به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست اخیر شورای پول اعتبار نرخ سود سپرده ها تا سقف 20 درصد ، نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی نخستین بار 24 درصد تعیین شده است.
مصوبات شورای پول و اعتبار که همه بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری در سراسری کشور مکلف به اجرای آن هستند به این شرح است :
ماده 1- سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یکسال) معادل 20 درصد تعیین می گردد.
تبصره 1 - بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 21.0 درصد تعیین می گردد.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0 درصد تعیین می شود.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0 درصد تعیین می شود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 21.0 درصد تعیین می شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می باشد.
ماده 3- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24.0 درصد تعیین میشود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یکبار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانکها و سپرده گذاری در بازار بین بانکی در نرخهایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگناهای اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد کرد.
تبصره 1- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانکها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده 4- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.0 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10.0 درصد تعیین می شود.
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپردهای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 5- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 21.0 درصد تعیین می شود.
لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکانپذیر نمی باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.
ماده 6- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانکها، شهرداریها و شرکتهای دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می گردد.
ماده 7- به بانک مرکزی اجازه داده میشود در سال 1394 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده 8- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود. تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری میباشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده 9 - بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانکها و موسسات اعتباری و رتبه بندی آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
ماده 10- مدیران بانکها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.
ماده 11- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل کند.
∎