بحران‌های سیاسی و غیرسیاسی گاه و بی‌گاه که هر کدام به‌نحوی با واکنش‌های مدنی مواجه شده و متعاقبا تحرکات و تجمع‌های اعتراض‌آمیز شهروندانِ اینجا و آنجای مملکت را رقم می‌زند، به‌رغم ده‌ها و صدها آسیب و خسارات و هزاران تلخی و سوکواری ناشی از این آسیب‌ها و خسارات، دست‌کم از یک منظر مثبت است و آن، تمرین مدنیتی است که طی این سال‌ها شهروندان در آن پیشگام بوده و درحالی برای احقاق حقوق شهروندی‌شان کنار یکدیگر ایستاده و همدل و همراه، مشی و مرام اعتراضی‌شان را پرهیز از خشونت فیزیکی و کلامی و همچنین دوری از قومیت‌زدگی و تبعيض‌های جنسیتی قرار داده‌اند. راهبردی منطقی و توسعه‌یافته به لحاظ سیاسی و مدنی که به باور بسیاری از جامعه‌شناسان، تحلیلگران سیاسی و دیگر ناظران در حالی در این یکی، دو دهه گذشته به‌روشنی رشد یافته و پیشرفت کرده که حتی برخی معتقدند شهروندان ایرانی در مسیر پیشرفتی که طی کرده و می‌کنند، بر حاکمیت نیز اثر مثبت گذاشته و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را نیز با خود پیش آورده‌اند. چنان‌که در همین آخرین نمونه از این دست تحرکات مدنی که این بار با محوریت بحران آب و در شهر و استان اصفهان رقم خورد، دست‌کم تا چند روز نخست تجمع‌های اعتراضی کشاورزان و شهروندان اصفهانی نه‌تنها معترضان از هرگونه خشونت فیزیکی و کلامی خودداری می‌کردند، بلکه انصافا رفتار حاکمیت و مشخصا نیروهای امنیتی و انتظامی با این تجمع‌ها، رفتاری توام با احترام بود. هرچند در ادامه مسیر تغییر کرد و به دلیل یا دلایلی که بر ما روشن نیست، فضا تا حدودی به‌سوی خشونت سوق یافت. حال آنکه اساسا پیوستن شهروندان اصفهانی به تجمع‌هایی که دست‌کم در روزهای نخست با نقش‌‌آفرینی کشاورزان و مشخصا به دلیل خشکی زاینده‌رود آغاز شده بود و حمایتی که اهالی مناطق شهری اصفهان از روستانشینان اصفهانی داشتند، خود نشانه‌ای دیگر بود از حرکت مدام و منطقی جامعه ایرانی به‌سوی توسعه‌یافتگی سیاسی و اجتماعی. این درحالی است که این حمایت‌های مدنی از هموطنان اصفهانی، در مراحل بعد، ابتدا ازسوی شهروندان دیگر شهرها و استان‌های سراسر کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و طرق دیگر و در ادامه ازسوی نهادهای صنفی، تشکل‌های سیاسی و همچنین چهره‌های فرهنگی و شناخته شده دنبال شد؛ رویکردی که روز گذشته با انتشار بیانیه «جبهه اصلاحات ایران»، ازسوی این نهاد بالادستی در جریان اصلاحات نیز مورد تاکید قرار گرفت. «جبهه اصلاحات ایران» که دیروز و در واکنش به بحران کمبود آب در روزهای اخیر و حوادث پیش آمده در اصفهان بیانیه‌ای صادر کرد، «اعتراضات اخیر کشاورزان اصفهان و تجمع اهالی اصفهان برای مطالبه احیای دائمی زاینده‌رود» را «آخرین نشانی وخامت حکمرانی آب و ضرورت توجه موثر به ابرچالش ملی آب» دانست و اعلام کرد: «اعتراضات هم‌وطنان‌مان در خوزستان و چهارمحال و بختیاری و بحران‌ها و مسائل روزافزون مرتبط با آب در ۲۸ استان کشور هم حاکی از ملی و خطیر بودن این ابرچالش است.» این نهاد بالادستی جریان اصلاحات که معتقد است «در گام اول نیازمند اجماع ملی بر سر به رسمیت شناختن بحران آب در ایران هستیم»، در این بیانیه آورده است: «ایران کشوری کم‌آب است که بعد از دهه‌ها کم‌توجهی و سوء حکمرانیِ آب اکنون به مرحله بحران آبی رسیده است و پیشگیری از تشدید بحران و نتایج سهمگینی که می‌تواند برای ایران و شهروندانش داشته باشد...
