صاحب‌خبر - روزهای پایانی سال بحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران داغ است و چانه زنی برای آن تا آخرین روزهای اسفندماه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار ادامه دارد. پیش از برگزاری نشست اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری با تاکید بر اهمیت تعیین هزینه سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگران ابراز امیدواری کرده بودند که در این نشست تکلیف رقم هزینه معیشت مشخص شود و شورای عالی کار هرچه سریع تر به بحث دستمزد ۱۴۰۰ ورود کند. بنا به گفته مقامات کارگری رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان با برآورد صورت گرفته از سوی گروه کارگری فاصله بسیاری دارد و به رقم مورد نظر کارفرمایان هم نزدیک نیست با این حال به نظر می رسد با توجه به زمان محدودی که برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران باقی مانده اعضای کمیته مزد روی این رقم به توافق رسیده و آن را پذیرفتند. رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در حالی از سوی کمیته دستمزد تعیین شده که بانک مرکزی مدتی قبل خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. تعیین مزد ۱۴۰۰ آسان نیست نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه گفت: تعیین سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکیها می‌شود. ناصر چمنی با بیان اینکه رقم اعلامی سبد معیشتی ۱.۵ برابر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی امسال کارگران است، افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک ۸ میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله داریم. وی تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آسان نیست و لازم است که دولت و دست‌اندرکاران این امر تمام توان خود را برای کمک به جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی که مقرری آنها نیز برمبنای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود به کار گیرند. چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد گفت: در این قانون تاکید شده که دستمزد براساس دو مولفه تورم و معیشت محاسبه شود اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای تعیین مزد سال آینده درنظر می‌گیریم در حالیکه نرخ تورم همواره افزایش می‌یابد و جمعیت ۴۸ میلیونی کارگری و کارفرمایی باید این شرایط دشوار را تحمل کنند. وی تصریح کرد: در کمیته دستمزد موضوع سه جانبه گرایی مطرح است و از دولت می‌خواهیم که نقش بی طرفانه خود را اعمال کند. فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز در خصوص عدد نهایی شده برای سبد معیشت کارگران گفت: این عدد با محاسبات جامعه کارگری فاصله زیادی دارد اما ما برای رسیدن به اجماع و پذیرش روح ۳ جانبه گرایی شورای عالی کار، این عدد را پذیرفتیم. وی ادامه داد: امسال نمایندگان مرکز آمار ایران نیز در جلسات حضور داشتند و طبق اطلاعاتی که ارائه کردند مهم‌ترین مؤلفه سبد معیشت یعنی سبد خوراکی ۳۶ درصد بود. این در حالیست که این عدد سال گذشته ۳۰.۵ درصد بود. توفیقی گفت: همین افزایش نرخ خوراکی‌ها موجب شد کل سبد معیشت کارگران امسال ۱۸ درصد کوچک شود اما نمایندگان کارگری فقط برای رسیدن به اجماع عدد سبد معیشت را پذیرفتند. حفظ اشتغال موجود و تامین معیشت کارگران باید در دستمزد ۱۴۰۰ دیده شود نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که هم اشتغال حفظ شود و هم مشکل کارگران حل شود گفت: منتظر هستیم تا ببینیم دولت چگونه می تواند از جامعه کار و تولید حمایت کند. علی اصغر آهنی ها درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت: اینکه کارگران مشکلات معیشتی دارند را اذعان داریم. شرایط زندگی کارگران مناسب نیست. اما بحث دیگری هم وجود دارد و آن این است که واحدهای کوچک و متوسط شرایط و حال و روز خوبی ندارند. وی ادامه داد: سبد معیشت از دو بخش هزینه اجتماعی و دستمزدی تشکیل شده که بخش اجتماعی شامل درمان و آموزش و موارد دیگر می‌شود که وظیفه دولت است و باید به آن عمل کند و نماینده کارفرمایان تاکید دارند این دو بخش از هم تفکیک شوند. وی افزود: تامین سبد معیشت برعهده دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرما است و ما هرساله وظیفه خود را انجام می‌دهیم و باید دو بخش نامبرده نیز به وظایف خود عمل کنند. نماینده کارفرمایان با بیان اینکه وضعیت اشتغال پیچیده است گفت: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است که در شرایط موجود شیوع بیماری کرونا وضع خوبی ندارند. وی افزود: بعد از حوزه خدمات، بیشترین اشتغال کشور مربوط به صنعت است و ۳۲ درصد اشتغال را شامل می‌شود که از این میزان نیز ۹۰ درصد آنها در حوزه مشاغل خرد و کوچک است که آنها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند. آهنی‌ها با بیان اینکه ۲۰ درصد شرکت‌های بزرگ با ۷۰ درصد راندمان تولید می‌کنند، گفت: در قانون کار یک سبد معیشت درنظر گرفته شده و همه مشاغل به شکل یکسان مورد توجه قرار می‌گیرد و اینکه مشاغل خدماتی و تولیدی را یکسان ببینیم درست نیست و این امر موجب می‌شود که هر ساله قسمتی از سرمایه از بین برود ‌و افراد تمایلی برای انجام فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند. وی با اشاره به مشکلات کارگران در تامین مایحتاج خود تصریح کرد: قبول داریم که کارگران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند و این فشارها برای کارفرمایان نیز است اما باید توجه داشته باشیم که تصمیم‌های دلسوزانه با سیاست‌های کلان در بخش اشتغال همخوانی ندارد. نگران معیشت کارگران هستیم سخنگوی دولت نیز روز گذشته در نشست خبری با اشاره به موضع دولت درباره دستمزد ۱۴۰۰ کارگران گفت: جلسات کمیته مزد با شورای عالی کار به طور منظم تشکیل شده و به شهادت جامعه کارگری، کارگران در این هشت سال در جلسات حضور پیدا کرده و اعتراض کردند و جلسات هم بسیار منظم برگزار شده است. وی ادامه داد: مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این مرحله انجام می‌شود و دولت طرف مذاکره اصلی نیست بلکه دو گروه کارفرمایی و کارگری در حال مذاکره با یکدیگر هستند و تا نیمه دوم اسفند برای بررسی کامل تر و دقیق‌تر مشخص شدن نرخ تورم فرصت است. سخنگوی دولت اظهار کرد: در شورای عالی کار معمولاً ۲۹ اسفند این تصمیمات طبق ماده ۱۶۸ قانون کار اتخاذ می شود به نظرم هنوز فرصت است و بحث‌ها در حال پیگیری است. قطعاً ما نگران معیشت جامعه کارگری هستیم و تمام تلاش به کار گرفته می‌شود تا تصمیماتی گرفته شود که هم به تولید لطمه نخورد و ادامه حیات دهد و هم در شرایط فعلی با توجه به مشکلاتی که از سال ۹۷ به کشور وارد شد و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که متأثر از این شرایط قرار گرفتند، دریافتی بهتری داشته باشند.∎​