نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ اسفند ماه) در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و جهت تامین نظر شورای نگهبان تبصره ۸ ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند.
اصلاحات این تبصره از قرار زیر است:
در بند (الف) اصلاحی تبصره ۸ این لایحه عبارت «بدون هیچ تغییری در پروانه بهره برداری» اضافه شد و متن جدید از این قرار است: در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامههای ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره‌برداری اقدام کند.
گفتنی است محسن زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند فوق در اخطاری، گفت: این بند به چاه‌های کشاورزی اختصاص دارد و در آن به موضوع نصب کنتورهای هوشمند اشاره شده است. شورای نگهبان در این بند موضوعی را اضافه کرده که در آن نبوده و نوعی قانونگذاری جدید است.
وی عنوان کرد: شورای نگهبان وزارت نیرو را ملزم به اصلاح پروانه بهره‌برداری چاه‌ها کرده و عملا وارد قانونگذاری شده، اگر این موضوع آورده شود وزارت نیرو نسبت به کاهش دبی آب چاه ها اقدام می کند و دچار مشکل می‌شویم.
همچنین در بند (ج) اصلاحی تبصره (۸) عبارت «با استفاده از اعتبارات» اضافه شد؛ بنابراین در این بند آمده است: شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر (کنتور) های حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به صورت اقساط با زمان‌بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
لازم به ذکر است نمایندگان با اضافه شدن عبارت «با رعایت موازین شرعی» به بند الحاقی زیر نیز موافقت کردند:
به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی با رعایت موازین شرعی اجازه داده می‌شود تا در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریاها از سرمایه گذران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایه‌گذار، پساب فاضلاب‌ها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولید کنندگان چوب تحول کنند.
همچنین در بند (ه) اصلاحی تبصره ۸ آمده است:
درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌شود به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف برنامههای تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.
گفتنی است بند الحاقی زیر به شرح زیر اصلاح شد:
به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، نیم درصد (۰.۵%) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع أخذ و به ردیف درآمدی شماره ... جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، تعادل‌بخشی و احیای آبخوان‌ها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوان‌ها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قنات‌ها، جبران کسری مخزن‌ها، بازچرخانی پساب خرید چاه‌های غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهرهوری آب از طریق حفظ، مدیریت و اصلاح خاک‌ها، اجرای سامانه (سیستم) های نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانش‌بنیان و فناورانه، افزایش بهرهوری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده شود.
بند (ح) اصلاحی تبصره ۸ لایحه نیز بعد از اصلاح نمایندگان مجلس از قرار زیر است:
وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصدهزارمیلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره(۵) این قانون واریز کند. وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف ۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می‌شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه‌های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک‌های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود.
در بند الحاقی ۵ تبصره ۸ بعد از اصلاح جهت تامین نظر شورای نگهبان آمده است:
وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشور به منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح(پروژه) های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان‌ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح(پروژه) ها، هر سه ماه یک بار، به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اعلام کنند.
لازم به ذکر است نمایندگان مجلس بند الحاقی ۶ تبصره ۸ را به علت مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی حذف کردند؛ در بند ۶ آمده بود:
کلیه صنایع آببر(به تشخیص وزارت نیرو) موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به شفاف‌سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام کنند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی برای کاهش استفاده از آب‌های سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریورماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
همچنین در بند الحاقی ۸ اصلاحی تبصره ۸ لایحه آمده است:
از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجراء خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است.
انتهای پیام/۴۱۶۴/