به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در مراسم هفته پژوهش با تاکید بر اینکه فعالیت‌های آزمایشگاه مکانیک خاک در راستای پژوهش‌محوری و در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور انجام می‌شود، گفت: تلاش داریم تا در دستورالعمل‌ها و نشریات مختلف سهم مناسبی را ایفا کنیم. خوشبختانه آزمایشگاه مکانیک خاک در طول سال‌های گذشته تلاش کرده است در بازآموزی و توانمند کردن مهندسان ناظر و رسته‌های مختلف عمران کشور از طریق آموزش کارهای خوبی را به انجام برساند.
کیانپور ادامه داد: تلاش داریم با امضای تفاهم‌نامه با سازمان‌های پژوهشی، توسعه‌ای و ... از ظرفیت‌های گوناگون استفاده کنیم.
وی با اشاره به برگزاری مراسم هفته پژوهش افزود: همه ساله این هفته با برگزاری مراسم‌های مختلف گرامی داشته می‌شود و ما در این مسیر تلاش می‌کنیم پژوهش را به عنوان یک رمز توسعه الگو قرار داده و پیش ببریم. واقعیت این است که شاید بیشتر از آنکه نیاز به پژوهش‌های جدید داشته باشیم، نیاز داریم تا میان پژوهش‌های انجام شده و صنعت ارتباط مناسبی را ایجاد کنیم و آنها را کاربردی کنیم. پژوهش‌های کاربردی برای دولت نیز اهمیت بالایی برخوردار است و بودجه مناسبی را برای بخش پژوهش در نظر می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تدوین ضوابط و استانداردها را از جمله اقدامات بسیار شاخص برشمرد و گفت: تدوین ضابطه‌ها و آیین‌نامه‌ها از جمله آیین‌نامه ۲۸۰۰ و دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای اقدامات شاخصی است که کمک شایانی را ارائه کرد و باعث شد کیفیت ساخت‌وسازها تا حد قابل قبولی ارتقا پیدا کند و ساخت‌و‌سازهای ایمن‌تری داشته باشیم. ولی باید تلاش کنیم تا این موارد اجرایی، کاربردی و الزام‌آور شود و از آنها استفاده مناسبی به عمل آید.
کیانپور در ادامه توجه به مقوله پژوهش در حوزه مدیریت شهری و در موضوعاتی مانند پسماند، حمل و نقل شهری، انرژی و... را از جمله ضروریات برشمرد.
وی با طرح این سوال که تا به امروز چه میزان پژوهش در راستای افزایش عمر مفید ساختمان‌ها در کشور داشته‌ایم، خاطرنشان ساخت: ضرورت دارد تا در صنعت ساختمان توجه ویژه‌ای روی مبحث پژوهش، فناوری و نوآوری داشته باشیم. باید به دنبال تکنولوژی برویم که قیمت تمام شده ساختمان را کاهش دهد و در عین حال کیفیت آن را ارتقا بخشد.
به گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کیانپور تاکید کرد: تمامی موارد مطرح شده نیازمند همکاری و تعامل وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است تا بتوان در مقوله حفظ سرمایه‌های ملی تلاش گسترده‌ای داشت و پژوهش‌هایی که صورت می‌گیرد مبتنی بر اجرا و بر اساس نیازهای روز باشد.