گروه بین الملل: انتخابات مجلس عراق در حالی برگزار می‌شود که بخشی از جنبش اعتراضی امیدی به تغییر ندارد.
رأی گیری برای تعیین ترکیب پارلمان عراق از صبح روز جمعه ۱۶ مهر شروع شده است. این رأی گیری دو روز جریان دارد و در روز اول آن که به "رای‌گیری ویژه"موسوم است نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از نیروهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی و آوارگان و زندانیان فرصت دارند رأی خود را به صندوق بریزند. روز دوم به رأی‌گیری از سایر بخش‌های مردم عراق اختصاص دارد.
این انتخابات پنجمین انتخابات از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین در سال ۱۳۸۲ و دومین انتخابات پارلمانی پس از رفع سلطه داعش بر بخش‌هایی از کشور در اوایل زمستان سال ۱۳۹۶ است.
بعد از این آزادسازی نیز وضع بد معیشتی، زیرساخت‌های عقب‌مانده، قطع مکرر برق در گرمای زیاد تابستان، بیکاری و فساد، و قوم‌و قبیله‌گرایی و مناقشات نیابتی و فعالیت دسته‌جات شبه نظامی مرتبط با کشورهای منطقه صحنه سیاسی عراق را همچنان ملتهب و محملی برای تداوم نارضایتی‌ها نگه داشتند.
در پاییز ۱۳۹۸ این نارضایتی‌ها موجی از تظاهرات و اعتراض را در بخش‌های مختلف عراق رقم زد که با شعارهایی علیه نیروهای سیاسی و شبه‌نظامی نزدیک به ایران همراه بود. استعفای دولت عادل عبدالمهدی و روی کارآمدن دولت مصطفی الکاظمی با قول و قرارهایی برای تامین نظر و مطالبات معترضان پیامد این روند بود.
انتخابات اخیر با تغییراتی در حوزه‌بندی انتخاباتی عراق و افزایش شمار حوزه‌ها از ۱۸ به ۸۳ همراه است. این تغییرات به منظور شکستن رای قبایل و عشیره‌های مستقر در یک منطقه بزرگ و دموکراتیک‌ترکردن انتخابات بوده است.مجموعا حدود سه هزار و دویست نامزد برای کسب ۳۲۹ کرسی مجلس با هم رقابت می‌کنند. حدود ۹۵۰ نفر از نامزدان زن هستند و قرار است دستکم یک چهارم کرسی‌های مجلس از آن آنها باشد. نزدیک به ۹۵۰ نامزد از سوی ائتلاف‌ها حمایت می‌شوند و بیش از ۱۵۰۰ نامزد هم از حمایت احزاب منفرد برخوردارند.
۱۶۷ حزب سیاسی در این انتخابات رقابت می‌کنند که بخشی از آنها جزیی از ۲۱ ائتلافی هستند که شانس خود را در تشکیل این ائتلاف‌ها بیشتر می‌بینند. ۱۶ ائتلاف تازه‌تاسیس هستند. ۷۹۰ نامزد هم به صورت مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند.انتخابات عراق با حضور گسترده ناظران بین‌المللی برگزار می‌شود. شمار ناظران سازمان ملل در کمتر انتخاباتی در کشورهای دیگر سابقه داشته است. این شمار ۵ برابر شمار ناظران سازمان ملل در انتخابات قبلی است و ۸۰۰ ناظر را در برمی‌گیرد. اتحادیه اروپا نیز راساَ نا‌‌‌ظرانی را به عراق فرستاده است.
