حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در تماس با خبرنگار ایلنا، از ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت تا آخر روز هشتم خرداد خبر داد.
او گفت: این شکایات به منظور ابطال تصویبنامه هیت وزیران به شماره ۲۱۴۸ ۷ که افزایش دستمزد کارگران وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی را برخلاف مصوبه شورایعالی کار، شورای نگهبان و قانون بودجه ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد در نظر گرفته، ثبت شده و انتظار داریم دیوان عدالت قبل از پایان خرداد رای به نفع کارگران صادر کند؛ اول دستور توقف این تصویبنامه و سپس دستور ابطال آن به دلیل تغایر با قوانین بالادستی و قانون بودجه.
به گفته حبیبی، طرف شکایت هیات وزیران است و در عین حال، کارگران به رایزنی با نمایندگان مجلس نیز ادامه میدهند؛ انتظار داریم نمایندگان به عنوان ناظران قانون، از دولت بازخواست کنند که چرا دستمزد کارگران دولت را غیرقانونی فقط ده درصد افزایش داده است.
حبیبی تاکید میکند: اگر دیوان در همین هفته یا نهایت هفته بعد رای صادر کند، کارگران دولت در خردادماه مزد قانونی خواهند گرفت؛ انتظار داریم به دلیل جامعهی هدف چند هزار نفریِ این موضوع و اهمیت بسیار زیاد آن، رسیدگی به این شکایات را در اولویت قرار داده و بدون نوبت به آن رسیدگی کنند.
∎