به گزارش دیده بان ایران؛ همزمان با دنبال کردن بحث تشکیل دولت ابراهیم رئیسی در شبکه های اجتماعی توسط برخی از کاربران؛ رسانه های نزدیک به هردو جناح در کشور هم این موضوع را از زاویه نگاه خود دنبال می کنند.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ خبرگزاری نزدیک به سپاه که ظاهراً پالس هایی را در خصوص تغییر رویکرد ابراهیم رئیسی و نزدیک شدن او به گزینه هایی غیر از اعضای ستاد انتخاباتی و چهره های مورد پسند این خبرگزاری اصول گرا دریافت کرده؛ در اقدامی پیش دستانه با تغییر لحن سعی کرده برای رئیس دولت سیزدهم خط و نشان بکشد و اتفاقات احتمالی آینده را آزمون سخت «ابراهیم رئیسی» قلمداد کرده است. 

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه که پیش از مطرح شدن نام رئیسی برای حضور در انتخابات 28 خرداد اخبار انتخاباتی محمدباقر قالیباف را منتشر می کرد با اشاره به گمانه زنی ها درباره احتمال تشکیل دولت فراجناحی توسط سیدابراهیم رئیسی نوشت:

پس از رأی‌آوری رئیسی در انتخابات، اصطلاحاتی چون کابینه فراجناحی و دولت فراجناحی را سر زبان‌ها انداخته است. بر این اساس برخی چهره‌های و جریان‌های سیاسی معتقد هستند که کابینه رئیسی باید ترکیبی از احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی باشد.

اصلاح‌طلبان که تعریف خاص خود را از فراجناحی بودن کابینه دارند، زمزمه‌های حضور نیروهای انقلابی در کابینه را به‌معنای عدم فراجناحی بودن دولت رئیسی و حضور تندروها در کابینه قلمداد می‌کنند. از همین روست که روزنامه اعتماد می‌نویسد: «همزمان که هر روز اسم و رسم تازه‌‌ای به فهرست احتمالی کابینه اضافه یا از آن کم می‌شود، برخی کنشگران رویکردهای کلان احتمالی دولت آتی را بررسی می‌کنند و از احتمال قرار گرفتن چهره‌ها و نیروهای تندرو نگرانند».  

روزنامه شرق نیز می نویسد: «ابراهیم رئیسی قول داده بود که در دولت آینده حتماً همکاران را بر اساس یک سازوکار و با شاخصه شایسته‌سالاری انتخاب کند. با‌این‌حال تاکنون همه گمانه‌زنی‌هایی که روی کاغذ انجام شده، نشانه‌ای از یک کابینه فراجناحی ندارد».

کارآمدی و شایسته‌سالاری به‌عنوان دو معیار مهم مدنظر رئیس‌جمهور منتخب، دقیقاً نقطه مقابل سهم‌خواهی است. از طرفی، گزینش مدیران از بین احزاب و جریانات سیاسی، متضمن کارآمدی کابینه نخواهد بود، چرا که الزاماً همه تخصص‌های لازم برای اداره کشور در احزاب و جریان‌های سیاسی یافت نمی‌شود و بسیاری از نیروهای توانمند، کارآزموده و تحول‌گرای کشور خارج از احزاب و گروه‌های سیاسی هستند. همچنان که همه نیروهای حزبی و کسانی که فعال سیاسی محسوب می‌شوند را نیز نمی‌تواند خارج از این چارچوب دانست و چه بسا از دل جریانات و احزاب کشور، بتوان مدیران شایسته‌ای را برای خدمت در دولت سیزدهم انتخاب کرد. اینجاست که می‌توان نقشه راه اعلامی از سوی رئیس‌جمهور منتخب را عینیت بخشید؛ یعنی نه صرف حضور افراد در احزاب و جریانات سیاسی عامل انتخاب آن‌ها به‌عنوان مدیران دولت آینده خواهد بود نه عدم حضور آن‌ها،‌ بلکه معیار کارآمدی و شایسته‌سالاری است.

تجویز دیگر طرفداران نظریه دولت سهامی این است که رئیسی سراغ نیروهای کارآمد احزاب اصول‌گرا و اصلاح‌طلب برود. این نظریه باز در پی سهم‌بندی کردن کابینه رئیسی است و موضوع کارآمدی را مستمسک قرار می‌دهد. آفت این نظریه، ناهماهنگی و ناهمگونی مدیران دولت آینده خواهد بود. موضوعی که در عمل کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند و در دولت حسن روحانی بارها در عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مشاهده شد و مشکلاتی از قبیل صف مرغ و مسئله ارز را رقم زد.

بنابراین دولت فراجناحی نه دولتی برآمده از جریانات سیاسی و احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب، بلکه دولتی است متشکل از جوانان متخصص و مدیران سابق و یا فعلی در بدنه دستگاه‌ها که کارآمدی‌، دلسوزی، فسادستیزی، ساده‌زیستی و تعهدشان به انقلاب و آرمان‌های مردم به اثبات رسیده باشد. چنین دولتی می‌تواند مفهوم دولت جوان حزب‌اللهی را معنا بخشد. تشکیل چنین دولتی نخستین آزمون سخت سیّد ابراهیم رئیسی خواهد بود.