مرکز پژوهش‌های مجلس با تأیید سخنان رئیس‌جمهور درباره افزایش صادرات نفت، پیش‌بینی کرد که با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام، رشد اقتصادی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲.۸درصد برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ماهه اول امسال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد ۷درصدی گروه خدمات در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ با کاهش ۲.۵درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.
همچنین بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است. در نتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت. بر اساس این گزارش، با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، در نتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش‌بینی می‌شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و در نهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۸درصد و رشد بدون نفت ۱.۶درصد باشد. رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۱درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی ۱۹.۵درصد، رشد بخش صنعت ۱.۱درصد، رشد بخش ساختمان ۴.۱درصد و رشد بخش خدمات ۲.۵درصد برآورد می‌شود.
شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴درصد پیش‌بینی نموده‌اند. ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال‌جاری نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشم‌اندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال ۱۴۰۰، سعی شده به‌طور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.
کشاورزی
این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱درصد باشد. علاوه بر این شیوع کرونا و برخی از تکانههای دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده‌اند ولی تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی‌ها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ به‌طوری که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، درنهایت در سال ۱۴۰۰ رشد تولید محصولات زراعی منفی ۱۳درصد و رشد تولید غلات منفی ۲۷درصد پیش‌بینی شده است.
نفت
با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همچنین گزارش‌های اوپک از تولید منابع ثانویه به‌نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه داشته و رشد این بخش ۱۹.۵درصد برآورد می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.
صنعت
شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهش‌ها و شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد در عمده ماه‌های ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است. یکی از دلایل اصلی این رشد منفی مسأله کمبود برق است که بار آن عمدتاً به بخش صنعت منتقل شده است.
بر این اساس، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱درصد پیش‌بینی می‌شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به‌دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.
ساختمان
شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی ۹۰.۹درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایه‌گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تداوم این رشد برای ۶ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱درصد برآورد می‌شود.
خدمات
رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و با توجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ انتظار نمی‌رود در فصول آتی سال نیز تداوم یابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵درصد برآورد می‌شود.
رشد اقتصادی
در نهایت پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶درصد است. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
∎
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ماهه اول امسال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد ۷درصدی گروه خدمات در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ با کاهش ۲.۵درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.
همچنین بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است. در نتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت. بر اساس این گزارش، با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، در نتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش‌بینی می‌شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و در نهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۸درصد و رشد بدون نفت ۱.۶درصد باشد. رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۱درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی ۱۹.۵درصد، رشد بخش صنعت ۱.۱درصد، رشد بخش ساختمان ۴.۱درصد و رشد بخش خدمات ۲.۵درصد برآورد می‌شود.
شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴درصد پیش‌بینی نموده‌اند. ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال‌جاری نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشم‌اندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال ۱۴۰۰، سعی شده به‌طور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.
کشاورزی
این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱درصد باشد. علاوه بر این شیوع کرونا و برخی از تکانههای دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده‌اند ولی تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی‌ها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ به‌طوری که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، درنهایت در سال ۱۴۰۰ رشد تولید محصولات زراعی منفی ۱۳درصد و رشد تولید غلات منفی ۲۷درصد پیش‌بینی شده است.
نفت
با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همچنین گزارش‌های اوپک از تولید منابع ثانویه به‌نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه داشته و رشد این بخش ۱۹.۵درصد برآورد می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.
صنعت
شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهش‌ها و شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد در عمده ماه‌های ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است. یکی از دلایل اصلی این رشد منفی مسأله کمبود برق است که بار آن عمدتاً به بخش صنعت منتقل شده است.
بر این اساس، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱درصد پیش‌بینی می‌شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به‌دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.
ساختمان
شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی ۹۰.۹درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایه‌گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تداوم این رشد برای ۶ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱درصد برآورد می‌شود.
خدمات
رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و با توجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ انتظار نمی‌رود در فصول آتی سال نیز تداوم یابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵درصد برآورد می‌شود.
رشد اقتصادی
در نهایت پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶درصد است. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴درصد پیش‌بینی کرده‌اند.