از  موضوعات پرتکراری که غالب اشخاص در مراجعات خویش به وکلا مطرح می کنند، حالتی است که پدر خانواده کل اموالش را پیش از فوت به نام دیگری (اعم از بستگان یا شخصی غریبه یا خیریه و...)کرده و یا اینکه پدر ، مادر(یا هردو) در راستای پیشگیری از دعاوی  احتمالی فرزندان علیه یکدیگر بابت سهم الارث و... تکلیف اموال خودشان را پیش از فوت مشخص کنند.

هراقدام مبتنی بر قانون در جهت حصول این خواسته واجد اقدامات حقوقی وتخصصی است که جز از طریق تنظیم قراردادی رسمی (در دفتر اسناد رسمی)یا عادی(توسط وکلای دادگستری) ممکن نخواهد بود لذا بلاشک لازم است چنین امر مهمی به اعضاء کانون وکلا یا سردفتران اسناد رسمی سپرده شود که البته در مقوله مراجعه به دفتر اسناد رسمی نیز مقدماتی لازم است که  می بایست توسط وکلای کانون وکلا و تحت نظارت ایشان تعریف  شود.

 خواسته ی غالب اشخاص چنین تعریف می شود ؛قصد دارم تا زنده هستم اختیار مال و اموالم را داشته باشم اما  کاری کنم که پس از فوتم بچه هایم بابت ارث و میراث باهم درگیر نشوند و یا اینکه بچه هایم مزاحم مادرشان نشوند و پس از مرگم مادر بچه ها راحت زندگی کند و کسی نتواند متعرض محل سکونت وی شود.

بنا به چنین خواسته ای بهترین و راحت ترین راهکار متصور که به نسبت سایر راهکارها هزینه ی کمتری نیز خواهد داشت طراحی قراردادی در قالب عقد صلح مشروط است به این مضمون که اموال مورد نظر  در قالب عقد صلح به نسبتی که شخص(مالک اموال=پدریا مادر و..) در نظر دارد به سایر اشخاص مورد نظر صلح می شود اما تحقق و اِعمال مفاد این قرارداد مشروط به حصول شرطی می شود مثلا مرگ صلح کننده که در حقوق به وی مصالح می گویند.(( به کسی که چیزی را صلح می کند مصالح=صلح کننده و کسی که در نتیجه ی صلح چیزی به وی می رسد متصالح گویند))

منظور از عقد صلح که در قانون مدنی از ماده ۷۵۲تا۷۷۰ به ضوابط آن اشاره شده؛قراردادی است که به دور از شرایط خاص سایر قراردادها می تواند آثار آن عقد را داشته باشد. حقوقدانان عقد صلح را  به ظرفی شبیه می کنند که قابلیت گنجایش تمام عقود را دارد بدون آنکه لازم باشد شرایط و ضوابط خاص آن عقود درآن رعایت شود.اشاره به مختصات عقد صلح امری است تخصصی که لازم است توسط وکلای دادگستری تنظیم شود.در همین راستا چند نکته به طور اختصار بیان می شود:

۱-هر شخصی حق دارد در زمان حیاتش  نسبت به اموال خویش تصمیم گیری کند لذا چنانچه مستند به مدرک و سند محکمه پسند پدر خانواده کل اموال را به به دیگری منتقل کرده باشد این انتقال صحیح و مورد قبول است.

۲-اشخاص در قالب وصیت می توانند نسبت به یک سوم اموال خویش برای پس از فوت تصمیم گیری کنند به عبارتی وصیت نسبت به یک سوم ماترک(اموال متوفی)معتبر است و نسبت به مازاد اعتبار این وصیت منوط به تایید و رضایت ورثه است لذا چنانچه کل ماترک متوفی سه میلیارد وجه نقد باشد و وی در قالب وصیت کل این مبلغ را به دیگری(ممکن است این شخص از ورثه متوفی باشد یا فردی خارج از ورثه) تملیک کرده باشد،وصیت متوفی تا یک میلیارد اعتبار دارد و نسبت به دو میلیارد باقیمانده اگر ورثه راضی نباشند ،شخصی که وصیت به نفع وی بوده در این دومیلیارد سهمی ندارد.

نکته ی مهم اینکه چنانچه شخصی که وصیت به نفع او شده جزء ورثه باشد ،علاوه بر یک سوم موضوع وصیت،از سهم الارث نیز منتفع می شود.

بعضا ورثه در اعتراض به چنین وصیت یا انتقالی مدعی می شوند که متوفی در اواخر عمرش هوش و حواس درستی نداشته وبه این بهانه در صدد باطل کردن اقدامات وی هستند؛

۳-ادعای محجور بودن اقدامی است که در راستای ادعای فوق الذکر قابل طرح است ،طرح چنین ادعایی منوط و مشروط به زنده بودن شخص نیست لذا  پس از فوت نیز، اگر اسناد و مدارکی یافت شود که موید احراز حجر و زوال عقل معاش متوفی باشد.از تاریخ احراز حجر که  بنا تشریفات  قابل توجهی مانند سوابق پزشکیِ شخصِ مورد نظر ،معاینات مکرر در پزشکی قانونی  و... ممکن است به صدور حکم حجر منجر شود،کلیه معاملات محجور باطل و بلا اثر است .