با این همه صدای اعتراض همچنان در عراق بلند است و معترضانی که در سال‌های اخیر به خیابان‌ها آمدند همچنان شانس زیادی برای تغییر اساسی در صحنه سیاسی عراق و رهاسازی ساختار آن از فساد و قیمومت دسته‌جات قومی و وابسته به کشورهای منطقه نمی‌بینند.به عبارتی، گرایش معطوف به تحریم انتخابات هم کم‌قدرت به نظر نمی‌رسد. در انتخابات بار پیش ۴۴ درصد صاحبان حق رای شرکت کردند، رقمی که از نگاه شماری از منتقدان آلوده به دستکاری بود و رقم واقعی کمتر تلقی می‌شد. در این انتخابات از بیش از ۳۵ میلیون جمیعت عراق حدود ۲۴ میلیون آن دارای حق رای هستند.
با توجه به کاهش اقبال مردم عراق به گفتمان مذهبی و فرقه‌ای و تشدید مخالفت با دسته‌بندی‌های نزدیک به این یا آن کشور منطقه در انتخابات این بار اکثر نیروها عناوین مذهبی خود را حذف کرده و بیشتر بر جنبه‌های ملی و ناسیونالیستی تاکید دارند.دسته‌جات شیعه با حدود نه ائتلاف در انتخابات کنونی شرکت می‌کنند که به لحاظ تعداد و پراکندگی کم‌سابقه است. شاید نزدیک‌ترین آنها به ایران ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری، فرمانده سپاه بدر و عضویت کتائب حزب‌الله به ریاست قیس خزعلی است. ائتلاف دولت ملی به ریاست حیدر عبادی و عمار حکیم و دولت قانون به ریاست نوری مالکی و العقد الوطنی با شمولیت بخشی از حشد شعبی از دیگر تشکل‌های شیعیان هستند.جریان مقتدا صدر هم همچنان از شانس بالایی میان نیروهای شیعی برخوردار است و حمایت از مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی از جمله گزینه‌های آن است. ائتلاف دولت ملی نیز احتمالا از تداوم نخست‌وزیری الکاظمی حمایت خواهد کرد.
سنی‌های عراق عمدتا در قالب دو ائتلاف تقدم و عزم به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس کنونی مجلس عراق و خمیس الخنجر، سیاستمدار و ثروتمند معروف عراقی به میدان آمده‌اند. هر دوی این شخصیت‌ها در ایام اخیر در سفر به کشورهای عرب و ترکبه بوده‌اند تا حمایت آنها را از خود جلب کنند. ائتلاف عزم بیشترین تعداد نامزد را در این انتخابات معرفی کرده است.
در میان کردها تنها ائتلاف موجود ائتلاف اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر (گوران) است. حزب دمکرات کردستان به رهبری بارزانی راسا در انتخابات شرکت می‌کند.
انتخابات عراق در حالی برگزار می‌شود که دو تا ماه دیگر کل نیروهای رزمی آمریکا از این کشور خارج می‌شوند. در عین حال در چند سال گذشته کشورهای عربی و ترکیه بیش از پیش مناسبات تنگاتنگ‌تری را با دولت و دسته‌جات عمدتا سنی و کرد عراق شکل داده‌اند و در تلاش بوده‌اند که با بخشی از نیروهای شیعی نیز مناسبات بهتری برقرار کنند.
نتیجه انتخابات عراق در عمل نوعی وزن‌کشی در میان نیروهای مختلف است. از یک سو معترضان سال ۱۳۹۸ که به قدرت‌گیری نخست‌وزیری کمتر متمایل به ایران کمک کردند و حالا در دو بخش محدود شرکت‌کننده در انتخابات و تحریم‌کننده انتخابات به میدان آمده‌اند. بخشی از نیروهای سیاسی و ائتلاف‌های قبلی و تازه نیز یا به این یا آن کشور منطقه نزدیکند یا قصد دارند که با همه کشورهای منطقه مناسباتی متوازن داشته باشند و عراق را از صحنه مناقشه نیابتی کشورهای منطقه دور نگه دارند. باید دید که نتیجه انتخابات چشم‌انداز آینده عراق را چگونه رقم می‌زند و دولت برخاسته از آن تا چه حد متفاوت از دولت‌های کنونی و قادر به حل مشکلات عدیده این کشور در ابعاد مختلف است.