مستلزم عزمی ملی و فوری و هم‌افزایی حل مساله‌ایِ نهادهای حکمرانی، جامعه مدنی و شهروندان است.» به باور امضاکنندگان این بیانیه، «صنایع آب‌بر و ناپایدار در فلات مرکزی، کشاورزی ناپایدار، برخی سدسازی‌های فراتر از ظرفیت زیست‌بوم طبیعی، اقتصاد کنونی آب که مشوق مصرف بی‌رویه و نابهینه آب می‌شود، طرح‌های انتقال آب برای مصارف غیرشرب، مبنا نبودن آمایش سرزمینی کارشناسانه در سیاستگذاری اسکان جمعیت و مکان‌یابی طرح‌های توسعه در صنعت و کشاورزی، ظرفیت کمِ برنامه‌ریزی توسعه‌ای پایدار و متوازن و اجرای برنامه‌ها، سیاست‌های جمعیتیِ فراتر از ظرفیت زیستی ایران، استفاده بی‌رویه از منابع غیرسطحی آب با چاه‌های عمیق فراتر از حد مجاز و ضعف ظرفیت‌سازی برای اشتغال در حوزه‌های غیرکشاورزی» از جمله عواملی است که در دولت‌های دهه‌های گذشته به شکل‌گیری وضعیت بحران آبی کمک کرده است.
«جبهه اصلاحات ایران» با تاکید بر اینکه «مسوولیت‌پذیری مشترک پیش‌نیاز برنامه اقدام مشترک ملی است» در ادامه بیانیه خود آورده است: «بحران کنونی آبی در ایران مصداق روشنی از مساله بغرنج و پیچیده در سیاستگذاری است. همان‌طور که ایجاد این بحران محصول دهه‌ها انباشت خطای سیاستی است، حل ریشه‌ای آن و سازگاری موفق با کم‌آبی در ایران راه‌حل ساده و فوری ندارد. از ضرورت‌های شناسایی موفق راه‌حل موثر برای این بحران جلب مشارکت نمایندگان همه ذی‌نفعان در گروه‌های اجتماعی و مناطق مختلف ایران، دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط و نیز متخصصان تراز اول حوزه‌های متکثر مربوط به حکمرانی و سیاستگذاری آبی است. راه‌حل این بحران بدون مذاکره و گفت‌وگو و مشارکت وسیع و عمومی و هم‌افزایی بخش‌های متکثر جامعه و حاکمیت و متخصصان نه کشف و شناسایی می‌شود و نه اجرا و محقق.»
