اسماعیل گرامی مقدم درخصوص این‌که چرا هنگامی که اعتراضات مردم نسبت به معضلات و مشکلات معیشتی اوج می‌گیرد؛ عده‌ای برای منحرف کردن افکار عمومی بحث محاکمه دولتمردان قبلی را پیش می‌کشند و می‌گویند حتی این گرانی‌هایی که امروز وجود دارد تقصیر دولت روحانی است، گفت: هر دولتی که بر سرکار می‌آید برای فرار از مسئولیت متاسفانه تا مدتی دولت قبلی و اقدامات مفیدش را نادیده می‌گیرد و شروع می‌کند بارها را گذاشتن بر روی دوش آن دولت و مقصر قلمداد کردن دولتمردان قبلی در خصوص وضع موجود. دولت آقای رئیسی یک حُسنی که آن ماه‌های ابتدایی داشت این بود که اساسا از این روش فاصله می‌گرفت و سخنی درباره دولت گذشته نمی‌گفت اگرچه که مجلس هیچ گاه مسیر تخریب را رها نکرد. اما رفته رفته که جلو رفتیم مشاهده کردیم متاسفانه آقای رئیسی و برخی از وزرای ایشان در همان مسیر غلط  افتادند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: در مورد این‌که دولت روحانی چه بوده و چه کرده است باید بگوییم که آن زمان هم دستگاه‌های نظارتی و هم مجلسی که امروز وجود دارد حضور داشتند، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند؛ دولت روحانی در چارچوب نظام و در حد سیاست‌های کلان کشور حرکت کرده است. سوالی که پیش می‌آید این است اگر قرار بود همه مشکلات بر عهده دولت قبل باشد چرا این دولت اساساً مسئولیت پذیرفته است؟ چرا در انتخابات گفتند ما این وضعیت را تغییر می‌دهیم؟ و چرا نتوانستند این وضعیت را تغییر دهند؟

وی یادآور شد: قرار بود معیشت مردم را بهتر و نرخ تورم را کنترل کنند. جلوی افزایش بی‌رویه برخی ارزها را در برابر ریال بگیرند و نرخ خط فقر را کاهش دهند، چرا نتوانستند؟ آن دولت قبلی که امروز حضور ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه ۳ ماه دیگر در آستانه نخستین سال روی کارآمدن دولت سیزدهم هستیم، ادامه داد: امروز به دلیل آن که دولتمردان پاسخی ندارند ناگزیر هستند برای این‌که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، دولت قبل را مقصر جلوه دهند و حرف از محاکمه می‌زنند که این‌گونه رفتار کردن هم ره به جایی نخواهد برد، جز مشغول کردن خودشان؛ دوستان باید بدانند با این حاشیه‌ها مشکلات مردم حل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: دولت باید خودش را از حاشیه‌ها رهایی ببخشد و دنبال به این باشد که چگونه می‌شود تورم و گرانی را کنترل کرد. امروز یکی از مهم‌ترین مسائلی که وجود دارد نارضایتی بین مردم در خصوص قیمت‌های افسار گسیخته است که هیچ معیار و مبنایی برای افزایش‌شان نیست، این سوال مطرح می‌شود شما که با روش دولت قبل مخالف بودید چرا دست به افزایش قیمت‌ها می‌زنید؟ مردم، حقوق بگیر‌ها و کارگران حاضر هستند همان حقوق‌های سال قبل را دریافت کنند اما قیمت کالای اساسی انقدر افزایش پیدا نکند.

گرامی مقدم افزود: امروز با افزایش دستمزدها، قیمت‌ کالاها چندین برابر شده است، چه کسی این کار را انجام داده است؟ دولت و بانک مرکزی این اقدام را کرده‌اند. چرا دولت بدون مطالعه راهی را رفته است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند؟ این را که دیگر نمی‌شود گردن دولت قبل انداخت!

وی درباره این‌که مطرح می‌شود جریانی در کشور با روحانی و دولتش بر سر ماجرای برجام عناد دارد و برای همین است که از هر ابزاری برای محاکمه کردنش استفاده می‌کند، گفت: تنها دولت روحانی نیست، جریان‌های تندروی اصولگرا نسبت به دولت‌های میانه‌رو مسئله دارند آن هم به چند دلیل؛  دولت قبلی در جهت رفع مشکلات مردم در ۴ سال اول گام بسیار بزرگی برداشت و باعث شد تحریم‌ها برداشته شود. گشایش‌هایی در حوزه اقتصادی، صادرات و واردات رخ داد و تا ۴ سال ما شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها نبودیم، افزایش قمیت در مسکن صفر بود و شاید آن دوره رکود بود اما رکودی که به نفع مردم باشد، پسندیده است. ۴ الی ۵ سال قیمت ارز در حد ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۷۰۰ در نوسان بود که همه از پیامدهای توافق بود اما این توافق بهم خورد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: دولت تلاش کرد توافقی صورت گیرد اما تا امروز این اتفاق رخ نداده است، بنابراین برخی سعی می‌کنند در خصوص آن اقدامات و نتایج توافق اولیه سیاه‌نمایی کنند برای همین است که به آن دولت حمله می‌کنند و آن را مقصر می‌دانند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور جدید و دولتی‌ها واقف هستند باید رفع تحریم‌ها را داشته باشیم. بیمه کشتی‌های ما آزاد باشد. مراودات مالی با دنیا داشته باشیم و بانک‌ها بتوانند به سهولت با بانک‌های دنیا ارتباط داشته باشند. صادرات ما مشکلی نداشته باشد تا بازگشت درآمدهای ارزی داشته باشیم. 

گرامی‌مقدم خاطرنشان کرد: تا زمانی که سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور نشود صحبت درباره توسعه و رشد نرخ اقتصادی معنا ندارد چراکه توسعه‌یافتگی در حوزه اقتصادی نیازمند الزمات و متغیرهایی هستند؛ معتقدم تا متغیرهای ما در سیاست خصوصاً سیاست خارجی تغییر نکند، شاهد تغییرات آنچنانی نخواهیم بود. 

وی تاکید کرد: باید سیاست داخلی را به گونه‌ای تغییر داد که قیمت‌ها تا حدودی کنترل شوند و ما بتوانیم آن نگاه به خودی که حرفش را می‌زنیم محقق کنیم، اما با این فرافکنی‌ها و انداختن تقصیر گردن این و آن عملاً از توان و  ظرفیت آن غافل خواهیم شد.