منابع خبری روز گذشته خبر دادند که پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران را در شورای حکام توزیع کرده‌اند. این قطعنامه توسط ایالات‌متحده آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد. در همین حال منابع خبری شبکه‌های عربی به نقل از منابع مطلع مدعی شدند که آراء کافی برای تصویب این قطعنامه وجود دارد. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت: «این قطعنامه که اولین قطعنامه از ژوئن ۲۰۲۰ تاکنون است، از ایران می‌خواهد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تمرکز بر مورد ردیابی اورانیوم در سه سایت اعلام نشده در این کشور همکاری کند». طبق این گزارش، تاریخ رأی‌گیری هنوز مشخص نیست، اما به گفته یکی از دیپلمات‌ها، احتمالاً روز پنجشنبه خواهد بود. شورای حکام دارای 35 عضو است. هرچند این نهاد به‌طور رسمی وابسته به نهادهای بین‌المللی نیست؛ اما این شورا همواره بازوی شورای امنیت بوده و هست. برای نمونه این شورا در دولت احمدی‌نژاد 12 قطعنامه علیه ایران صادر کرد و پرونده هسته‌ای ایران را نیز به شورای امنیت ارسال کرد. پس‌ازاینکه شورای امنیت نظر شورای حکام را دریافت کرد، شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد که روسیه و چین پای این قطعنامه‌ها که اقتصاد ایران و زندگی ایرانی‌ها را هدف قرار داده بود، امضاء کردند. بیشتر 35 عضو شورای حکام طرفدار کشورهای غربی به‌ویژه ایالات‌متحده هستند، بنابراین چین و روسیه نمی‌توانند جلوی صدور قطعنامه علیه ایران را بگیرند.
برجام در ماه‌های نخست روی کار آمدن جو بایدن قابل احیاء بود. دولت قبل نیز با شش دور مذاکره به نقطه نهایی توافق نزدیک شده بود که در صورت تحقق آن تحریم‌ها برداشته و فروش دوباره نفت ایران و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران امکان‌پذیر می‌شد؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست تهاجمی در برابر غرب و خودداری از مذاکره مستقیم با طرف اصلی برجام یعنی آمریکا، وضع به‌جایی رسید که گره‌ای را که با دست می‌شد باز کرد، اکنون با دندان هم نمی‌توان باز کرد.
پس از سفر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسرائیل و خط‌ونشان کشیدن برای ایران و در پی آن موضع‌گیری تند وزیر خارجه کشورمان و نظر روزنامه کیهان مبنی بر اینکه هزینه خروج از NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) کمتر از ماندن در آن است، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که قطعنامه پیشنهادی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان احتمالاً فردا در شورای حکام به رأی گذاشته خواهد شد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پرونده هسته‌ای ایران مثل گذشته در مسیر شورای امنیت قرار خواهد گرفت.