به گزارش ایمنا، طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
ضوابط و پیوست‌های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه‌ای نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی‌الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.
بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی‌الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند و تأکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.
در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سال‌های گذشته بوده و با توجه به اینکه باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود اینکه تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.
منبع: ایسنا