به گزارش برنا، عباس گودرزی در نشست علنی امروز –چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: دولت، دولت انقلابی است و علیرغم اینکه نیاز به تعامل و حفظ حرمت است، اما این موارد باید بر مدار گفتمان انقلاب، مصالح نظام و منافع مردم باشد حتی اگر آن مسئول، پست خود را از دست بدهد. مسئولی که دشمن نداشته و کسی از او بدش نمیآید، دچار نفاق است.
نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر فردی در انتخابات با وعدههای اجرایی، با پهن کردن سفرههای انتخاباتی، پولپاشیها، قول و قرارها و وامدار شدن کانونهای ثروت و قدرت وارد مجلس شد، رفتار نمایندگی متأثر از آن اخلاق انتخاباتی خواهد شد و بعد از آن باید بدهی خود را پرداخت کند و مجلسی که اینگونه ساخته شود، نمیتواند در رأس امور و عصاره فضائل ملت باشد.
گودرزی تصریح کرد: امام(ره) فرمود «مجلس عصاره فضائل ملت است» و رهبر انقلاب نیز در این خصوص فرمودهاند «امام(ره) نفرموده است مجلس عصاره خصائل ملت است» چون خصلت شامل ترس، دنیاطلبی، وام دار شدن به این و آن و دیدن مصالح خویش و ترجیح آن بر مصالح ملت نیز هست که اگر این چنین شد، همه چیز به هم میریزد.
وی اظهار داشت: کاندیدایی که زمان انتخابات وعده نابجا داد توقع مردم را بالا میبرد و بعدها مردم تصور میکنند نماینده مجلس باید شهردار خوب، عضو شورای شهر خوب، استاندار، فرماندار و وزیر خوب هم باشد. نه! نماینده باید نماینده مردم و در تراز انقلاب باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه رئیس جمهور باید ریل بودجهریزی را عوض کند، ابراز داشت: کرنش نماینده مجلس در برابر وزیر برای دریافت امکاناتی که حق حوزه انتخابیه اوست، مجلس را از رأس امور پایین میآورد. مجلس باید با اقتدار وزیری را که بودجه را عادلانه و منصفانه توزیع نمیکند، مؤاخذه کند. نمایندهای که برای حق مسلم حوزه انتخابیه باید دم دفتر وزیر برود شأن نمایندگی را پایین آورده و این کار او به تضعیف نقش نظارتی مجلس میانجامد.
گودرزی با اشاره به کمبود پزشک در کشور و موضوع تعارض منابع در این بخش گفت: کمبود پزشک اظهر من الشمس است و چادرهای پیادهروهای بیمارستانها این موضوع را نشان میدهد. بعد میگویند ما کمبود پزشک نداریم.
نماینده مردم بروجرد تأکید کرد: با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بود چابک سازی شده و کاهش هزینه و رضایتمندی را بیاورد اما نقض غرض شد و هیچ کدام از هدف گذاریها محقق نشد.
وی با بیان اینکه مجلس کار را شروع کرده است، گفت: رییس جمهوری، رئیس سازمان اداری و استخدامی را مکلف به حمایت و اجرای قانون کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برای مقابله با قاچاق کالا، پایانههای فروشگاهی، سامانههای اطلاعات کشور و غیره باید پیگیری شود همچنین قوه قضائیه ثبت اموال مسولان را ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
- تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر استفاده از منابع مولد سازی در تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی
- انتظار داریم بودجه پیشنهادی سال 1401 کل کشور با حفظ سهم شهرداری ها اصلاح شود