محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد افزایش قیمت 200 تا 500 درصدی کالاهای وارداتی در یک سال گذشته اظهار کرد: بین 85 تا 90 درصد کالاهای وارداتی ما؛ مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشینآلات خطوط تولید است که طبیعتا قیمت ارز و خرید خارجی تاثیر بسزایی در قیمت آنها دارد. قیمت ارز و عدم ثبات در بازار و همچنین عدم تزریق به موقع مواد اولیه به کارخانجات باعث شده که کالاهای مصرفی در بازار کم شود و در نبود عرضه قیمت‌ها نیز افزایش داشته باشد.
وی افزود: در این خصوص که چرا در مورد کالاهای وارداتی افزایش قیمت داشته‌ایم ممکن است موضوع قیمت ارز و پرداختی‌های گمرک مطرح شود. اما در حوزه گمرک هنوز اتفاق خاصی رخ نداده، تغییراتی که قرار است در مبنای محاسباتی گمرک و نرخ ارز مبنا اتفاق بیافتد هنوز اعمال نشده و تاثیری از نظر گمرک متوجه این کالاها نیست.
فاروقی تصریح کرد: از آنجا که واردات عموم کالاهای وارداتی ممنوع شده است، کالای کاملی وارد کشور نمی‌شود. ولی افزایش قیمت کالاهای تولیدمحوی که مواد اولیه آنها وارد می‌شود، می‌تواند به واسطه عدم ترخیص یا تحویل، این کالاها در بازار باشد که علت آن نبود ثبات در بستر اقتصادی کشور است. به جز این مورد تغییر دیگری جز نوسانات نرخ ارز که همیشه وجود داشته در این مدت نداشتیم.
وی با فرصت خواندن ممنوعیت واردات برای تولید داخلی گفت: در فصل 4 قانون استفاده از حداکثر توان تولید یک ماده قانونی وجود دارد که مقرر کرده است تا پایان برنامه 5 ساله ششم توسعه، ثبت سفارش و ورود کالاهای مصرفی ممنوع شود و این موضوع می‌تواند برای تولید ما یک فرصت باشد. به علت عدم اجرای درست آن بند قانونی این فرصت از تولید گرفته شده است. همین عدم اجرای درست قانون به افزایش قاچاق کالا در برابر نیاز مردم کمک کرده است.
نایب رییس کمیسیون تسهیل واردات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در قانون حداکثر توان تولید ماده 116 بیان شده که واردات کالاهای صادراتی و صادراتی بادوام می‌تواند توسط وزارت صمت ممنوع شود. همچنین در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور از موانع تعرفه‌ای استفاده می‌شود. موانع تعرفه‌ای ما نمی‌تواند به صورت واقعی اجرا شود چراکه علی رغم اینکه خرید با نرخ نیمایی انجام می‌شود نرخ ارز مبنای محاسباتی ما هنوز ارز 4200 تومانی است. یعنی کالایی که برای مثال 30 یا 50 درصد پرداختی انجام می‌دهد بازهم سه یا چهار برابر کمتر پول پرداخت می‌کند. بنابراین در حال حاضر سود تعرفه‌ای را نمی‌توان به عنوان موانع وارداتی محسوب کرد.
وی افزود: موضوعی که باقی می‌ماند این است که وزارت صمت بتواند مدیریت کند که واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوامی که به میزان کافی و کیفیت مناسب در کشور تولید می‌شود را ممنوع کند اما چرا نتوانسته این کار را کند و تولید هم نتوانسته از این قانون حمایتی استفاده کند؟ علت این است که این مسئله به ماشینآلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هم تعمیم داده شده است. یعنی به واسطه همین قانون که باید حمایتی بود، تولید را نگه داشتند و به جای معطوف کردن این قانون روی کالای مصرفی به مواد اولیه و ماشینآلات هم تعمیم داده‌اند. این باعث شده تولیدکننده نتواند به موقع کالای مورد نیاز خود را تامین و ترخیص کند.
فاروقی همچنین تصریح کرد: کالاهای مصرفی به میزان قابل توجهی وارد کشور نمی‌شوند و واردات آنها بیشتر از طریق مبادی غیررسمی است. برای مثال واردات لوازم خانگی سنگین ممنوع است اما حتی شاهد هستیم که تبلیغ می‌شوند و کمتر از 24 ساعت به دست مصرف‌کننده می‌رسند. هیچ اقدامی هم برای جلوگیری از آن انجام نمی‌شود. تولید لوازم خانگی ما که در این مدت در حال احیا بود اما به خاطر همین مسائل در حال بازگشت به حالت اولیه خود است. تولیدکننده‌ها حتی به بازارهای صادراتی دست یافته بودند اما متاسفانه در بازار داخل با پدیده قاچاق مواجه هستند که به شدت برای آنها مخرب است.
∎