مریم شکرانی
یکی از بزرگترین مالهای جهان در کشور تحریمزده و میتوان گفت فقیر ایران ساخته شده است. آن هم درست در شرایطی که ایران یکی از 10 کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و سرانه درآمد و نرخ بیکاری مردمان؛ آن را به هشتمین کشور فلاکتزده جهان تبدیل کرده است. «ایرانمال» در شرایطی جزء یکی از 10 مال بزرگ جهان قرار گرفته است که بسیاری از برندهای جهانی از ایران تحریم زده رفتهاند و جمعیت گردشگران خارجی که به ایران سفر میکنند حتی با کشورهای همسایه قابل قیاس نیست.
ایران مال
یکی از 10 مال بزرگ جهان
ایران مال در فهرست 10 مال بزرگ جهان است و البته یکی از بزرگترین آنهاست. این مال که ساخت آن حواشی زیادی به یدک کشید؛ یکی از بزرگترین مراکز خرید دنیاست که در غرب تهران، در نزدیکی دریاچه چیتگر در منطقه 22 و با زیربنای یک میلیون و 710 هزار متر مربع، در زمینی به مساحت 27 هکتار، احداث شده است.
این مجموعه به دو فاز اصلی تقسیم شده است. فاز اول آن به مساحت یک میلیون و 400 هزار مترمربع در اردیبهشت ماه سال 1397 رونمایی شد و فاز دوم به مساحت 550 هزار متر مربع است.
جالب است بدانید که از نظر مساحت تجاری، این پروژه از مرکز خرید ترافورد سنتر، بزرگترین مرکز خرید انگلستان در منچستر وسیعتر بوده و هم رده مالِ آمریکا، بزرگترین مرکز خرید آمریکا از نظر زیربنا است. با توجه به ابعاد نهایی، این پروژه، یکی از پنج مرکز خرید بزرگ جهان و بزرگترین مال در خاورمیانه محسوب خواهد شد.
احداث یکی از بزرگترین مالهای جهان در ایران درحالی است که ایران یکی از 10 کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و سرانه درآمد و نرخ بیکاری مردمان؛ آن را به هشتمین کشور فلاکتزده جهان تبدیل کرده است در سالهای اخیر، قدرت خرید مردم ایران روز به روز کاهش داشته و این کاهش قدرت خرید حتی به اقلام اصلی غذایی نیز رسیده است
ساخت پرحاشیه ایران مال
ساخت ایران مال اما حواشی بسیار زیادی به یدک کشید. در سالهای گذشته نوک تیز پیکان انتقادات به سوی بانک آینده به عنوان مالک ایران مال بود. بر اساس آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، بانکها مجاز هستند تا ۲۰ درصد سرمایه خود، به یک ذی نفع واحد تسهیلات اعطا کنند اما صورتهای مالی بانک آینده نشان میداد این بانک با سرمایه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی، در سال ۹۶، ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت «ایرانمال» اختصاص داده که ۴۰ برابر سقف قانونی بوده است.
بر اساس آخرین نسخه از آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، که در مهر ماه سال ۹۲ به تصویب رسید، حداکثر مجموع تسهیلات پرداختی یک بانک به یک ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن بانک بیشتر باشد. به طور مثال اگر سرمایه یک بانک، ۲۱۰۰ میلیارد تومان باشد، این بانک به یک شخص حقیقی یا حقوقی و تمامی ذینفعان مشترک آن، تنها میتواند در مجموع ۴۴۰ میلیارد تومان تسهیلات بپردازد. به این ترتیب پرداخت هرگونه تسهیلات بالای ۴۴۰ میلیارد تومان از سوی این بانک به یک ذی نفع واحد، تخلف از آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی محسوب میشود.
اما بانک آینده که سالهاست سرمایهای حدود ۲۱۷۰ میلیارد تومان داشته است، در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به شرکت توسعه بینالملل ایران مال اعطا کرده که ۴۰ برابر سقف قانونی تعیین شده برای این بانک است.
همچنین مطرح شد که سهامدار اصلی بانک آینده به روشهای مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۷۰ درصد سهام این بانک را برای سالها در اختیار داشته که ۷ برابر سقف قانونی است و این بانک خصوصی را عملا به یک بانک اختصاصی تبدیل کرده است.
احداث مالها در ایران
توجیه اقتصادی ندارد
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که ساخت مالها و مراکز بزرگ تجاری در ایران توجیه اقتصادی و منطقی کافی ندارند. در کشوری که میانگین رشد اقتصادی آن در 10 سال گذشته حدود صفر بوده است و در حال حاضر جزء 10 کشور اول جهان از نظر نرخ تورم است و از آن سمت نرخ بیکاری بالا و صنایع تولیدی در حال احتضار دارد؛ ساخت مالها و مراکز بزرگ تجاری چه توجیه و صرفه اقتصادی خواهد داشت؟
ایران حالا نه تنها سالهاست که با دشوارترین تحریمهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و نمایندگی برندهای بزرگ از بازار آن خارج شدهاند که تهیه کالا از بازار جهانی را به دشواری میتواند انجام دهد و در حال حاضر تنها قادر است اجناس درجه چندم را از بازارهای محدودی مانند چین خریداری کند و البته قیمت خرید کالا از این بازارهای محدود برای ایران بسیار گرانتر از بازار جهانی تمام میشود. علاوه بر آن حمل کالا در این شرایط با مشکلات متعدد مواجه است و نه تنها کالای ارسالی به ایران در شرایط غیراستاندارد و بدون بیمه حمل میشود که دور زدن تحریمها باعث میشود که از نظر زمانی هم حمل این کالاها وقت بسیاری تلف کند و کالا با ضایعات بیشتر از شرایط عادی به دست سفارشدهندگان برسد.
گذشته از این ایران از نظر تولید کالا و محصول و خدمات جزء تولیدکنندگان بزرگ و برندهای مطرح جهان نیست و تامین بازار داخلی در بسیاری از اقلام کالایی به دشواری و گرفتاری بالا انجام میشود. در این شرایط مالها و مراکز تجاری بزرگ قادر به تامین کمی و کیفی کالای مورد نیاز خود از بازار داخلی ایران هم نیستند.
از سوی دیگر درآمد ایران از گردشگری خارجی هرگز با کشورهای دیگر جهان و حتی همسایگان ایران قابل مقایسه نیست و اصولا حتی زیرساختهای حمل و نقل و اسکان گردشگران تا جزئیترین موارد رفاهی قادر به پاسخگویی به جمعیت بالای گردشگران خارجی نیست.
از آن سمت قدرت خرید مردم ایران روز به روز کاهش داشته و این کاهش قدرت خرید حتی به اقلام اصلی غذایی رسیده است. بر اساس اعلام شورای تامین دام مصرف گوشت قرمز مردم ایران به نصف رسیده است و گزارش پارسال اتاق تهران نشان میدهد که در یک دوره 10 ساله مصرف برنج مردم ایران 36 و مصرفی آبزیان 33 درصد کاهش داشته است و گزارش وزارت بهداشت هم نشان میدهد که سرانه مصرف لبنیات از بالای 90 کیلوگرم در سال 90 به 70 کیلوگرم رسیده که تقریبا نصف میانگین جهانی است.
در این شرایط که به گزارش موسسه استاتیستا، ایران هشتمین کشور جهان از نظر نرخ فلاکت است، یکی از بزرگترین مالهای جهان در ایران تاسیس شده است و این پرسش مطرح است که این مرکز و دیگر مراکز و مالهای تجاری بزرگ که اصولا بسیاری از طبقات آن خالی مانده است با چه رویکرد و نگاهی احداث میشود؟