اصلاح‌طلبان همچنین معتقدند که «ضروری است که مجموعه نهادهای امنیتی و انتظامی در برابر اعتراضات خشونت‌پرهیز ناشی از تنش‌های آبی در نواحی مختلف ایران از هرگونه سرکوب و اعمال خشونت پرهیز کنند. به رسمیت شناختن عملی حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان، شنیدن و حتی انعکاس صدای آنها و تجمیع توان حاکمیتی و مدنی ایران برای پاسخگویی به این مطالبات و حل مساله ریشه‌ای، میزان تنش و نارضایتی را می‌کاهد و سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز بر عمق نارضایتی‌ها می‌افزاید و ناقض حق مصرح ملت در قانون اساسی است. از این جهت مواجهه مدبرانه نیروهای انتظامی با تجمع بزرگ و مسالمت‌آمیز ۲۸ آبان ۱۴۰۰ در اصفهان شایسته تقدیر و تحمل نکردن اعتراضات روزهای بعد شایسته نقد صریح است.» این درحالی است که در ادامه این بیانیه آمده است: «در ایران امروز، توجه بیشتر به صیانت از محیط‌زیست دیگر صرفا اقتضای عدالت بین نسلی و ادای حق آیندگان نیست، بلکه لازمه آب کافی و هوای سالم داشتن و زندگی بهتر شهروندان امروز هم هست. متاسفانه ایران در اجلاس جهانی و با اهمیتِ کاپ۲۶ در گلاسکو درباره تغییرات اقلیمی نقش موثری ایفا نکرد و مطالبه کردنی است که مجموعه حکمرانان ایران به ضرورتِ پایداری و توازن فرآیندهای توسعه در عمل توجه موثر بیشتری نشان دهند و دولت ایران نیز در ساختن تعهدات جهانی برای پیشگیری از تشدید تغییرات اقلیمی نقش فعال‌تری ایفا کند و دیپلماسی محیط‌زیستی را جدی‌تر بگیرد.»«جبهه اصلاحات ایران» که «بحران آبی در ایران» را «بحرانی ملی» می‌داند که علی‌القاعده نیازمند «چاره‌اندیشی با رویکرد ملی، کارشناسانه و بلندمدت» نیز هست، تاکید دارد که باید «از هر اقدامی که این بحران را نادیده بگیرد یا به رقابت‌های منطقه‌ای فروبکاهد و زمینه‌ساز افزایش تنش میان شهروندان مناطق مختلف ایران شود، پرهیز کرد.» در ادامه این بیانیه آمده است: «ایرانیانی که قنات و کاریز و فناوری‌های سنتی و خرد اقلیمی‌شان برای مدیریت منابع محدود آب از امتیازات تمدنی‌شان در جهان بوده است، نیازمند همبستگی و هم‌افزایی ملی برای سازگاری مجدد با کم‌آبی در ایران امروز و فردا هستند.»
اصلاح‌طلبان در بند پایانی این بیانیه تاکید کرده‌اند: «حل بحران آب در ایران صرفا مساله‌ای تک‌بعدی و فنی نیست. توقف بارگذاری بیشتر روی منابع محدود آبی در فلات مرکزی خشک ایران، تسریع تنظیم سند روزآمد آمایش سرزمینی پایدار و جدیت در اجرای آن، حسابرسی دقیق‌تر آب در ایران، انتشار شفاف داده‌های منابع و مصارف آب در ایران، اقتصاد آب، انتقال تدریجی صنایع آب‌بر به سواحل جنوبی ایران، جدی گرفتن اقتضائات فناورانه و نهادیِ صرفه‌جویی در مصرف آب، به‌کارگیری جمعی از تواناترین متخصصان و مدیران، بهره‌گیری از آخرین تجربه‌ها و دانش بشری برای مدیریت بحران آب، افزایش تنوع اقتصادی، توانمندسازی کشاورزان ایران، افزایش اشتغال جایگزین کشاورزی (که مستلزم افزایش رشد فراگیر اقتصادی ایران از طریق رفع تحریم‌ها و بهبود حکمرانی اقتصادی است)، دانش‌بنیان‌تر شدن الگوی توسعه در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت، آگاهی‌افزایی عمومی بیشتر، تقویت دیپلماسی آب، افزایش اعتماد متقابل نهادهای حکمرانی و مدنی برای تسهیل همکاری شهروندان و سیاستگذاران، تمهید مذاکرات اجتماعی بین ذی‌نفعان، تن دادن به اقتضائات استقلال بروکراسی شایسته‌سالار و ملی و برنامه‌ریزی بلندمدت و در یک کلام افزایش کیفیت حکمرانی و توانایی جامعه همه از لوازم بهبود عملیِ حکمرانی آب در ایران و پیشگیری از تبدیل آن به بحران امنیت ملی و عامل نزاع‌های داخلی است.»