به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها به ویژه صنوف خدماتی، دولت با پرداخت تسهیلات ویژه و وام‌های کم‌بهره در جهت حمایت از صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب‌دیده گام برداشت و به منظور حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌ها و حمایت از نیروهای کار، پرداخت وام کرونا با نرخ سود ترجیحی ۱۲درصد را مصوب کرد تا در اختیار بنگاه‌های خدماتی و تولیدی آسیب‌دیده از کرونا قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار، ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی بودند برای استفاده از تسهیلات مذکور به سامانه کارا معرفی کرد تا مراحل ثبت‌نام خود را از این طریق دنبال کنند. همچنین کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا نیز برای کمک به آسیب‌دیدگان کرونا برنامه‌ریزی و در چند نوبت پرداخت وام کرونا به متقاضیان و فعالان اقتصادی را تمدید کرد.
در مرحله نخست پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا، نزدیک به ۱۴هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا در کشور پرداخت و متقاضیان به ۱۹ بانک تعیین شده در این حوزه معرفی شدند که مبلغ مذکور در ۱۴ رسته و ۸۵۸ زیر رسته تعریف شد. در مرحله دوم پرداخت تسهیلات کرونا نیز رقمی معادل 8هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که به چهار بخش حمل و نقل، گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش اختصاص یافت. با وجود آنکه حدود نیمی از اعتبار و تسهیلات مصوب به مرحله پرداخت رسیده و بخشی از متقاضیان و صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده آن را دریافت کردند اما بخش اعظمی از متقاضیان هم بودند که از گرفتن این تسهیلات منصرف شدند یا موفق به دریافت وام کرونا نشدند که می‌توان دلایل متعددی را در این خصوص موثر دانست.
براساس یک نظرسنجی از بررسی موانع دریافت وام؛ علل عدم پیگیری دریافت وام یا انصراف متقاضیان از آن در سه دسته موانع بانکی، موانع نرم‌افزاری در سایت کارا و مبلغ وام دسته‌بندی شده است
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه کار در توضیح دلیل استقبال کم از وام کرونا می‌گوید: در بحث حمایت از کسب و کارها انتظار می‌رفت کمک‌ها و حمایت‌ها بیشتر از این باشد، چون تنها وام موثر نیست. از طرفی این وام هم مبلغش کم بود و هم باید با سود پرداخت می‌شد لذا استقبال زیادی از آن نشد.
وی می‌گوید: معمولا کمک‌هایی که بیشتر کشورها در حوزه کرونا صورت دادند با بهره صفر درصد بود تا فشار به بنگاه‌ها و تولیدکنندگان وارد نیاید ولی این رویه در کشور ما به دلیل محدودیت‌های مالی اجرا نشد. از طرفی مشکلاتی هم که در حوزه بانکی با آن روبه‌رو هستیم مزید بر علت شد تا شرایط آسان و ارزانی برای استفاده تولیدکنندگان و بنگاه‌ها از تسهیلات حمایتی کرونا فراهم نشود.
این کارشناس حوزه کار معتقد است برای آنکه صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان از وام کرونا استقبال کنند باید مبلغ وام کرونا موثرتر و مدت بازپرداخت آن طولانی‌تر باشد و بانک‌ها در موعد سررسید با تولیدکنندگان توافق کنند.
«ناصر چمنی» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در این خصوص معتقد است برای آنکه استقبال بیشتری از وام کرونا صورت می‌گرفت، باید درصد بهره وام پایین می‌آمد، شرایط دریافت آن آسان‌تر می‌شد و بانک‌ها همراهی و حمایت بیشتری از خود نشان می‌دادند.
وی در ارزیابی دلیل استقبال کم متقاضیان از وام کرونا می‌گوید: وقتی کسب و کارها بیش از یک سال تعطیل و راکد بودند و رونقی نداشتند چطور انتظار داریم که وام کرونا را بگیرند و اقساط آن را پرداخت کنند.
چمنی، بروکراسی‌های اداری و پیچ و خم‌های بانکی را در این زمینه موثر دانسته و می‌افزاید: در حالی که داشتن چک برگشتی از شروط دریافت وام کرونا حذف شده برخی از بانک‌ها حاضر به پذیرش این مساله نیستند و شرط دادن وام را نداشتن چک برگشتی، بدهی بانکی و اقساط معوق می‌دانند لذا معتقدم بانک‌ها به قدری مشکل‌تراشی می‌کنند که افراد به سختی می‌توانند وام بگیرند.
معمولا کمک‌هایی که بیشتر کشورها در حوزه کرونا صورت دادند با بهره صفر درصد بود تا به بنگاه‌ها و تولیدکنندگان فشار وارد نیاید، ولی این رویه در کشور ما به دلیل محدودیت‌های مالی اجرا نشد
براساس یک نظرسنجی از بررسی موانع دریافت وام، علل عدم پیگیری دریافت وام یا انصراف متقاضیان از آن در سه دسته موانع بانکی، موانع نرم‌افزاری در سایت کارا و مبلغ وام دسته‌بندی شده است. مطابق نتایج این نظرسنجی ۴۱ مورد از دلایل در بخش موانع بانکی، ۲۵ مورد در بخش موانع نرم‌افزاری و ساختاری و ۶ مورد نیز در بخش مبلغ وام بوده است. در بخش موانع بانکی، شرایط سخت تضامین بانکی، چند مرحله‌ای بودن پرداخت وام، داشتن چک برگشتی ضامن و شرایط سخت بازپرداخت، از مهمترین دلایل مطرح شده بوده است.
در بخش موانع نرم‌افزاری و ساختاری نیز عده‌ای از متقاضیان بر این باورند که امکان پیگیری وام به دلیل نداشتن ابزار لازم برایشان فراهم نبوده یا از نحوه پیگیری پرداخت وام اطلاع نداشته‌اند. بخش اعظمی از متقاضیان نیز عدم دریافت پیامک، فرصت کوتاه تحویل مدارک یا مواردی همچون رد شدن مدارک و اختلال در سامانه کارا را عنوان کرده‌اند.
به عبارتی اگر چه دولت تلاش کرده با تزریق به موقع تسهیلات حمایتی و تمدید چندین باره مهلت ثبت‌نام، اصناف و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا را یاری دهد و آنها را به چرخه کار و تولید بازگرداند اما به طور کلی دلایل متعددی در عدم پیگیری متقاضیان برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا موثر بوده که از مهمترین آن می‌توان به ناکافی بودن مبلغ وام، عدم اطلاع از نحوه پیگیری، پیچ و خم‌های بانکی و شرایط سخت بازپرداخت وام اشاره کرد.
با توجه به نظر کارشناسان و فعالان حوزه کار به نظر می‌رسد که بیشتر صنوف و واحدهای کسب و کار به دلیل توقف فعالیت و ضرر و زیانی که در مدت شیوع ویروس کرونا متحمل شده و درآمدی نداشتند تمایل چندانی به ثبت‌نام و دریافت وام و تسهیلات حمایتی کرونا نشان ندادند. شرایط دشوار دریافت وام نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده و انتظار فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا این بوده که تسهیلات ارزان‌تر با شرایط آسان‌تر در اختیارشان قرار گیرد.