یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث این روزهای بازار خودرو، نحوه قرعه کشی خودرو است که به تازگی وزارت صمت درباره چگونگی انجام آن توضیحاتی ارائه داده است.

مدتی است که قرعه کشی خودروهای عرضه شده در کل کشور از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام می‌شود. این سامانه از بدو راه‌اندازی مشکلات زیادی داشته و حالا سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت تذکر داده که فرآیند قرعه کشی و تغییر اسامی برندگان اصلی و رزرو باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

نحوه قرعه کشی خودرو از زبان وزیر صمت

در نامه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت ارسال کرده این‌گونه آمده که عملکرد این وزارتخانه باعث شده تا در میان مردم و به خصوص مشتریان نگرانی به وجود آید و به تشویش اذهان عمومی دامن زده است. وزارت صمت در پاسخ به این سازمان توضیح داد:

با توجه به محدودیت‌­های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعا عملیاتی شده و از این‌ رو یکی از نرم افزار‌های موجود برای قرعه­ کشی متمرکز استفاده شد.

به گفته وزارت صمت از میان دو گزینه نرم افزاری برای این مهم که یکی برای سایپا و دیگری برای ایران خودرو بوده، نرم افزار گروه خودروسازی سایپا انتخاب شد و البته پیش از آن قابلیت‌های این بستر مورد بررسی دقیق قرار گرفت. گفتنی است که نرم افزار شرکت سایپا را مگا طراحی کرده و این پلتفرم پیش از این نیز مورد بهره‌برداری ایران خودرو و سایر شرکت‌ها قرار گرفته است و برای سامانه یکپارچه نیز به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد. این مرجع توضیح داد:

با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری در گذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش فروش و فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوع‌های این حوزه به وجود آمد که منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شد.

با توجه به بیانیه وزارت صمت و برای بهبود اوضاع بازار، این وزارتخانه تصمیم گرفته تا در دوره مدیریتی جدید به پیشگامی سیدرضا فاطمی امین، درباره وضعیت نابسمان بازار خودرو تصمیم‌گیری کند. در همین راستا دستگاه‌های نظارتی و قضائی در سلسله جلسه‌های مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید کردند و یک‌سری تکلیف به این وزارت ابلاغ نمودند که در ادامه بررسی خواهیم کرد:

اولین هشدار برای دادستان عمومی و انقلاب تهران بود که ضمن پیگیری طی نامه شماره 200/2013/9001 به تاریخ شانزدهم اسفند ماه سال 1400 اشاره کرد که این سامانه بهتر است راه‌اندازی نشود و همچنین در خصوص بروز خطاهای احتمالی آن هشدار جدی داده شده بود.

کمی بعد از هشدار اول، دادستان عمومی و انقلاب تهران مجددا در نامه‌ای دیگر به تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال جاری به عدم نظارت روی عرضه خودرو اشاره کرد و مجددا تأکید داشت که این سامانه یکپارچه نباید راه‌اندازی شود.

با همه این‌ها در بند 5 ابلاغیه شماره 16869 مورخ پانزدهم اسفندماه 1400 رئیس جمهور در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو و شفافیت در عرضه آن و همچنین دوری از واگذاری‌های غیر شفاف (از جمله واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید کردند.

وزارت صمت پس از این تذکرات چه کرد؟

در راستای ساماندهی بازار خودرو و با توجه به سیاست‌های اصلاحی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این که بتواند به فروش خودرو نظم درستی بدهد و همچنین به توصیه دستگاه‌های نظارتی و قضائی عمل کند، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کرد تا به این ترتیب عرضه خودرو صرفا از طریق آن سامانه انجام شود.

از جمله اهدافی که می‌توان برای این سامانه در نظر گرفت می‌توان به ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعه‌کشی و فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای تمامی خودروهای تولیدی اشاره کرد. در ابلاغیه مذکور نیز آمده مقدمات و هر آنچه برای قرعه کشی نیاز است تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال جاری فراهم شود.

علت مشکلات به وجود آمده در این سامانه دلایل مختلفی عنوان شده که برخی از آنها عبارتند از: عدم برنامه‌ریزی لازم و فقدان زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده‌سازی و پشتیبانی. وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که جدید بودن این فرآیند و روش اجرا و عدم دقت کافی در کنترل لیست نهایی متقاضیان برنده و رزرو باعث بروز این خطا شده‌اند.

همچنین گفته شده است که با توجه به ابعاد گسترده سیاست فعلی وزارت صمت و ضرورت وجود چنین فرآیندی برای کنترل بازار خودرو و تا زمانی که تمامی چالش‌ها برطرف شود، ممکن است برخی اصلاحات و تغییرات متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که در کل عادی محسوب می‌شود.