∎
رأی گیری برای تعیین ترکیب پارلمان عراق از صبح روز جمعه ۱۶ مهر شروع شده است. این رأی گیری دو روز جریان دارد و در روز اول آن که به "رای‌گیری ویژه"موسوم است نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از نیروهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی و آوارگان و زندانیان فرصت دارند رأی خود را به صندوق بریزند. روز دوم به رأی‌گیری از سایر بخش‌های مردم عراق اختصاص دارد.
این انتخابات پنجمین انتخابات از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین در سال ۱۳۸۲ و دومین انتخابات پارلمانی پس از رفع سلطه داعش بر بخش‌هایی از کشور در اوایل زمستان سال ۱۳۹۶ است.
بعد از این آزادسازی نیز وضع بد معیشتی، زیرساخت‌های عقب‌مانده، قطع مکرر برق در گرمای زیاد تابستان، بیکاری و فساد، و قوم‌و قبیله‌گرایی و مناقشات نیابتی و فعالیت دسته‌جات شبه نظامی مرتبط با کشورهای منطقه صحنه سیاسی عراق را همچنان ملتهب و محملی برای تداوم نارضایتی‌ها نگه داشتند.
در پاییز ۱۳۹۸ این نارضایتی‌ها موجی از تظاهرات و اعتراض را در بخش‌های مختلف عراق رقم زد که با شعارهایی علیه نیروهای سیاسی و شبه‌نظامی نزدیک به ایران همراه بود. استعفای دولت عادل عبدالمهدی و روی کارآمدن دولت مصطفی الکاظمی با قول و قرارهایی برای تامین نظر و مطالبات معترضان پیامد این روند بود.
انتخابات اخیر با تغییراتی در حوزه‌بندی انتخاباتی عراق و افزایش شمار حوزه‌ها از ۱۸ به ۸۳ همراه است. این تغییرات به منظور شکستن رای قبایل و عشیره‌های مستقر در یک منطقه بزرگ و دموکراتیک‌ترکردن انتخابات بوده است.مجموعا حدود سه هزار و دویست نامزد برای کسب ۳۲۹ کرسی مجلس با هم رقابت می‌کنند. حدود ۹۵۰ نفر از نامزدان زن هستند و قرار است دستکم یک چهارم کرسی‌های مجلس از آن آنها باشد. نزدیک به ۹۵۰ نامزد از سوی ائتلاف‌ها حمایت می‌شوند و بیش از ۱۵۰۰ نامزد هم از حمایت احزاب منفرد برخوردارند.
۱۶۷ حزب سیاسی در این انتخابات رقابت می‌کنند که بخشی از آنها جزیی از ۲۱ ائتلافی هستند که شانس خود را در تشکیل این ائتلاف‌ها بیشتر می‌بینند. ۱۶ ائتلاف تازه‌تاسیس هستند. ۷۹۰ نامزد هم به صورت مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند.انتخابات عراق با حضور گسترده ناظران بین‌المللی برگزار می‌شود. شمار ناظران سازمان ملل در کمتر انتخاباتی در کشورهای دیگر سابقه داشته است. این شمار ۵ برابر شمار ناظران سازمان ملل در انتخابات قبلی است و ۸۰۰ ناظر را در برمی‌گیرد. اتحادیه اروپا نیز راساَ نا‌‌‌ظرانی را به عراق فرستاده است.
با این همه صدای اعتراض همچنان در عراق بلند است و معترضانی که در سال‌های اخیر به خیابان‌ها آمدند همچنان شانس زیادی برای تغییر اساسی در صحنه سیاسی عراق و رهاسازی ساختار آن از فساد و قیمومت دسته‌جات قومی و وابسته به کشورهای منطقه نمی‌بینند.به عبارتی، گرایش معطوف به تحریم انتخابات هم کم‌قدرت به نظر نمی‌رسد. در انتخابات بار پیش ۴۴ درصد صاحبان حق رای شرکت کردند، رقمی که از نگاه شماری از منتقدان آلوده به دستکاری بود و رقم واقعی کمتر تلقی می‌شد. در این انتخابات از بیش از ۳۵ میلیون جمیعت عراق حدود ۲۴ میلیون آن دارای حق رای هستند.
