شناسهٔ خبر: 53962042 - سرویس اجتماعی
منبع: فارس | لینک خبر

افزایش عوارض ساختمانی برای افزایش درآمد نیست/خدمات باید بهبود یابد

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه افزایش عوارض برای افزایش درآمد نیست بلکه برای افزایش خدمات است، گفت: درآمد شهرداری نیز صرف ارائه خدمات می شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی صادره در اسفند سال ۱۴۰۰ امروز در صحن شورای شهر بررسی شد و اعضای شورای شهر تهران در این زمینه نظراتشان را بیان کردند.

مهدی عباسی با بیان اینکه نقصی در صدور فیش‌های عوارض وجود دارد، اظهار کرد: مدت زمان دو ماه و تا پایان سال قید شده و تبعیضی بین کسانی که تا بهمن ماه فیش دریافت کردند و کسانی که پس از بهمن ماه فیش می گیرند ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: باید حداقل اعتبار مشخصی برای کسانی که فیش دریافت می کنند در نظر گرفته شود که در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.

عباسی با بیان اینکه امروز مواجهیم با این موضوع که برخی افراد فیش هایی در اختیار دارند و اعلام می کنند که فرصت مناسب را نداشتند، یادآور شد: ما باید بازه زمانی این فیش هایی که در دست مردم بوده را محدودتر کنیم و همچنین مدت زمان پرداخت را نیز به طور مشخص لحاظ کنیم تا از بلاتکلیفی خارج شود.

وی ادامه داد: اولویت هایی برای بلوک دارایی های سه، چهار و پنج به عنوان اقشار ضعیف در نظر بگیریم همچنین سال آینده تدبیر لازم باید اندیشیده شود که به مشکل برنخوریم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه افزایش عوارض برای افزایش درآمد نیست بلکه برای افزایش خدمات است، اظهار کرد: درآمد شهرداری نیز صرف ارائه خدمات می شود اما باید گفته شود که افزایش عوارض برای افزایش خدمات صورت می گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: همین حالا نیز دیرهنگام است که اقدام می‌کنیم. چون کسانی که فیش ها را پرداخت کرده اند و قرار است برای آنها استرداد صورت بگیرد پروسه طولانی را دارد و ممکن است حواشی ایجاد کند. اگر شرایط ادامه دار باشد خسارتی را به دنبال خواهد داشت.

عباسی با بیان اینکه کسانی که ۱۰ روز مانده به عید فیش دریافت کردند فرصت داشته باشند تا فیش خود را پرداخت کنند، یادآور شد: زمانی محدود را برای پرداخت نهایی این افراد باید در نظر بگیریم. آمار آن دسته از فیش هایی که قرار است مشمول این مصوبه شوند باید به شورا ارائه شوند و روند جاری در مرجع قانون گذاری ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/