۴-بنا به قانون هر شخصی که از سلامت عقلی و جسمی برخوردار است می تواند نسبت به اموال و حقوق مالی خویش هر تصمیمی بگیرد.در قانون مدنی ایران عبارتی داریم تحت عنوان اهلیت که به شایستگی و توانایی تعبیر شده در دو قالب بروز دارد:

اهلیت تمتع:یعنی توانایی و شایستگی اشخاص برای تمتع و بهره مندی از حقوق و امتیازات که به محض تولد، این حق ایجاد می شود(عبارت ماده ۹۵۷قانون مدنی ؛جنین به محض تولد از حق تمتع برخوردار می شود)  اما برای تصرف و اجرای حقوق مالی نیاز به شایستگی و توانایی دیگری است تحت عنوان ؛اهلیت تصرف یا استیفاء به این مضمون که اشخاص بلا استثناء از طفل یک روزه تا پیرمرد صدساله دارای حقوق وامتیازاتی هستند(اهلیت تمتع)اما برای اینکه شخص بتواند در حقوق مالی وحتی در برخی مواقع امور غیرمالی اش تصرف کند باید واجد اهلیت تصرف باشد که شرط و مقدمه ی اصلی آن رشید بودن شخص است به معنای داشتن عقل معاش و توانایی تفکیک سود و ضرر،حُسن و قبح(قوه تمیز=مقدمه ی رشید بودن است)حال چنانچه شخصی دارای اهلیت تصرف باشد حق دارد نسبت به اموالش در زمان حیات و زنده بودن هرنوع تصرفی که متعارف و عاقلانه است انجام دهد لذا اگر پدر خانواده در کمال صحت و سلامت عقلی کل اموالش را به خیریه تملیک کند یا پدر خانواده کل اموال را به یکی از فرزندان منتقل کند این انتقال درست و قابل احترام است.اگرچه ممکن است برخی اشخاص این رفتار پدر را عادلانه ندانند اما آنچه که تحت عنوان قاعده تسلیط(الناس مسلطون علی اموالهم)در قانون و شرع تعریف شده این حق را به اشخاص می دهد که در اموالشان هر نوع تصرفی کنند.تنها نکته ی مهم آنجاست که این انتقال می بایست به سبب قانونی و در زمان حیات و زنده بودن انتقال دهنده صورت گیرد با دو مثال تفاوت این دو حالت را بیان می کنم:

۱-آقای الف در زمان حیاتش روی یک کاغذ عادی می نویسد کل اموال بنده شامل زمین پلاک ۱ و حساب بانکی و...را واگذار کردم به فرزند ارشدم ،و این نوشته توسط پدر و فرزند ارشد امضاء می شود=این انتقال صحیح و قابل قبول  است

۲-آقای الف در زمان حیاتش روی یک کاغذ عادی می نویسد کل اموال بنده شامل فلان زمین پلاک ۱ و حساب بانکی و..را  بعد از مرگم  به فرزند ارشدم واگذار کردم =این انتقال چون مشروط به پس از مرگ پدر است در قالب وصیت تلقی و طبق قانون تا یک سوم بیشتر اعتبار ندارد لذا فرزند ارشد طبق این سند مالک یک سوم اموال پدر است بعلاوه حق السهمی که مانند سایر ورثه از پدر ارث می برد البته چنانچه سایر ورثه انتقال کل اموال را به فرزند ارشد تایید کنند انتقال کل اموال بلااشکال است.(  نکات حقوقی قابل طرح راجع به هریک از این مثال ها  نیاز به چندین صفحه توضیح دارد)

نکته:در تنظیم هر گونه نوشته ای قواعد حقوقی لازم است رعایت شود تا آثار اراده ی اشخاص بدون کمترین چالشی مورد قبول واقع شده در صورت طرح موضوع در دادگاه،محکمه آن نوشته و اراده را محترم بداند،لذا بهتر است این نوع اسناد توسط وکلای کانون وکلا تنظیم شود

نکته:نگارنده سعی دارد نکات و مباحث مهم حقوقی را به دور از اصطلاحات ثقیل و غریب حقوقی مطرح کند و به عبارتی در قالب زبان عامیانه و خلاصه نکات مورد نیاز منتقل شود؛تا چه مقبول افتد.

یک موضوع واقعی مرتبط با این مطلب تحت عنوان خاطرات وکیل را اینجا ببینید.

* وکیل دادگستری | شیراز