شناسهٔ خبر: 52258428 - سرویس سیاسی
منبع: میزان | لینک خبر

کمیسیون تلفیق با کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی مخالفت کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از مخالفت نمایندگان این کمیسیون با درخواست دولت برای کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی به دلیل نداشتن اذن مقام معظم رهبری خبر داد.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان - رحیم زارع در تشریح مصوبات صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شود منتهی با توجه به این‌که برای این کار اذن رهبر معظم انقلاب را نداشت کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ درصد تعیین کرد.

وی با بیان اینکه اگر دولت اذن رهبر معظم انقلاب را بگیرد آن زمان ما مجددا درباره بند «الف» تبصره ۱ رای‌گیری می‌کنیم، اظهار داشت: با تغییر حاصل شده سهم وزارت نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۱۴.۵ درصد و سهم بودجه عمومی ۴۵.۵ درصد شد.

زارع ادامه داد: براین اساس ۲۰ درصد از سهم دولت از استقراض از صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کرد دلیل آن هم نداشتن اذن رهبر معظم انقلاب بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق همچنین تصویب کرد که سال آینده سقف پاداش خدمت کارکنان ۴۷۲ میلیون تومان باشد که دولت این میزان را در لایحه ۴۴۵ میلیون تومان پیش بینی کرده بود.

وی ادامه داد: همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق تعداد رزمندگان معسر حقوق‌بگیر از ۹۰ هزار نفر در سال جاری به ۱۱۰ هزار نفر در سال آینده افزایش پیدا کرد حقوق آن‌ها سه میلیون تومان پیش‌بینی شد.

سخنگوی کمیسیسیون تلفیق تصریح کرد: تعداد جانبازان حقوق‌بگیر فاقد شغل زیر ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰، ۱۰۲ هزار نفر با حقوق دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که این تعداد در سال آینده به ۱۲۲ هزار نفر با حقوق سه میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین حقوق جانبازان فاقد شغل بالای ۲۵ درصد در سال آینده از دو میلیون و ۲۰۰ تومان به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

زارع بیان داشت: همچنین در سال آینده حق عائله‌مندی برای بازنشستگان و کارکنان دو برابر و حق اولاد سه برابر مصوب شد.

وی با اشاره به بررسی موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه صبح امروز کمیسیون اظهار داشت: آنچه به عنوان حذف ارز ترجیحی بیان می‌شود بدان معناست که ارز تخصیص یافته از حلقه اول گرفته شده و به حلقه مصرف‌کننده به صورت ریالی پرداخت شود در جلسه صبح امروز پیشنهادات متفاوتی داده شد منتهی رای نیاورد دغدغه دولت و مجلس شورای اسلامی آن است که به راهکاری رسیده تا نگرانی در حوزه کالا‌های اساسی وجود نداشته باشد به ویژه کالا‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات آن‌ها داده می‌شد این شامل دارو هم می‌شود. ان‌شاالله در جلسه عصر کمیسیون دراین باره تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.
 

 

انتهای پیام/