به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اندیشکده «کوئینسی» در یادداشتی به قلم «دنیل لریسون» نوشته است، مصونیت خواص در آمریکا موجب می‌شود مقامات این کشور هر تخلفی که می‌خواهند انجام دهند و در نهایت شاید فقط یک «پشت دستی» بخورند.
این ستون‌نویس آمریکایی و فارغ‌التحصیل رشته تاریخ در این‌باره نوشته، دفتر بازرسی ویژه ایالات متحده در تحقیقات اخیر خود دریافته است که «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه پیشین و دوازده مقام ارشد دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق این کشور، «قانون هَچ» را نقض کرده‌اند.
لریسون توضیح می‌دهد، این مقامات سابق با استفاده غیرقانونی از منصب خود برای ایجاد کمپین انتخاباتی به سود ترامپ و دیگر کاندیدهای جمهوری‌خواه، قانون هچ را نقض کرده‌اند. در این میان، تخلفات پامپئو بسیار فاحش و غیر قابل انکار هستند. او به‌عنوان وزیر امور خارجه آمریکا این حق را نداشت در حالی که برای کارهای دولتی در فلسطین اشغالی حضور داشت، برای مجمع ملی جمهوری‌خواهان سخنرانی کند. مطابق قانون، وزیر امور خارجه آمریکا حق شرکت در کمپین‌های حزبی را ندارد.
در این یادداشت آمده است، از آنجا که پامپئو و دیگر مقامات متخلف دولت ترامپ دیگر بر سر کار نیستند، با عواقب این موارد قانون‌شکنی مواجه نخواهند شد. این مسئله، خللی در مکانیسم اجرای قانون در آمریکا محسوب می‌شود اما موارد مشابه زیادی نیز در نظام سیاسی آمریکا وجود دارد که در آن‌ها، مقامات و سیاست‌مداران به‌طور فاحش مرتکب قانون‌شکنی می‌شوند و هرگز بهای آن را نمی‌پردازند. تمام این‌ها بخشی از فرهنگ گسترده‌تری از «مصونیت خواص» در این کشور است که به افرادی که جایگاه بالایی در دولت دارند اجازه می‌دهد هر کاری که می‌خواهند انجام داده و در نهایت برخوردی با آن‌ها صورت نگیرد.
لریسون می‌نویسد، نقض قانون هچ توسط پامپئو، بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر از رفتارهای او در وزارت امور خارجه است و به نظر می‌رسد که او از منابع دولتی برای پیش‌برد جاه طلبی‌های فردی خود استفاده کرده است. شرکت علنی او در کمپین‌ها شاید بتوان گفت او را به حزبی‌ترین وزیر امور خارجه تاریخ آمریکا تبدیل کرده باشد. شخص ترامپ مکرراً خطوط اخلاقی و قانونی را نادیده گرفته یا پاک می‌کرد و رفتار پامپئو نیز در همین راستا بود.
او می‌افزاید، در گزارشی که اخیراً در این‌باره منتشر شده آمده است، تخلفات پامپئو از قانون هچ «به تغییر سیاست وزارت امور خارجه به‌منظور اجازه دادن به خود برای سخنرانی در مجمع ملی جمهوری خواهان و استفاده از مقام رسمی برای سخنرانی به‌منظور تبلیغ نامزدی رئیس جمهور ترامپ، مرتبط بود».
لریسون در ادامه یادداشت خود آورده است، وزاری امور خارجه پیشین آمریکا مراقب بودند تا در مجامع حزبی حاضر نشوند و این‌طور وانمود نشود که درگیر فعالیت‌های سیاسی ممنوعه شده‌اند. از آنجا که وزیر امور خارجه نماینده کل کشور در میان جهانیان است، قانون‌شکنی‌های مشابه آنچه در دولت ترامپ رخ داد این تصور را ایجاد می‌کند که رأس وزارت امور خارجه آمریکا چیزی بیش از یک مقام حزبی نیست و این مسئله برای وزارت امور خارجه و کشور آمریکا زیان‌بار است.
وی متذکر می‌شود، موارد بسیار بدتری از مصونیت خواص در آمریکا نیز وجود دارد که از عدم پیگیری شکنجه‌های غیرقانونی در دولت «جورج دابلیو بوش» تا نرمش در برابر «دیوید پترائوس» مقام سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌اِی) بابت انتشار اطلاعات محرمانه را شامل می‌شود. در آمریکا اگر فردی به قدر کافی برجسته و بانفوذ باشد می‌تواند مرتکب جرائمی شود که اگر یک کارمند معمولی دولت آن‌ها را انجام دهد ممکن است تا دهه‌ها حبس را متحمل شود اما این خواص شاید فقط یک پشت دستی بخورند.
