به گزارش دیده بان ایران؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، عملکرد نظام بانکی در خصوص پیاده‌سازی این نظریه، به‌گونه‌ای بوده است که از سوی صاحب‌نظران اقتصادی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بوده است. انتقادهایی که در برخی موارد از حوزه اجرایی فراتر رفت و برخی از اقتصاددانان، فقها و کارشناسان نسبت به اصل مفهوم اقتصاد اسلامی یا بانک بدون ربا تردید کردند.
حجت‌الاسلام‌غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگویی ضمن اشاره به دو مدل بانکداری در سیستم بانکی کشورمان یعنی بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی گفت: بانکداری بدون ربا به سیستمی گفته می‌شود که ربا در این سیستم حذف شده باشد و قراردادهای قرض‌الحسنه و در مواردی سایر قراردادهای مالی، جایگزین آن شده باشند.
وی افزود: اما بانکداری اسلامی، بانکداری است که اولاً به تولید، رشد و توسعه اقتصادی یک کشور اسلامی بیاید و خدماتی را برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مردم ارائه کند، ثانیاً عنصر عدالت در توزیع منابع در اینکه یک نظام بانکی را بانکداری اسلامی بدانیم، بسیار تأثیرگذار است. در اینجا مراد از عدالت آن است که منابع به گونه‌ای تخصیص پیدا کند که هر بنگاه اقتصادی یا هر شخص متقاضی، توانایی، قدرت و صلاحیت به‌کارگیری این منابع در رشد و پیشرفت اقتصادی و در خدمت رفع نیازهای مردم را داشته باشد.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی منفعت محور نیست بلکه خدمت محور است، تصریح کرد: در بانکداری اسلامی، بیش از آنچه که بانک بخواهد به عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی شود و در پی بیشینه کردن سود خود باشد، باید یک بنگاه اجتماعی به حساب بیاید و یا یک بنگاه اقتصادی باشد که در خدمت مصالح اجتماعی جامعه است و از این جهت می‌باید بخشی از منابع خود را به صورت قرض‌الحسنه به مردم اختصاص دهد و انتظار انتفاع از آن‌ها نداشته باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در چنین سیستمی بانک باید بخشی از منابع خود را رایگان در اختیار نیازمندی‌های ضروری مردم حتی خانواده‌های نیازمندی که به شدت نیازمندند و یا مواردی که در خدمت امور اجتماعی مردم است قرار بدهد، بنابراین سیستم بانکداری ما می‌باید در اهداف خود تغییراتی ایجاد کند که امروز به چنین بانکداری، بانکداری اجتماعی «Social Banking» می‌گویند.
وی افزود: یک نمونه بسیار برجسته از بانکداری اجتماعی در کشور بنگلادش وجود دارد؛ که پروفسور محمد یونس، یکی از اساتید بسیار برجسته مسلمان، آن را طراحی کرده و بیشترین خدمات این بانک به بانوان اهل فعالیت اقتصادی در روستاها ارائه می‌شود، البته در آغاز این طرح، اینگونه عمل می‌شد، سپس به موارد دیگر تعمیم داده شد و در حال حاضر یکی از قوی‌ترین سیستم‌های بانکداری در این کشور است.
این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: سیستم بانکی که مجموعه‌ای از این شرایط را دارا باشد، به آن بانکداری اسلامی می‌گویند که متأسفانه سیستم بانکی کشور ما چنین شرایطی را ندارد، اما در خصوص بانکداری بدون ربا، قوانین و مقررات بسیاری در سیستم بانکی کشورمان تنظیم شده، گرچه نواقصی هم در این زمینه داریم که در تلاش هستیم آن‌ها را برطرف کنیم تا شبهه ربا در عملکرد بانکداری کشورمان وجود نداشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به مهمترین چالش‌های نظام بانکی بدون ربا در ایران گفت: سود علی‌الحساب و رقابت بانک‌ها بر سر افزایش آن اولین چالش این سیستم است که برای برون رفت از آن باید به این نکته توجه کرد که در بانکداری اسلامی غالب کشورها سود علی‌الحساب وجود ندارد، بلکه سود تحقق یافته، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، بین سپرده گذاران توزیع می‌شود. غالباً این سود بالاتر از نرخ بهره‌هایی بوده که بانک‌های ربوی به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کنند، نیز معمولاً بالاتر از نرخ تورم در این کشورها بوده است؛ این در حالی است که در کشور ما با وجود نرخ سود علی‌الحساب معمولاً عکس حالت فوق اتفاق افتاده است.
برای اصلاح نظام بانکی باید سود علی‌الحساب را حذف کرد البته معنای آن این نیست که به سپرده گذاران سود پرداخت نشود، بلکه در پایان هر سال مالی، بانک و مؤسسه اعتباری با انجام حسابرسی، سود و زیان را محاسبه می‌کند و هرچه سود تحقق یافته باشد، پس از کسر سهم منابع خود بانک و کسر حق‌الوکاله بانک برای وجوه سپرده گذاری شده، سود باقی مانده بر مجموعه سپرده‌ها متناسب با مبلغ و مدت سپرده‌ها توزیع می‌گردد. از این رو ضرورتی برای اعلام سود علی‌الحساب برای جذب منابع مشتریان وجود ندارد، همچنان که در همه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در عرصه تولید و تجارت در بازار واقعی کالاها و خدمات و در بازارهای مالی، سود علی‌الحساب وجود ندارد و مشکلی هم در جذب و حفظ منابع مردم به وجود نیامده است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم باید با بالا بردن کارایی خود توانایی‌های خود را نشان دهند و جاذبه لازم برای مشتریان را با پرداخت سود تحقق یافته بالاتر پدید آورند.
البته باید به سپرده گذاران اطمینان خاطر داده شود که سود واقعی آنان بی کم و کاست، به حساب آنان واریز می‌گردد و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بانک‌ها به مردم اطمینان بدهد که بر بانک‌ها و عملکرد آن‌ها و تقسیم سود آن‌ها نظارت دقیق خواهند کرد. اگر یک سال مطابق این روش اقدام شود، سپرده گذاران اطمینان بیشتری پیدا خواهند کرد و با توجه به اینکه نظام بانکی مطمئن‌ترین بازار برای سپرده گذاری مردم است و ریسک آن در مقایسه با سایر بازارها اندک است، مردم ترجیح می‌دهند که وجوه خود را همچنان در بانک‌ها سپرده گذاری کنند.
با حذف سود علی‌الحساب پدیده قیمت پول در بانکداری بدون ربا تحقق نخواهد یافت و بهانه برای بانک‌ها جهت مسابقه در افزایش هزینه تسهیلات از بین می‌رود و سود در بازار پول تابع سود در بازار کالاها و خدمات خواهد بود در شرایط رونق بازار واقعی کالاها و خدمات سود بالاتری به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود و در شرایط رکود بازار، سود کمتری به سپرده‌ها داده می‌شود و با توجه به حذف سود علی‌الحساب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناگزیر نخواهند بود سود از پیش تعیین شده را بر بخش تولید تحمیل کند و برای تولید کنندگان هزینه ایجاد کنند، در این صورت یکی از هزینه‌های تولید که هزینه پول است، از صورت هزینه‌های تولید کم می‌شود و قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بازار واقعی نیز کمتر از قیمت‌های کنونی خواهد شد و قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی در مقایسه با تولید کنندگان خارجی افزایش می‌باشد.
بنا برگزارش دیده بان ایران این اظهارات در حالی مطرح می شود که خبرگزاری فارس شهریور ماه گذشته با انتشار مطلبی نوشت که طی این چها سال "بانک‌ها یک ساعت هم قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده‌اند."