"ابراهیم صیامی" مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا یارانه 400 هزار تومانی افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می‌دهد؟ به خبرگزاری ایلنا گفته است: بله، یارانه‌ای که برای دهک‌ها در نظر گرفته شده افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می‌دهد و برآوردهای به دست آمده و اطلاعاتی که از مصرف خانوار در سال 99 براساس دهک‌های شهری و روستایی داریم، نشان می‌دهد با این ارقام 400 و 300 هزار تومانی یارانه جدید، خانوار برای مصرف کالاهای مورد نظر (کالاهایی که ارز 4200 تومانی آنها حذف شده) پول هم اضافه می‌آورد.
مدیرکل مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می‌آورند اما هدف دولت حمایت از خانوار بوده چراکه این اقدام تورم غیر مستقیمی هم خواهد داشت و هدف این است که این طمینان را پیدا کنیم که خانوار سطح رفاه قبل از تغییر قیمتها را از دست ندهند.
صیامی درباره کالابرگ نیز گفته است: کالابرگ همان کارت بانکی افراد است و قرار نیست که کارت جدیدی برای افراد مشمول صادر شود و همچنین قرار نیست که خانوار حساب بانکی جدیدی را اعلام و ارایه کنند، بر روی همان کارت بانکی عملیات‌های جدید یارانه‌ای قابل انجام است.
او در پاسخ به این سوال که آیا کالا برگ شامل همه مردم می‌شود؟ نیز تصریح کرد: کالابرگ در حوزه نان و دارو به تمام مردم تعلق می‌گیرد و سایر کالاهای اساسی که ارز ترجیحی آن حذف شده؛ شامل 9 دهکی که یارانه نقدی 400 هزار تومانی و 300 هزار تومانی دریافت کرده‌اند، خواهد شد.[1]
*صحبت های این مقام مسئول دولتی در وزارت اقتصاد امیدبخش است. اما بایستی توجه داشت که اندازه گیری و لمس اثر مواضع و برنامه های مقامات اقتصادی کار سختی نیست و مردم به راحتی می توانند درباره آن قضاوت کنند. لذاست که باید از مقامات دولتی خواست اثرات احتمالی حذف ارز ترجیحی را کاملا مدیریت کنند تا غیر از کالاهای مرتبط؛ شاهد گرانی در کالاها و خدمات نامرتبط با ارز ترجیحی نباشیم.
اصلی ترین لازمه این گزاره نیز "نظارت کارای دولت بر قیمتها" و کنترل معقول بازار است که باید آنرا از دولت محترم مطالبه کرد.
***
بچه‌های اطلاعات کنار مردم علیه گرانی
رییس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: تیم های نظارتی بر بازار استان اخیرا ۳۹ تن روغن احتکار شده در بندرعباس و جاسک و ۱۳۳ تن آرد در میناب کشف کردند.
به گزارش ایرنا، مجتبی قهرمانی افزود: ۲ انبار بزرگ احتکار روغن در بندرعباس شناسایی شد که از این انبارها در مجموع ۲۹ تن روغن خوراکی احتکار شده کشف و ضبط شد که پس از تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان و پلمب انبارهای، روغن‌های مکشوفه وارد چرخه توزیع شده است.
وی بیان داشت: همچنین ۲ دستگاه کامیون حامل ۱۰ تن روغن مایع خوراکی نیز توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان جاسک توقیف شد که در این رابطه ۲ متهم دستگیر شده اند.
رییس شورای قضایی هرمزگان ادامه داد: اطلاعات سپاه شهرستان میناب هم پس از اخذ دستور قضایی، ۱۲۲ تن و ۸۸۰ کیلوگرم آرد را در بندر تیاب شهرستان میناب کشف نمود که این آردهای مکشوفه پس از سیر مراحل قانونی به منظور توزیع به اداره صنعت، معدن و تجارت تحویل داده شد.
قهرمانی از کشف ۷۵۰ کیسه آرد در شهرستان سیریک نیز خبر داد و گفت: مقادیر قابل توجهی برنج و روغن خوراکی احتکار شده در این شهرستان نیز پس از توقیف به سرعت برای عرضه در بازار در اختیار اداره‌های مربوطه قرار گرفته است.
وی با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم همکاری دستگاه قضایی با دولت به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و سوء استفاده در عرضه مایحتاج عمومی گفت: همزمان با اجرای طرح‌های اقتصادی دولت، ۳۴ تیم مشترک نظارت بر بازار با محوریت دستگاه قضایی و همکاری دیگر دستگاه های متولی در استان هرمزگان تشکیل شده است.[2]
*نظارت مجاهدانه ارکان دولتی و امنیتی بر نظام بازار و قیمتها از عواملی است که در هنگام اصلاحات اقتصادی موجب امید مردم و نظام اسلامی خواهد بود.
البته نباید از نظر دور داشت که در اقتفای نظارت، مسئله برخورد و جریمه های بازدارنده وجود دارد که تکمیل کننده این زنجیره خواهد بود. زیرا در غیر این صورت؛ نظارتها اثر خاصی نخواهد داشت.
دولت تأکید کرده است که در جریان اصلاحات اقتصادی اخیر؛ گرانی شامل کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده؛ نخواهد بود.
در عین حال اشاره به این اظهارات چندی قبل یک نماینده مجلس هم ضروریست که پیرامون جریمه گرانفروشان و برخورد با آنها ضمن تأکید بر اینکه جریمه های فعلی برای گرانفروشان بازدارنده نیست، گفته بود: دولت باید در این زمینه لایحه بیاورد و ما هم منتظر لایحه دولت هستیم.[3]
***
حمایت پلیس از آمران به معروف به شرط هماهنگی
فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه جلسه کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری پیرامون مسئله عفاف و حجاب در جامعه گفته است: در خصوص مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی ۳۲ دستگاه بر اساس مصوبات کمیسیون انقلاب فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب مسئول هستند که باید به وظایف خود عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری رسا، حسین اشتری می افزاید: بر اساس گزارش مسئولان مربوطه، نیروی انتظامی به صورت میدانی بیشتر از سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده و اثر بخش هم بوده است و لازم است در زمینه عفاف و حجاب تمام دستگاه‌ها با عزم ملی وارد شوند.
فرمانده ناجا در ادامه از حمایت نیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد و البته تصریح کرد:
"این گروه‌ها و افراد، هر جایی که سامان دهی شده کار کنند و با هماهنگی اقدام کنند از تمامی آنان در موضوع عفاف و حجاب حمایت می‌شود و این افراد تحت چتر حمایتی پلیس قرار می‌گیرند."[4]
*ما قضاوت درباره آنچه سردار اشتری پیرامون شرط "هماهنگی و ساماندهی شدن" برای حمایت پلیس از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان کرده است را به قضاوت مخاطبان محترم می گذاریم...