لریسون می‌نویسد، دفتر بازرسی ویژه ایالات متحده بیان داشته که گزارش کاملی از یافته‌های خود را منتشر کرده است تا «در برابر موارد مشابهی از تخلفات در آینده بازدارندگی ایجاد کند» اما تا زمانی که عواقبی برای قانون‌شکنان مورد اشاره در این گزارش در نظر گرفته نشود، هیچ‌گونه بازدارندگی ایجاد نخواهد شد. همان‌طور که این گزارش تأکید می‌کند، عدم پاسخگویی درخصوص نقض قانون هچ به این معنا است که «هیچ مکانیسمی برای پاسخگو قرار دادن مقامات ارشد دولت برای نقض قانون وجود ندارد».
در پایان این یادداشت آمده است، ممکن است نقض قانون هچ توسط مقامات دولت ترامپ، سو استفاده کوچکی از قدرت برای مقاصد سیاسی تلقی شود اما به نوبه خود بخشی از یک فرهنگ سیاسی بزرگ‌تر است که افراد قدرتمند و دارای ارتباطات گسترده دخیل در فساد و قانون‌شکنی را مبرا می‌کند. این موارد، نشانگر سواستفاده از اعتماد عمومی بوده و چنین افرادی، از اهرم قدرت دولت برای پیش بردن نفوذ غیرقانونی خود در رویه‌های انتخاباتی استفاده می‌کنند. به طور ویژه، زمانی که این قانون‌شکنان بابت خطاهای خود با مجازات رسمی مواجه نمی‌شوند، ضرورت دارد که بهای آن را در حوزه افکار عمومی بپردازند.
لریسون در حالی به تخلفات و قانون‌شکنی‌های دولت‌مردان آمریکایی اشاره می‌کند که واشنگتن در عرصه بین‌المللی نیز قوانین بسیاری را نقض کرده است. دولت آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم به اشغالگری در کشورهای غرب آسیا و تاراج منابع ملی آن‌ها پرداخته و این اقدامات مغایر قوانین بین‌المللی همچنان ادامه دارند.
در دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت آمریکا از چندین توافق و نهاد بین‌المللی از جمله برجام خارج شده و در راستای سیاست فشار حداکثری علیه ایران تحریم‌های سنگینی را اعمال کرد. دولت جنایت‌کار ترامپ همچنین با نقض حاکمیت کشور عراق سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابو مهدی المهندس» نائب رئیس الحشد الشعبی را ترور کرد.
از سوی دیگر اوایل آبان امسال «مجید خان» شهروند آمریکایی پاکستانی‌الأصل با حضور در دادگاه نظامی، برای اولین بار به صورت رسمی توضیحات کاملی درباره تجربه آزار و شکنجه در بازداشتگاه‌های بدنام سی‌آی‌اِی ارائه کرد.
مجید خان که پیش از ملحق شدن به گروه تروریستی القاعده در حومه شهر بالتیمور آمریکا زندگی می‌کرد، در برابر هیأت منصفه دادگاه نظامی گفت، بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ در زندان‌های مخوف آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌اِی) شکنجه‌هایی از جمله غرق مصنوعی و دیگر آزارهای جسمی و جنسی و غذا خوردن اجباری به شکلی وحشیانه را متحمل شده بود.
مجید خان اولین زندانی سابق سی‌آی‌اِی است که در دادگاه علنی، درباره «تکنیک‌های پیشرفته بازجویی» که برای گرفتن اعترف از او استفاده شده است، لب به سخن می‌گشاید.
اردیبهشت امسال نیز یک مرد فلسطینی که از ۱۹ سال قبل بدون محاکمه در زندان گوانتانامو بازداشت است از دولت‌های آمریکا، انگلیس و ۵ کشور دیگر به دلیل نقش‌آفرینی در برنامه سیا برای بازداشت مظنونین به «تروریسم» و شکنجه آن‌ها در زندان‌های موسوم به «سایت‌های سیاه» شکایت کرد.
روزنامه گاردین نوشته این شکایت غیرمعمول توسط «زین‌العابدین محمد حسین»، معروف به «ابوزبیده» به «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد» طرح شده است. ابوزبیده از ۱۹ سال بدون هیچ محاکمه‌ای زندانی شده است.
حدود یک ماه پیش از انتشار گزارش دفتر بازرسی ویژه ایالات متحده درباره تخلفات پامپئو و دیگر مقامات آمریکایی، وبگاه شبکه «اِن‌بی‌سی نیوز» نوشت، سال گذشته نشست سران گروه هفت در آمریکا به‌خاطر شیوع ویروس کرونا لغو شد اما هدایای گران‌بهایی که قرار بود به مقامات این کشورها اهدا شوند، به صندوق هدایای وزارت امور خارجه برنگشته‌اند.
اکنون وزارت امور خارجه آمریکا در حال تحقیق در این‌باره است که آیا مقامات دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا پس از لغو نشست گروه هفت، این هدایا را به خانه برده‌اند. پیش از این نیز روزنامه «نیویورک تایمز» با استناد به اسناد غیرمحرمانه، بیانیه‌های آژانس‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف، به شروع تحقیقات درباره عدم تحویل این کیف‌های هدایا اشاره کرده بود.
انتهای پیام/