به گزارش دیده بان ایران؛ اختلافات بر سر ابلاغیه اخیر شورای نگهبان که به موجب آن شرایطی را برای ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کرده بود بالا گرفته است.

علی مطهری می گوید در شرایط اختلافی فعلی برای احتیاط همه مدارک را در روز ثبت نام خواهد برد. او ریشه این اختلاف را در سیاست های کلی انتخابات می داند.

*آقای مطهری! پس از مصوبه شورای نگهبان، اختلافی بر سر ثبت نام کاندیدا بوجود آمد. شما برای ثبت نام با مدارک مورد تایید شورای نگهبان به ستاد انتخابات می‌روید یا با همان مدارکی که در قانون فعلی است؟

تنها در یکی دو مورد اختلاف دارند. به همین خاطر احتیاط می‌کنیم و حداکثر را می‌گیریم که بهانه‌ای به دستشان نیاید.

*برای شما این اختلاف حداقل است ولی برای برخی حتی شرایط سنی نیز مطرح است.

یک مورد، عدم سوءپیشینه است که برخی می‌گویند ضرورتی ندارد که حالا آن فرد، عدم سوءپیشینه‌اش را بگیرد اما چاره نیست. در مورد آن افرادی نیز که زیر ۴۰ سال هستند، یکی از افراد منسوب به شورای نگهبان گفته که ممکن است فردی یکی از این شروط را نداشته باشد اما در مجموع صالح باشد و ما او را تایید ‌کنیم. البته این صحبت‌ها متناقض است. اگر قانون است که باید رعایت شود.

*اکنون درگیری بر سر این است که کدام مورد قانون است.

ریشه اصلی بحث، سیاست‌های کلی نظام است که من مدت‌هاست این مسئله را مطرح کرده‌ام. اکنون نیز همان مشکل را داریم. زیرا در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن را شورای نگهبان تعیین کند. شورای نگهبان هم می‌گوید که من این مصوبه را طبق سیاست‌های کلی صادر کرده‌ام. در حالیکه ما می‌دانیم که جز مجلس، نهاد دیگری نمی‌تواند قانون‌گذاری کند.

یعنی الان مشکل از سیاست‌های کلی‌ نظام درباره انتخابات است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تدوین کرده است. در این میان شورای نگهبان هم می‌گوید من طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عمل کرده‌ام.  وضعیت طوری شده است که هر دو طرف حق دارند.

*شورای نگهبان می‌تواند مصوبه بدهد یا پس از تایید صلاحیت‌ها نظر خودش را اعمال کند.

شورای نگهبان باید تشخیص مصداق بدهد. یعنی مصوبه را مجلس بگذارد تا پس از تایید شورای نگهبان، تبدیل به قانون شود. سپس شورا تعیین کند که آیا افرادی که می‌آیند، این شروط را دارند یا خیر. کار شورای نگهبان قانون‌گذاری نیست. 

ایرادی که اکثر افراد و حقوق‌دانان گرفته‌اند، این است که شورای نگهبان نباید قانون‌گذاری کند. مشکل همان بحث سیاست‌های کلی است که در سطح بالای نظام باید حل شود.

منبع: اکو ایران