شناسهٔ خبر: 51366528 - سرویس اقتصادی
منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

سود ۴۰ هزار میلیاردی دلالان خودرو!

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفت: طی سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز و سود دلال می‌شود.

صاحب‌خبر - فرهاد بهنیا روز گذشته در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۹۰ ایران رتبه ۱۸ را در بین تولیدکنندگان خودرو از نظر تعداد تولید با یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه داشت که این رتبه در میان کشورهای در حال توسعه پنجم بود. وی افزود: با این روند تا سال ۱۴۰۰ ما باید به تولید ۳ میلیون خودرو در سال می‌رسیدیم اما با سرکوب قیمتی، این رقم در سال ۹۸ حتی به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید و زیان انباشته خودروسازان نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان شد که این میزان هم به قطعه‌ساز منتقل شد. بهنیا گفت: این در حالی است که طی سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده است که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز در مقابل سود دلالان می‌شود. وی اضافه کرد: اگر شورای رقابت هم بخواهد نمی‌تواند قیمت مواد اولیه را کاهش بدهد چراکه زور شورای رقابت به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه نمی‌رسد. بهنیا با بیان اینکه ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی و تهران رتبه ۴ آلودگی کلانشهرها را دارد، گفت: ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند. هر خودروی فرسوده ۶.۶۵ لیتر مازاد سوخت دارد که با نرخ میانگین سوخت در ایران و جهان حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان برای سوخت این خودروها هزینه می‌شود. همچنین حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان هزینه جانی ناشی از آن بوده و بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان اتلاف ترافیک داریم. از طرفی برای این خودروهای فرسوده جاده و پارکینگ هم لازم است که هزینه‌های خود را دارد. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: با این روند در سال ۱۴۰۴، ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد خواهند کرد. به گفته وی، مجموع این هزینه‌های تحمیل شده برای کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۴ به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این هزینه بیماری‌ها و تخریب محیط زیست هم بسیار زیاد است. بهنیا یادآور شد: سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه قطعات یدکی می‌شود که ۷۰ درصد آن واردات است که از این ۷۰ درصد هم ۷۰ درصد نصیب خودروهای فرسوده می‌شود. وی با اشاره به واردات خودرو، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که واردات خودرو منوط به اخذ ۸ تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو شود. با این روند واردات خودرو جایگزین خودروهای فرسوده خواهد شد. وی گفت: طی یک پرونده که شخصی به خاطر خودروی فرسوده خود شکایت کرده بود و از هیچ‌یک از نهادها نماینده‌ای در دادگاه حضور پیدا نکرد، آئین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک معلق شد. تاکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور تعطیل شده‌اند. اگر قانون هوای پاک احیا شود مطمئناً تأثیر بسزایی خواهد داشت. علاوه بر این باید برای خودروهای فرسوده افزایش مالیات داشته باشیم. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: همچنین لازم است دولت رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تسهیلات تعویض خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده تعریف کند تا انگیزه‌ای برای تعویض خودروی خود داشته باشند. از این طریق می‌توان جلوی اتلاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال را گرفت. در ادامه این نشست، گلوردی گلستانی رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: بیشترین شغل و تکنولوژی در بخش خصوصی در حوزه قطعات خودرو ایجاد شده است ولی متأسفانه این حوزه از دیدگاه بعضی ارگان‌ها جدی گرفته نمی‌شود و نگاه دولتی به این صنعت وجود دارد. از سویی دیگر به دلیل دخالت‌های دولت، قطعه‌سازان زیان ده‌ها هزار میلیارد تومانی داشته‌اند در حالی که در انتهای زنجیره، تنها دلالان سود می‌برند. در ادامه این نشست، اصغر خسروشاهی، نایب رئیس هیأت مدیره این انجمن اظهار کرد: تصور می‌شود که با واردات خودرو مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود. از سال ۸۷ تا ۹۶، ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آن ۱۳ میلیارد دلار بود، آیا این واردات کمکی به صنعت خودرو کرده است که دوباره به دنبال آن هستیم؟ آیا برنامه‌ای برای این حوزه وجود دارد؟ خسروشاهی اضافه کرد: با ۱۳ میلیارد دلار یاد شده می‌شد ۶ شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ می‌انجامید، اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد. متأسفانه سراغ ایجاد رقابت از طریق تولید نمی‌رویم کل تولید ایران خودرو و سایپا در سال گذشته یک میلیون دستگاه بود در حالی این دو شرکت ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال را دارند. این اظهارات در شرایطی است که در روزهای اخیر شورای رقابت نسبت به گرانی 18 درصدی خودروسازان اعتراض کرده و این مساله را حاصل لابی آنها عنوان کرده بود. به گفته یکی از اعضای شورای رقابت، دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به تورم بخشی تنها مجاز به افزایش 10 درصدی بوده اند.