شناسهٔ خبر: 5464796 - سرویس اقتصادی
منبع: روزنامه آفرینش | لینک خبر

شهرستان ها

صاحب‌خبر -

 عليرغم افزايش اخير قيمت؛

ايران هنوز چهارمين بنزين ارزان دنيا را دارد

بنزين ايران با وجود افزايش اخير قيمت‌ها،‌ همچنان جزو ارزان ترين هاي دنياست و تنها در ونزوئلا، عربستان و کويت بنزين با قيمت ارزان تري نسبت به ايران عرضه مي شود.به گزارش تسنيم، با وجود افزايش اخير قيمت بنزين، ايران همچنان يکي از ارزان ترين بنزين هاي دنيا را دارد و تنها در سه کشور ونزوئلا، عربستان و کويت مردم بهاي کمتري نسبت به ايراني ها براي خريد بنزين مي پردازند.

با افزايش 300 توماني قيمت بنزين در ايران بهاي هر گالن بنزين در اين کشور به 3780 تومان يعني 1.147 دلار رسيده است که بر اين اساس ايران از نظر عرضه بنزين ارزان در جايگاه چهارم جهان قرار گرفته است.

بر اساس محاسبات انجام شده ارزان ترين بنزين دنيا در ونزوئلا عرضه مي شود. قيمت هر گالن بنزين در اين کشور تنها 0.04 دلار است. پر کردن باک خودرو در اين کشور ارزان تر از خريد يک فنجان قهوه تمام مي شود .

عربستان سعودي در جايگاه دوم از اين نظر قرار دارد. قيمت هر گالن بنزين در اين کشور 0.45 دلار محاسبه شده است. عربستان به عنوان بزرگترين توليد کننده نفت عضو اوپک، يارانه زيادي بابت بدون تغيير ماندن قيمت بنزين پرداخت مي کند.

کويت در جايگاه سوم عرضه بنزين ارزان قرار دارد و هزينه خريد يک گالن بنزين در اين کشور 0.79 دلار برآورد شده است. درآمدهاي نفتي تقريبا نيمي از توليد ناخالص داخلي کويت و 95 درصد صادرات و درآمد دولت اين کشور را تشکيل مي دهد.

علل و عوامل تاثير گذار در افزايش قيمت بنزين

سال گذشته، دولت با افزايش قيمت بنزين سهميه اي به 700 تومان و آزاد به 1000 تومان و افزايش 16 درصدي بهاي گازوئيل، بخشي از کسري منابع هدفمندي يارانه ها را که بيش از 12هزار ميليارد تومان بود، جبران کرد.

در هنگام بررسي لايحه بودجه سال جاري نيز صحبت از افزون بر شش هزار ميليارد تومان کسري بودجه هدفمندي به ميان آمد که دو راه بيشتر براي آن وجود ندارد؛ يا با حذف يارانه متعلق به قشرهاي متوسط به بالا، اين کسري تأمين شود يا دولت، قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد. هم چنين در قانون برنامه پنجم توسعه که در سال آخر آن هستيم، مقرر شد تا پايان برنامه، بهاي فراورده هاي نفتي در کشور به 90 درصد «فوب خليج فارس» برسد، بنابراين از نظر قانوني دولت در جهت برنامه پنجم و برنامه آزادسازي قيمت انرژي حرکت کرده است.

بنابراين دولت به لحاظ اقتصادي اولا چاره اي جز افزايش قيمت حامل هاي انرژي نداشت و ثانيا اين تکليف قانوني اي بود که مجلس براي دولت تعيين کرده است، بنابراين بايد اين اقدام انجام مي شد. ممکن است که درباره نحوه اطلاع رساني درمورد حذف اين يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي سؤالات و ابهامات و ناکارآمدي هايي را در تيم دولت سراغ داشته باشيم اما درمورد اصل و ضرورت انجام اين کار هيچ گونه جاي بحثي نيست.

به نظر مي رسد اقدام اخير دولت در افزايش قيمت حامل هاي انرژي حداقل 5هزار ميليارد تومان به منافع دولتي براي پوشش هزينه هاي دولت اضافه مي کند يا معادل همين مبلغ از هزينه و کسري بودجه دولت کم مي کند که مستقيما مي تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نرخ تورمي که مطابق آخرين آمارها از 14درصد در ارديبهشت پايين تر رفته و درمورد مواد غذايي که قوت اصلي و مورد مصرف اصلي فقيرترين گروه هاي اجتماعي ايران است تک رقمي شده است.

در حال حاضر که بهاي نفت خام کاهش يافته است، هزينه توليد هر ليتر بنزين حدود 60 سنت، يعني معادل هزارو 800 تومان است که فاصله قابل توجهي با قيمت هاي نرخ سهميه اي و آزاد فعلي دارد. يارانه داده شده به بنزين، از يک سو به مصرف بي رويه دامن مي زند و از سوي ديگر، قاچاق را افزايش مي دهد. با نزديک شدن به فصل تابستان، برخي پالايشگاه هاي کشور به سمت تعميرات اساسي مي روند و ممکن است حدود دو ماه تعطيل باشند.

فشارهاي منطقه اي و ماجراي يمن، تأمين و خريد بنزين را براي دولت دشوار و حجم يارانه ها و مسائل ديگر، شرايط را با گذشته متفاوت کرده است.

روند تغييرات توليد و مصرف انرژي در کشور ما نشان داده که ميزان مصرف انرژي هر 10 سال دوبرابر مي شود و در صورت ادامه روند رشد تا 15 سال آينده مقدار توليد جوابگوي مصرف داخلي نخواهد بود. هم اکنون شدت مصرف در ايران در حدود 6/2 برابر کشورها پيشرفته مي باشد.

بسياري از کارشناسان بر اين باورند در صورت تداوم روند مصرف انرژي در کشور، بدون ترديد ميزان توليد و مصرف انرژي ايران تا سال 1400 برابر شده و ما از کشور صادرکننده به واردکننده انرژي بدل خواهيم شد.

حال اگر بتوانيم شدت مصرف انرژي را در کشور ثابت نگه داريم دست کم مي توانيم چندسال از تبديل شدن ايران به واردکننده انرژي جلوگيري کنيم. به همين جهت موضوع بهره وري انرژي و قيمت گذاري انرژي يکي از مباحث مهم براي تمام سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي بوده و هست و هر دولتي به نوبه خودش با يک سري ملاحظات، تغييراتي در قيمت داشتند.