نشست های تخصصی مسئولان عالی عدلیه به بررسی علل و عوامل شکل گیری پرونده های ماده ۴۷۷ رسید
مشکلات مردم باید کاهش یابد
رییس قوهقضاییه در نشست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده ۴۷۷ گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفافتر، چابکتر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضایی مشکلات مردم کاهش یابد.
صاحبخبر - به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه، در ادامه سلسله نشستهای تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالشها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضایی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل گیری پروندههای ماده ۴۷۷» برگزار شد. ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رییس قوهقضاییه در خصوص پروندههایی است که ادعا میشود در آنها حکم خلاف بین شرع صادر شده است. در آغاز این جلسه رییس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پروندههای جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آنها، گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است. حجتالاسلاموالمسلمین مرتضوی مقدم تعداد درخواستها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواستها بر اساس مبانی غلط ارائه شده اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بین شرع است، منافات دارد. رییس قوهقضاییه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشهیابی چالشهای موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوهقضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شدهاند، باید اصلاح شوند. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفافتر، چابکتر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد. رییس دستگاه قضا برای نمونه به پیچیدگیهای قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزهها علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست. رییس قوهقضاییه از ماده ۴۷۷ بهعنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشتهاند. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بین شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟ رییس دستگاه قضا ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بین باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رییس قوهقضاییه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رییس قوه قضاییه نمیتواند خودش همه پروندهها را بخواند. رییس قوهقضاییه تصریح کرد که در این شرایط رییس دستگاه قضا مجبور است پروندهخوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضا کند. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای افزود: در یک دوره رییس وقت قوهقضاییه همین کار را انجام داد، اما با توجه به حساسیت تشخیص موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلند مدت میشد. رییس قوهقضاییه با بیان این که «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم میشود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بین شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم میشود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر میکند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مسأله را نمیتوان خلاف شرع بین دانست. رییس قوهقضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلند مدت و پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست. در این نشست حجتالاسلاموالمسلمین مصدق معاون اول قوهقضاییه، حججاسلام قدرتی و رحیمی معاونان حقوقی و قضایی قوهقضاییه و حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه نظرات و دیدگاههای خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه اجرای آن و اصلاحاتی که میتوان در این زمینه انجام داد پرداختند. رییس دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضایی قوهقضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پروندههای مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند. حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای همچنین به معاونت حقوقی قوهقضاییه مأموریت داد با کمک دیگر بخشهای قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکلگیری درخواستهای ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.∎