حالی است که همین روزنامه به هنگام تصویب فاجعه‌بار ارز 4200 تومانی در سال 97، از «بازگشت اسحاق» برای مدیریت بازار ارز خبر داده و او را در شکل و شمایل سوپرمنی که در حال پایین آوردن دلار است، نشان می‌داد. (!).
اما در موضوع قیمت‌های سرسام‌آور مسکن و اجاره‌بها، روزنامه حزب اشرافی عمداً توضیح نمی‌دهد که ریشه این اتفاق کجاست؟ رویکرد تمسخر مسکن مهر و افتخار به نساختن مسکن از سوی وزیر اشرافی دولت روحانی، ضمن اینکه ترمز تولید و ایجاد اشتغال در بخش مسکن و صنایع جانبی آن را کشید، به انباشت بیش از 6 میلیون تقاضا و تورم 700 درصدی در بخش مسکن انجامید. در عین حال بی‌اعتنایی به مأموریت قانونی راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ مالیات از خانه‌های خالی موجب خالی ماندن (احتکار) حدود 2/5 میلیون خانه خالی شد. در کنار کاهش شدید تولید و عرضه مسکن، برجا گذاشتن رکورد تورم سالانه هم در دولت سابق، موجب سرریز گرانی به بخش‌های مختلف از جمله بخش مسکن شد.
روشن است که برخورد ریشه‌ای با معضل مزمن مسکن زمان‌بر است. اما در عین حال، دولت و دیگر دستگاه‌ها موظف هستند از قیمت‌گذاری لجام‌گسیخته در این بخش و هر بخش دیگری جلوگیری کنند.