مسئولان دولتی، کاهش نرخ تورم طی سه ماه گذشته را نشانه خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی طی ماه‌های آینده می‌دانند. به گفته وزیر اقتصاد «با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵درصدی در ماه‌های شهریور، مهر و آبان امسال، روند کاهشی خود را ادامه داد و به ۴۱درصد کاهش یافت». منظور وزیر اقتصاد از مراقبت‌های اقتصادی، البته کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی است. خاندوزی می‌گوید: «ادامه این سیاست‌های اقتصادی، اثر خود را بر سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان می‌دهد».«مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ تورم، با اشاره به آمارهای رسمی اعلام شده در مورد نرخ تورم سه ماه گذشته می‌گوید: به هر حال ما جز این آمار رسمی به آمار دیگری دسترسی نداریم اما می‌توانیم همین آمار ارائه شده توسط مراجع رسمی را تحلیل کنیم. مهم‌ترین نکته این است که تورم ۴۵درصدی، تورم بسیار بالا و غیرقابل تحملی برای جامعه است و اینکه نرخ آن را از ۴۵درصد به ۴۲ یا ۴۳درصد برسانیم خیلی چیزی را تغییر نمی‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به این معنی است که سرعت افزایش قیمت‌ها مقداری کم شده است یعنی همچنان قیمت‌ها با سرعت بالای ۴۰درصد افزایش پیدا می‌کنند ولی این سرعت به جای ۴۴درصد به ۴۲درصد رسیده است.

تورم فعلی غیرقابل تحمل است

افقه تاکید کرد: بنابراین کاهش نرخ تورمی که اعلام شده، نباید این انتظار را ایجاد کند که وضعیت معیشت مردم بهتر شده است.این استاد دانشگاه البته با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم گفت: ابزاری که دولت برای کاهش نرخ تورم استفاده می‌کند خیلی کارساز برای تداوم کاهش نرخ تورم نیست و با این ابزار نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به محدوده مثلا ۱۵درصدی برسد.

افقه ادامه داد: دولت با سیاست‌های پولی به دنبال کنترل نقدینگی است اما باید توجه کنیم که دولت نه می‌تواند خیلی از این ابزار استفاده کند و نه این ابزار در شرایط فعلی توان این را دارد که تورم را به ارقام ۱۰ تا ۱۵درصدی برساند.

وعده‌ها و اخبار امیدوارکننده نمی‌تواند دردی را دوا کند و همراه با از دست رفتن امید مردم، سرمایه اجتماعی نیز بیش از پیش از بین خواهد رفت که این تبعات بسیاری به همراه دارد

این استاد دانشگاه تاکید کرد: صحبت کردن در مورد اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده خیلی کمک‌کننده نیست و وقتی مردم می‌بینند در قدرت خرید و وضعیت معیشت آنها بهبودی حاصل نشده، سرمایه دولت از بین می‌رود.

تورم فعلی ناشی از کاهش  توان تولید است

اما اگر کاهش نقدینگی نمی‌تواند نرخ تورم را آنچنان که باید پایین بیاورد، دولت باید با چه سیاست‌هایی به دنبال کاهش نرخ تورم باشد؟ افقه در پاسخ به این سوال گفت: برخلاف تئوری‌های موجود، اصل تورم ریشه در کاهش عرضه و به عبارتی ریشه در کاهش تولید دارد. سیاست‌های پولی و مالی که در علم اقتصاد برای کنترل تورم یا کنترل رکود تجویز می‌شود برای زمانی است که عرضه و تقاضا در تعادل هستند و بنا به دلایلی نقدینگی بیشتر شده است. در این شرایط با کاهش نقدینگی می‌شود تورم را کنترل کرد.افقه ادامه داد: اما در شرایط فعلی از نظر من تورم حاصل کاهش شدید تولید است. در واقع از طرفی به دلیل مشکلات داخلی و وجود موانع کسب و کار، تولیدکننده پایین‌تر از توان خود تولید می‌کند و از طرفی دیگر با کاهش واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه و سرمایه‌ای مواجه هستیم. پس اگر دولت به دنبال کاهش تورم است باید به سرعت موانع کسب و کار را رفع کند.

مهم‌ترین نکته این است که تورم ۴۵درصدی، تورم بسیار بالا و غیرقابل تحملی برای جامعه است و اینکه نرخ آن را از ۴۵درصد به  ۴۲ یا ۴۳درصد برسانیم خیلی چیزی را تغییر نمی‌دهد

این استاد دانشگاه بیان کرد: اگرچه تاکنون بارها در مورد افزایش تولید و برداشتن موانع کسب و کار صحبت شده اما در عمل اتفاقی که باید نیفتاده است.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: سیاست‌های پولی و مالی دولت حتی اگر منجر به کاهش نرخ تورم شود با هزینه افزایش رکود و بیکاری خواهد بود. در هر حال قدرت خرید مردم و رفاه آنها تغییر خاصی نمی‌کند، البته اگر بدتر از این نشود.

افقه همچنین با تاکید بر اهمیت لغو تحریم‌ها و برقراری ارتباط با کشورهای دیگر گفت: تحریم‌ها باید هرچه سریع‌تر برداشته شود و ما ناچار به انجام این کار هستیم چراکه با ابزار پولی و مالی نمی‌توان مشکل را ریشه‌ای حل کرد.

تاثیر ناچیز مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که افزایش درآمد مالیاتی که در بودجه امسال به آن اشاره شده تا چه حد می‌تواند مانع استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش نقدینگی شود، گفت: ببینید خود دولتی‌ها مدعی هستند که هدف ما از افزایش درآمد مالیاتی بالا بردن نرخ مالیات مالیات‌دهندگان فعلی نیست بلکه به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی جدید هستیم. ادعای آنها هم همین مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس است.وی ادامه داد: این دست مالیات‌ها خیلی نمی‌تواند ضعف کشور در زمینه درآمدهای مالیاتی را رفع کند. باید جلوی فرار مالیاتی را که عمدتا در بخش فعالیت‌های دلالی است، گرفت که البته شناسایی آنها سخت است. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه ۱۴۰۱ محقق شود.

استاد دانشگاه شهید چمران به فساد حاکم بر بخش‌های اداری کشور اشاره کرد و گفت: فساد کلان از طرف صاحبان قدرت و متنفذها اتفاق می‌افتد و بعضا حتی دولت توان لازم برای مقابله با آنها را ندارد کما اینکه بارها شنیده‌ایم قرار بوده با فساد در سطح کلان مقابله شود اما در نهایت این مسیر به جایی نرسیده است.

افقه در پایان اظهار کرد: در این مقطع، وعده‌ها و اخبار امیدوارکننده نمی‌تواند دردی را دوا کند و همراه با از دست رفتن امید مردم، سرمایه اجتماعی نیز بیش از پیش از بین خواهد رفت که این تبعات بسیاری به همراه دارد.