با توجه به کاهش اقبال مردم عراق به گفتمان مذهبی و فرقه‌ای و تشدید مخالفت با دسته‌بندی‌های نزدیک به این یا آن کشور منطقه در انتخابات این بار اکثر نیروها عناوین مذهبی خود را حذف کرده و بیشتر بر جنبه‌های ملی و ناسیونالیستی تاکید دارند.دسته‌جات شیعه با حدود نه ائتلاف در انتخابات کنونی شرکت می‌کنند که به لحاظ تعداد و پراکندگی کم‌سابقه است. شاید نزدیک‌ترین آنها به ایران ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری، فرمانده سپاه بدر و عضویت کتائب حزب‌الله به ریاست قیس خزعلی است. ائتلاف دولت ملی به ریاست حیدر عبادی و عمار حکیم و دولت قانون به ریاست نوری مالکی و العقد الوطنی با شمولیت بخشی از حشد شعبی از دیگر تشکل‌های شیعیان هستند.جریان مقتدا صدر هم همچنان از شانس بالایی میان نیروهای شیعی برخوردار است و حمایت از مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی از جمله گزینه‌های آن است. ائتلاف دولت ملی نیز احتمالا از تداوم نخست‌وزیری الکاظمی حمایت خواهد کرد.
سنی‌های عراق عمدتا در قالب دو ائتلاف تقدم و عزم به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس کنونی مجلس عراق و خمیس الخنجر، سیاستمدار و ثروتمند معروف عراقی به میدان آمده‌اند. هر دوی این شخصیت‌ها در ایام اخیر در سفر به کشورهای عرب و ترکبه بوده‌اند تا حمایت آنها را از خود جلب کنند. ائتلاف عزم بیشترین تعداد نامزد را در این انتخابات معرفی کرده است.
در میان کردها تنها ائتلاف موجود ائتلاف اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر (گوران) است. حزب دمکرات کردستان به رهبری بارزانی راسا در انتخابات شرکت می‌کند.
انتخابات عراق در حالی برگزار می‌شود که دو تا ماه دیگر کل نیروهای رزمی آمریکا از این کشور خارج می‌شوند. در عین حال در چند سال گذشته کشورهای عربی و ترکیه بیش از پیش مناسبات تنگاتنگ‌تری را با دولت و دسته‌جات عمدتا سنی و کرد عراق شکل داده‌اند و در تلاش بوده‌اند که با بخشی از نیروهای شیعی نیز مناسبات بهتری برقرار کنند.
نتیجه انتخابات عراق در عمل نوعی وزن‌کشی در میان نیروهای مختلف است. از یک سو معترضان سال ۱۳۹۸ که به قدرت‌گیری نخست‌وزیری کمتر متمایل به ایران کمک کردند و حالا در دو بخش محدود شرکت‌کننده در انتخابات و تحریم‌کننده انتخابات به میدان آمده‌اند. بخشی از نیروهای سیاسی و ائتلاف‌های قبلی و تازه نیز یا به این یا آن کشور منطقه نزدیکند یا قصد دارند که با همه کشورهای منطقه مناسباتی متوازن داشته باشند و عراق را از صحنه مناقشه نیابتی کشورهای منطقه دور نگه دارند. باید دید که نتیجه انتخابات چشم‌انداز آینده عراق را چگونه رقم می‌زند و دولت برخاسته از آن تا چه حد متفاوت از دولت‌های کنونی و قادر به حل مشکلات عدیده این کشور در ابعاد مختلف است.